افزایش ذخایر قطعی نفت و کاهش ذخایر گاز جهان

به گزارش عصرقائم، آمار اوپک نشان داد ذخایر قطعی نفت تا پایان سال ۲۰۲۰ در ۱.۵۴۹ تریلیون بشکه ایستاد که بالاتر از ۱.۵۴۶ تریلیون بشکه در پایان سال ۲۰۱۹ بود.

اعضای اوپک که ۱۳ کشور هستند، ۱.۲۳۷ تریلیون بشکه از این ذخایر را در اختیار دارند که معادل ۸۰ درصد از ذخایر قطعی جهان است.

اما ذخایر قطعی گاز طبیعی جهان ۰.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت و به ۲۰۶.۷ تریلیون متر مکعب رسید که از این میزان اعضای اوپک ۷۳.۷ تریلیون متر مکعب را در اختیار دارند.

طبق آمار اوپک، ظرفیت پالایش جهان در سال ۲۰۲۰ به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۱۰۱.۱ میلیون بشکه در روز رسید. بخش پایین دستی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی افت چشمگیری داشت در حالی که آسیا و خاورمیانه به ظرفیت پالایش خود اضافه کردند.

همچنین تولید پالایشگاهی در سال ۲۰۲۰ به میزان ۹.۱ درصد کاهش یافت و به ۷۸ میلیون بشکه در روز رسید که ناشی از افت مصرف سوخت در دوران پاندمی بود.

این گزارش در آستانه دیدار چهارم اکتبر وزیران اوپک پلاس منتشر شده که از سال ۲۰۱۷ چندین دور محدودیت عرضه را به طور هماهنگ به اجرا گذاشته‌اند. نشست آنلاین این گروه سطح تولید نوامبر را تعیین می کند. اوپک پلاس در حال حاضر توافقی را برای افزایش ماهانه تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز تا پایان سال ۲۰۲۲ دنبال می کند با این حال وزیران این گروه خاطرنشان کرده‌اند که می‌توانند با در نظر گرفتن وضعیت بازار تغییراتی در برنامه خود صورت دهند.

تولید نفت خام در سال ۲۰۲۰ به میزان ۸.۲ درصد کاهش یافت و به ۶۹.۰۹ میلیون بشکه در روز رسید. تولید اوپک ۱۲.۷ درصد کاهش داشت.

تقاضای جهانی برای نفت در سال میلادی گذشته ۹.۳۰ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و به ۹۰.۷۳ میلیون بشکه در روز رسید. میزان مصرف در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای نخستین بار در تاریخ کاهش داشت.

در گزارش دورنمای نفت جهان اوپک پیش بینی کرده است که تقاضای جهان برای نفت در سال ۲۰۲۱ به ۹۶.۶ میلیون بشکه در روز، در سال ۲۰۲۲ به ۹۹.۹ میلیون بشکه در روز و در سال ۲۰۲۳ به ۱۰۱.۶ میلیون بشکه در روز می رسد و از سطح پیش از شیوع پاندمی بالاتر می رود.

بر اساس گزارش پلاتس، در گزارش اوپک تصریح شده است که برای تامین تقاضای جهان برای نفت تا سال ۲۰۴۵ به حدود ۱۱.۸ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نیاز است که ۸۰ درصد آن در بخش بالادستی خواهد بود.