اقتصاد ایران در تلاطم بودن یا نبودن نفت

به گزارش عصرقائم، اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است و وزارت اقتصاد نیز بخش عمده سیاست‌های اقتصادی کشور را مدیریت می‌کند؛ اقتصاد تنها توسط افراد و به تنهایی اداره نمی‌شود بلکه مجموع افراد در تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید با یکدیگر همگرا باشند.

دولت سیزدهم باید تمام تلاش خود را در ابعاد مختلف برای رفع مشکلات اقتصادی به‌کار گیرد و در شرایط فعلی کشور؛ یکی از راهبردهای اساسی ما تقویت همه جانبه تعاملات اقتصادی با کشورهای دنیا بوده و منوط به این است که دولت باید به حوزه نظارتی و هدایت‌گری خود برگردد و هر چقدر دخالت دولت از اقتصاد کمتر شود؛ اتفاقات بهتری در این عرصه رقم خواهد  خورد.

از توجه به ظرفیت داخلی تا شکوفایی اقتصاد

مهدی بشارتده سلوطی دکترای اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ؛ در خصوص ایجاد بازارهای رقابتی اظهار کرد: بخش خصوصی ما در حوزه اقتصادی می‌تواند در این بازار بیشتر ورود کند که امری ضروری و نیازمند به وجود آوردن زیرساخت‌های لازم است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی مناسب، ریسک بازار اقتصادی بالا می‌رود و اعتماد خاطر و جذابیت بیشتر برای سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی حاصل خواهد شد.

این دکترای اقتصاد تصریح کرد: بحث نظارت بر سوء استفاده‌های مالی در کشور باید به‌طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد و مسئولان الزام پاسخ‌گویی به مردم داشته باشند.

بشارتده سلوطی نیاز امروز کشور را کار کردن در حوزه اقتصاد بدون نفت دانست و گفت: قطع ارتباط ما با اقتصاد جهانی عامل مهمی در ایجاد تورم و بی‌ثباتی اقتصادی در بازار شد به‌ویژه در بازار ارز بنابراین جدا کردن نفت به‌عنوان ناف اقتصادی ایران می‌تواند ثمر بخش باشد.

وی با بیان اینکه بیماری امروز اقتصاد ما چند وجهی است و تماما به تحریم مربوط نمی‌شود، افزود: بحث بی‌انگیزگی در سرمایه‌گذاری، تحریف‌هایی که از حوزه تحریم و کرونا به وجود آمد، بی‌ثباتی و تلاطم بازار و رشد نقدینگی بسیار زیاد که باعث تورم رکودی شد؛ از جمله موارد ایجاد بیماری اقتصادی در کشور شده است.

این دکترای اقتصاد یادآور شد: دولت باید به حوزه نظارتی و هدایت‌گری خود برگردد و هر چقدر دخالت دولت از اقتصاد کمتر شود؛ اتفاقات بهتری در این عرصه رقم خواهد خورد؛ مدیریت دولت در اقتصاد باید در راستای حمایت از بخش خصوصی باشد تا تنش‌ها در بازار اقتصاد کم شود.

بشارتده سلوطی با بیان اینکه نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی کشور را در ۱۰۰ روز حل کرد، اظهار کرد: اگر قرار باشد ما مشکلات اقتصادی را طی ۱۰۰ روز حل ‌کنیم، این اتفاق نخواهد افتاد چراکه ساختاری بوده و برای حل آن نیاز به اصلاحات و عزم همگانی دارد که با زمان محقق می‌شود.

یکی از راهبردهای اساسی تقویت تعاملات اقتصادی است

وی افزود: دولت باید تمام تلاش خود را در ابعاد مختلف برای رفع مشکلات اقتصادی به‌کار گیرد و در شرایط فعلی کشور یکی از راهبردهای اساسی ما تقویت همه جانبه تعاملات اقتصادی با کشورهای دنیا است.

این دکترای اقتصاد تصریح کرد: یکی از اصول اقتصاد مقاومتی بحث درون‌نگری و برون‌زا است یعنی به ظرفیت داخلی توجه و اقتصاد را به شکوفایی برسانیم و بخش صادراتی اقتصاد تقویت شود.

بشارتده خاطرنشان کرد: بحث برقراری تعاملات با کشورهایی که حاضر هستند با ما روابط اقتصادی خوبی در قالب سرمایه‌گذاری، خرید، انتقال تکنولوژی و تبادل اوضاع گردشگری داشته باشند؛ می‌تواند تاثیر خوبی در حوزه اقتصادی برای کشور ما محسوب خواهد شد.

وی ادامه داد: محور اول بحث اقتصادی کشور، ضرورت تقویت همه جانبه با دنیا است؛ اتفاقی که در روز تنفیذ ریاست جمهوری به‌ وجود آمد و تعداد زیادی از کشورها حضور داشتند.

این دکترای اقتصاد گفت: کشورهایی که در عمل نه در حد شعار توانستند ارتباط اقتصادی خوبی با ایران برقرار کنند، می‌توانند موجب تشویق سایر کشورها برای ارتباطات اقتصادی بیشتر باشند.

بشارتده تاکید کرد: حل مشکلات اقتصادی کشور و رفع آن منوط به این است که ایران به کشوری تبدیل شود که وضعیتی مانند کشورهای چین و مالزی داشته تا بتواند به‌راحتی صادرات، تجارت و واردات خود را انجام دهد، براین اساس باید بتوانیم نوعی از روابط را با دنیا برقرار کنیم.

تدابیر اقتصاد بانکی داخلی ایران نیازمند تغییرات ساختاری است

وی یادآور شد: بحث حائز اهمیت؛ تدابیر اقتصاد داخلی ایران در حوزه بانکی و قیمت‌گذاری که نیازمند تغییرات ساختاری است؛ در حال حاضر برای بهبود وضعیت موجود باید اقدامات اساسی ارائه داد که شاید برای این روند برخی چیزها را از دست داد از جمله می‌توان به افزایش ندادن دستمزدها اشاره کرد چراکه این امر باعث می‌شود تورم در کشور زیاد نشود.

این دکترای اقتصاد افزود: بانک مرکزی برای تامین کسری که با آن مواجه است با وجود اینکه نقدینگی زیاد شود تورم افزایش می‌یابد و این مهم تاثیر منفی در اقتصاد خواهد داشت.

بشارتده تصریح کرد: در مسئله ارز ما تا حدودی به آن دسترسی نداریم و درآمدها ارزی جاری کشور کم شده به‌طوری که تنها می‌توان در بحث دارو، غذا و فرآورده‌های دامی بتوان آن‌ها را وارد کرد.

وی اظهار داشت: برای بهبود وضعیت بانک مرکزی باید اقدام به کم کردن نوسانات ارزی کرده تا به ثبات برسد نه‌اینکه کاری کنیم تقاضا به سمت ارز بیشتر شود چراکه باعث یک پرش و افزایش قیمت ارز داشته باشیم.

این دکترای اقتصاد یکی از دلایل بیکاری را قابل پرداخت نبودن دستمزدها برای کارفرما دانست و گفت: کارفرما توان پرداخت مزد و بیمه تامین اجتماعی را ندارد و این باعث می‌شود سطح افراد استخدامی خود را پایین آورده و تعداد نیروی انسانی کمتری به کار گرفته و اگر تورم کنترل شود قطعا مانع افزایش دستمزد خواهد بود و از طرفی دیگر بیکاری هم کنترل می‌شود.

حل مشکلات معیشتی به‌دنبال تورم ایجاد شده از مهم‌ترین مطالبات امروز مردم از دولت سیزدهم است تا برای تحقق آن گام‌های موثری بردارند؛ اگر شعار اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری چندین سال است بر روی آن تاکید دارند؛ محقق شود بسیاری از مشکلات حوزه اقتصادی مرتفع و بیماری اقتصادی کشور را علاجی خواهد بود.