«فوق العاده‌هایی» که به تورم دامن می‌زند

به گزارش عصرقائم، دولت روحانی در ۸ سال حکمرانی خودش، خرابی‌های بسیاری در اقتصاد ایران به بار آورد. یکی از میراث‌های شوم دولت تدبیر و امید برای دولت آیت الله رئیسی کسر بودجه شدید است که ارقامی بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای آن تخمین زده می‌شود.

هر چند در مورد کسری بودجه نمی‌توان رقم دقیقی ارائه کرد اما این موضوع سال‌هاست در اقتصاد ایران مطرح است و هر سال هم طرح می‌شود؛ دولت‌ها هم هر کدام بر میزان آن افزوده‌اند؛ تا به حال دولتی نیامده که برای این معضل اقتصاد ایران چاره‌ای بیندیشد.

اقدامی که روحانی بدون برنامه انجام داد

بنا بر این گزارش، آمارهای دخل و خرج چهار ماه نخست سال نشان می‌دهد که منابع پیش بینی شده مانند فروش نفت و فروش سهام دولت محقق نشده و دولت دوزادهم برای تامین هزینه‌ها در ماه‌های پایانی خودش از بانک مرکزی و تنخواه استقراض کرده است؛ البته سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی اعلام کرد: بزودی برنامه مشترک وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان برنامه و بودجه در مورد کسری بودجه سال جاری اعلام شود.

دولت حسن روحانی مانند دولت‌های قبلی بخصوص دولت اصلاحات، دست به انجام هزینه‌های سرسام آورد زد و هزینه‌های جاری دولت را چندین برابر کرد؛ یکی از اقدامات دولت روحانی که در سال جاری و ماه‌های پایانی عمر دولتش انجام داد، بحث پرداخت فوق العاده‌هایی به کارکنان سازمان‌ها و وزارتخان‌ها است که بار مالی برای دولت سیزدهم ایجاد کرد؛ به طور مثال فوق العاده معلمان در سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی دارد.

کارشناسان معتقدند دولت امسال با کسری بودجه ۴۰۰  هزار میلیارد تومان مواجه است که تامین آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا اگر دولت نتواند از مسیرهای غیر مضر و با ایجاد درآمدهای پایدار آن را جبران کند، ناچار است، از محل پایه پولی و چاپ پول آن را تامین کند که تبعات تورمی شدیدی ایجاد خواهد کرد.

اقتصاد ایران تورم‌زاست و منشاء این تورم کسری بودجه و افزایش نقدینگی است که هر ساله باعث قدرت خرید مردم می‌شود. دولت می‌بایست با اصلاح ساختارها و اصلاح بودجه ریزی، مشکل تورم را در اقتصاد ایران حل کند؛ موضوعی که دولت‌های قبلی نه‌تنها به سمت آن نرفتند، بلکه از تروم ارتزاق هم کردند.

دولت روحانی با تصمیمات غیرکارشناسی، نداشتن برنامه و گره زدن مشکلات اقتصادی کشور به خارج و برجام، تورم  و کوچک شدن سفره مردم را به جامعه هدیه کرد.

مرکز آمار ایران تورم مرداد ماه امسال را ۴۵.۲ درصد اعلام کرد؛ با افزایش رشد نرخ تورم و کاهش شدید قدرت خرید مردم، حقوق بگیران و کارکنان بخش‌های مختلف افزایش حقوق را مطالبه کردند که در چند ماه‌های گذشته معلمان، بازنشستگان، کارکنان قوه قضائیه، پرستاران و حتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و… درخواست افزایش حقوق داشتند.

وقتی دولت بر خلاف سال ۹۲ اقدام کرد

دستگاه‌ها برای پاسخ به این مطالبه کارکنان خود از ظرفیت «فوق العاده ویژه» و «فوق العاده خاص» در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده کردند.

براساس این بند قانون، «فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت‌ کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (۲۵ درصد) از مشاغل،‌ در برخی از دستگاههای اجرائی تا (۵۰ درصد) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد».

دولت روحانی هم در روزهای پایانی عمر خود با توجه به افزایش چشمگیر درخواست سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای استفاده از این قانون با آن موافقت کرد؛ البته محمدباقر نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در اوایل آبان ماه سال ۹۲ (زمان سرکار آمدن دولت روحانی) در مورد فوق العاده ویژه با بیان اینکه پرونده این مصوبه دولت دهم مختومه شده است، اعلام کرد: «اجرای این مصوبه در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و علاوه بر عدم تامین بار مالی ناشی از آن توسط دولت، مسئولیت اجرا نیز بر عهده روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مربوطه می‌باشد».

آقای نوبخت برخلاف دیدگاهش در سال ۹۲، در زمان تصدی‌اش در سازمان برنامه و بودجه مجوز این پرداخت‌ها را صادر کرد. پرداخت این فوق العاده‌های در شرایط کنونی اقتصاد ایران حاصلی جز افزایش تورم ندارد.

روز ۲۵ خرداد ماه امسال اعلام شد که پس از پیگیری های معلمان برای اجرای کامل فوق العاده ویژه فرهنگیان جلسه شورای حقوق و دستمزد تشکیل شد و این شورا با افزایش سقف فوق العاده ویژه معلمان و کارمندان به ۵۰ درصد موافقت کرد؛ همچنین برای اجرایی شدن فوق العاده ویژه فرهنگیان قرار بر این شد که شورای حقوق و دستمزد نامه‌ای را به هیئت دولت و شخص رئیس جمهور ابلاغ کند تا منابع ۵۰ درصد افزایش فوق العاده شغل برای فرهنگیان و کارکنان دولت تأمین و اعمال شود و ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه منابع لازم برای این کار را ندارد، لغو شود.

پرداخت فوق العاده‌ها در آستانه روی کار آمدن دولت رئیسی، در حالی آغاز شد که باعث افزایش کسری بودجه می‌شود و کارشناسان با توجه به شرایط کنونی، آن را تورم زا می‌دانند و از آن به عنوان پرخه دستمزد-تورم نام می‌برند که با افزایش کسری بودجه و تامین آن از محل پایه پولی باعث ابر تورم خواهد شد. مثلا پرداخت فوق العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در سال بار مالی دارد که در شرایط کنونی تامین آن از امکانپذیر نیست.

ادامه روند باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود

براساس این گزارش مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفته بود: ادامه روند موجود موجب شده دولت به سمت خلق نقدینگی و افزایش تورم حرکت کند که در این حالت به نوعی برداشت از اقشار ضعیف صورت می‌گیرد و اکنون شاهد آن هستیم که طی سال‌های گذشته ضریب جینی افزایش داشته که خود نشان‌دهنده رشد فاصله طبقاتی به نفع مرفهین است.

میرکاظمی در نخستین جلسه ستاد تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: ما کشور ثروتمندی هستیم و منابع خدادادی فراوانی داریم،‌ از لحاظ برخورداری منابع و ثروت های خدادادی از کشورهای کم نظیری هستیم، ولی چرا منابع و اثرات آن در جامعه ما کمتر دیده می شود؟.

وی افزود: در چند سال گذشته خیلی از هم وطنان ما به خط فقر رسیده‌اند و سطح درآمد خانوارها پایین آمده است، نیروهای تحصیلکرده فراوانی، بیکار هستند،‌ همه امکانات برای آبادانی به روستاها رفته، ولی کار و اشتغال وجود ندارد. در ۸ ساله گذشته بیش از ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه هزینه شده است. آیا ما توانسته‌ایم به اهداف برنامه ۵ ساله برسیم؟ علت این عدم تحقق ها چیست؟ اشکال کار کجاست؟ برای تدوین بودجه زحمت زیادی کشیده شده است، زمانی خستگی این زحمات جبران می شود که اهداف مورد نظر محقق شود.

این در حالی است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، حقوق مرداد ماه معلمان پرداخت نشد و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که پرداخت حقوق منوط به حذف فوق العاده‌هاست؛ البته آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند که مخالفتی با پرداخت آن ندارند و باید این نوع پرداخت‌ها عادلانه شود.

کارشناسان اقتصادی از دیدگاه دولت استقبال کردند به طوری که مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی هم در توییتی نوشت: دیدم آقاى میرکاظمى پرداخت حقوق معلمان را منوط به حذف فوق العاده ویژه کرده‌اند. اگر ماجرا صحت داشته باشد باید به آقاى میرکاظمى آفرین گفت. یک نفر ظاهرا می‌فهمد که کسر بودجه جدى و واقعى است و براى مقابله با آن اساسا از سخت ترین جا هم شروع کرده است.

چرا در روزهای پایانی عمر دولت فوق العاده‌ها مجوز گرفت؟

کارشناسان می‌گویند دولت دوازدهم برای اینکه در سال‌های گذشته نتوانست حقوق کارمندان و بازنشستگان را متناسب با تورم افزایش دهد، در ماه‌های پایانی این کار را انجام داد، اما اصلا به فکر تامین منابع پایدار آن نبود و اقدام به افزایش حقوق‌ها و پرداخت فوق العاده‌ها و همسان سازی حقوق بازنشستگان کرد.

این اقدام در حالی رخ داد که در حال حاضر و بدون این افزایش حقوق، دولت با کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه مواجه است. این اقدام دولت منجر به افزایش کسری بودجه خواهد شد و دولت مجبور است و راهی به جز استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول ندارد که حاصل آن رشد پایه پولی و نقدینگی و تحمیل تورم بالا به مردم می‌شود.

براساس این گزارش، کسی مخالف افزایش حقوق اقشار مختلف بخصوص معلمان و بازنشستگان با توجه به افزایش نرخ تورم در چند سال گذشته نیست و دولت باید حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد اما افزایش کسری بودجه و تامین آن از محل چاپ پول، منجر به تشدید تورم و حتی ابر خواهد شد؛ زیرا دولت دوازدهم بدون تامین منابع دست به این اقدام زده و به فکر چاپ پول بوده است.

این اقدام بار مالی زیادی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد؛ به نوعی اقدام دولت دوازدهم برای افزایش حقوق و همسان سازی حقوق بازنشستگان به تورم بیشتر منجر خواهد شد. دولت باید برای جبران افزایش حقوق به دنبال منابع پایدار باشد، ولی در حال حاضر چینی شرایطی وجود ندارد.

دولت دوزادهم با این اقدام خود دولت رئیسی را بر سر دو راهی خیلی سختی قرار داده و شاید به نوعی هدف این بوده است که دولت در مقابل اقشاری مثل معلمان و پرستاران قرار بگیرد که نه می‌تواند افزایش حقوق را اجرایی کند و نه نمی‌تواند آن را انجام دهد و از سوی دیگر تورم را به کشور تحمیل کند.

برخی کارشناسان هم می‌گویند پرداخت فوق العاده‌ها به برخی دستگاه‌ها عادلانه نیست و باعث تبعیض و بی‌عدالتی در نظام پرداخت است و باید در نظام حقوق دستمزد شاهد روند عادلانه‌ای باشیم؛ در حالی که توزیع عادلانه درآمد از اهم شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها است.

دولت باید برای مهار تورم برنامه ریزی کند

دولت ابتدا باید برای مهار تورم برنامه ریزی کند و مانع افزایش قیمت‌ها شود تا به جامعه آرامش روانی تزریق کند زیرا افزایش تورم ناشی از افزایش تورم گریبان همه را می گیرد. این موضوع در کشورهای جهان و حتی همسایگان ایران حل شده است؛

دولت سیزدهم با میراث شوم دولت روحانی مواجه است؛ میراثی مانند نقدینگی، تورم بالا، کسری بودجه، بدهی چند صد هزار میلیارد تومان و… روبرو است. البته یکی از راهکارها برای جبران کسری بودجه استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی و تعریف پایه‌های جدید است تا با اجرای راهکار اساسی، مقابله با فرارهای مالیاتی و بازنگری در معافیت‌ها منابع پایداری ایجاد شود و اقدامی برای پایان دادن به کسری بودجه دولت باشد.

با این حال کشور در اوج مشکلات اقتصادی است و دولت تدبیر و امید یک ویرانه تحویل داده است. هیچ اقدامی در ۸ سال گذشته برای اصلاح روندها انجام نداد؛ مثلا امروز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی  کمتر از ۱۰ درصد، اما نرخ مالیاتی کارمندان ۲۵ درصد است، یعنی حدود ۱۵ درصد فرار مالیاتی وجود دارد که هیچ اقدامی برای آن نشده است..

مشکلات اقتصادی امروز خود را در معیشت مردم نشان داده و دولت‌ها از تورم ارتزاق کردند، البته برای حل مشکلات فقط نباید به پرداخت فوق العاده‌ها اکتفا کرد، هر چند این پرداخت‌ها هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل خواهد کرد اما دولت باید با اجرا بودجه ریزی عملیاتی، شفاف شدن وضعیت شرکت‌های دولتی، کاهش هزینه‌ها و… از افزایش کسری بودجه جلوگیری کند.

کارکنان دولت و حقوق بگیران نیز باید بدانند که پرداخت این فوق العاده‌ها دولت را مجبور به چاپ پول خواهد کرد که حاصل آن تورم و ایجاد یک چرخه معیوب است که اثر این فوق العاده‌ها از بین خواهد رفت.