بسم الله الرحمن ارحیم
برادر ارجمند جناب آقای رئیسی
 رئیس جمهور محترم
سلام علیکم
امام علی (ع) به مردم خبر داد که خداوند با دانشمندان هر ملت میثاق بسته و از آنان تعهد گرفته است که گرسنگی ستم دیدگان و شکم‌بارگی ستمگران را برنتابند؛ و هنگامی که استاندارش در بصره مهمانی ثروتمندی را می‌پذیرد که فقیران را از سفره‌اش رانده و ثروتمندان را بر آن خوانده‌اند، چنان بی‌تاب می‌شود و وی را با شلاق ملامت می‌نوازد که پس از ۱۴۰۰ سال هنوز سرافکندگی عثمان‌بن‌حنیف استاندار در برابر چشمان پیروان علی (ع) زنده است. سند این کار در نامه ۴۵ نهج‌البلاغه آمده است؛ البته این نامه طبقه‌بندی نداشت و محرمانه نبود!
حرف تازه‌ای در انتخابات زدید و فساد و تبعیض را رقیب خود خواندید به این ترتیب نه تنها به خدا بلکه به خلق خدا نیز به طور ویژه متعهد شده‌اید. مردم نیز که از شما ضدیت با فساد را در کسوت قضا دیده بودند به امید عمل به این تعهدات به شما رأی داده‌اند. برای تحقق این هدف به یارانی نیاز دارید که به دستور علی علیه‌السلام باید پس از آزمون و ارزیابی دقیق به کار دعوت شوند، نه آنکه با تبعیت از تمایلات ناحق و استبداد رأی آنان را بر مردم مسلط سازد. چرا که گزینش مقامات با این دو روش انواع ستم‌ها و خیانت‌ها را در حکومت جمع می‌کند. باید آنانی را برگزید که اهل تجربه و حیا باشند…

دیده‌بان شفافیت و عدالت شهادت می‌دهد که شما تلاش داشته‌اید که بدین سیاق عمل کنید و از اینکه در برخی موارد، پس از آگاهی از دوچهره بودن داوطلبان نهی از دعوت آنان را پذیرفته‌اید، جای تقدیر دارد. ولی متأسفانه به نظر می‌رسد در میان خیرخواهان اطرافتان؛ دوچهره‌های پیچیده‌تری نفوذ کرده‌اند که شما را برای انتصاب هم‌جنسان خود ترغیب می‌کنند؛ که این کار به زیان مردم و موجب ناخشنودی علی علیه‌السلام و دوستان اوست و موجب تبعات تلخی است که در کلام مولا برشمرده است. تبعاتی که کام مردم را تلخ و خشم آن‌ها را برمی‌انگیزد.

چرا باید کسی را برای استانداری سیستان و بلوچستان انتخاب کنید که حقوق و مزایای وی تقریباً ۲۳ برابر حداقل حقوق و دستمزد و مزایای یک کارگر است؟ (۴/۸۹ میلیون در برابر ۹/۳ میلیون) اگر حقوق ماهی ۹۰ میلیون تومان نجومی نیست، پس چیست؟.

آیا رهبر دلسوز و صادق انقلاب حقوق‌های نجومی را حرام‌خواری، غیرمنصفانه، ظالمانه، نامشروع، خیانت به آرمان‌ها و حمله به ارزش‌های اسلامی نخواندند؟ و یا دستور ندادند دریافت‌های نامشروع باید برگردانده شوند و کسانی که بی‌قانونی کردند باید مجازات شوند؟ اگر سوءاستفاده از قانون شده است باید از کار برکنار شوند؟ چرا که آن‌ها لیاقت تصدی سمت‌هایشان را ندارند.

این فرد نود میلیونی، وقتی فردا وارد استان سیستان و بلوچستان می‌شود از مردم آنجا شرم نمی‌کند که حقوق ۹۰ میلیونی را از کیسه کم‌ وزن این مردم خورده است؟ مردمی که برای خرید نان، چندرغاز یارانه خود را در گرو نانوا می‌گذارند یا برای امرارمعاش و فرار از قاچاق مواد مخدر، ناچار سوخت کشور را به خارج می‌برند؟ از بچه‌هایی که هنوز در کپر زندگی می‌کنند. خجالت نمی‌کشد؟ اگر شرم می‌کرد نباید می‌پذیرفت و اگر آزرمی ندارد، با معیار و تشخیص مولا علی علیه السلام نباید نصب می‌شد.

از طرف دیده‌بان، پنجشنبه ۱۸ شهریور به وزیر محترم کشور که از انتخاب‌های خوب جنابعالی و دلسوز مردم مستضعف است و معاونش که از اساتید خوشنام و مردمی است، تلفنی اعلام کردم که این فرد صلاحیت ندارد و پرونده‌اش در دیده‌بان وجود دارد و قرار شد شنبه به آنجا بفرستیم. فرستادیم، به عذر دیر رسیدن مکتوب دیده‌بان شفافیت و عدالت، یکشنبه در دولت تصمیم گرفتند. برای صحت تشخیص دیده‌بان، یک نمونه را تقدیم می‎‌کنم.

متأسفانه زمانی طولانی از سال‌های صدارت مرحوم آقای هاشمی با پذیرش افراطی قواعد بازار، به بهانه آزادی تجارت! ارز دولتی بیشتر به ثروتمندان بی‌مبالات و انحصارگرا داده می‌شد. در دوره سرپرستی کوتاه آقای مدرس خیابانی در وزارت صمت، در تنگنای ارزی، عصر جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ پنج، شش نفر که مالکان هشت شرکت نخست واردکننده کالای اساسی‌اند، به وزارت‌خانه دعوت می‌شوند و برای تقسیم مبلغی بیش از یک میلیارد یورو بین این هشت شرکت، فی‌المجلس تصمیم می‌گیرد و در عذر این اقدام عذر بدتر از گناه می‌تراشد.

این ماجرا به خوبی آشکار می‌کند که کاری که او در این زمینه کرد نه تابع قانون بود و نه تابع علم اقتصاد و از نظر دینی نیز مردود بود. بلکه تصمیم و اقدامی که تبعیض ناروایی بود و از طریق غیرقانونی، منابع انگشت‌شماری از واردکنندگان کلان را تأمین می‌کرد و ضربه به تولید و منافع مردم می‌زد. فراموش نفرمایید که حضرت آقا درباره ارز فرمودند آنهایی که داده‌اند مقصرتر از گیرندگان ارز هستند. افق نگاه آقای مدرس خیابانی بسیار محدود و کوتاه‌مدت است. البته تلاش سازمان‌های نظارتی و مردمی از جمله دیده‌بان شفافیت و عدالت این قضیه را متوقف کرد.

جناب آقای رئیسی!
این نجومی‌خوار که در مدیریت یک شرکت دولتی ماهانه ۹۰ میلیون تومان حقوق و مزایا داشت، به تعبیر صریح مقام معظم رهبری یا باید مجازات شود یا از سمت خویش عزل گردد؛ نه آنکه پاداش بگیرد. به طریق اولی شخصی که لیاقت ریاست بر یک بنگاه اقتصادی را ندارد، نمی‌تواند نماینده ویژه دولت جمهوری اسلامی در یک استان مهم باشد. مسائل دیگری نیز وجود دارد که کلام را به تطویل می‌کشاند.
انتظار این است که با وجود این ادله، مبتلا به اصرار بر یک کار نادرست نشوید. خداوند ما را خلق نکرده که اشتباه نکنیم، بلکه باید اشتباه خویش را با توبه و بازگشت به راه صحیح جبران کنیم.
با تشکر
احمد توکلی
رئيس هيأ ت مديره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
۲۴ شهریور ۱۴۰۰