نور امید در قلب ملت با تابش عدالت در پایان بی‌تدبیری‌های یک دولت

به گزارش عصرقائم، با اعلام احکام صادره از سوی قوه قضائیه، موجی از خوشحالی و امید میان مردم برای ادامه حرکت قوه قضائیه در تعقیب متجاوزان به حقوق ملت و دولتمردانی که با سوءاستفاده از اعتماد ملی، به منافع مردم و مصالح کشور خیانت کرده‌اند، بوجود آمد.

وقتی که سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت قطعی ولی‌ا… سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به ۱۰ سال حبس تعزیری و سید احمد عراقچی معاون ارزی وی به ۸ سال حبس تعزیری در پرونده به اتهام خرید و فروش غیرقانونی ارز خبر داد، برای بسیاری از مردم، تحقق وعده رئیس قوه قضائیه، حجه‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، که مبارزه با فساد و عودت حقوق غارت شده مردم به بیت‌المال را از اهداف خود ذکر کرده بود، مورد باور قرار گرفت.

بانک مرکزی، منشاء سقوط اقتصادی

برخی از صاحب‌نظران معتقدند که اگر بانک مرکزی به وظائف ذاتی خود در صیانت از سپرده‌های مردم و کنترل و نظارت بر بانک‌ها، همچنین حفظ ارزش پول کشور اهتمام می‌داشت، وضع اقتصادی کشور به این روز نمی‌افتاد.

حسن غلامعلی، استاد اقتصاد، عامل اصلی انحراف را در انتصاب‌های سیاسی و جناحی می‌داند و می‌گوید: وقتی کسانی به مسئولیت گمارده می‌شوند که علم و تجربه آن کار را ندارند و یا منافع جریان سیاسی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند، نتیجه می‌شود این که با فروش ارز در بازار آزاد خواستند مملکت را اداره کنند.

وی با انتقاد از اداره غیرتخصصی کشور، گفت: اگر هنر مدیریت در اداره یک خانه بکار گرفته نشود، نمی‌توان امور آن خانواده را به خوبی پیش برد؛ چگونه دولت قبلی بدون هیچ برنامه اقتصادی و تنها چشم امید به برجام و بیگانگان می‌خواست کشور را اداره کند؟!.

وی با بیان اینکه رئیس بانک مرکزی مسئول تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی و کنترل تورم است، اظهار داشت: مدیران بانک مرکزی ما باید پاسخگوی عملکرد خودشان باشند؛ متأسفانه در دولت قبل و در شرایطی که نباید بدون دلیل اقدام به فروش سکه و دلار می‌شد و می‌بایست سیاست‌های پولی و مالی به‌گونه‌ای تدوین می‌شد که اجازه برداشت بی‌حساب ‌وکتاب داده نشود، این تخلفات رخ داد نرخ ارز مدیریت نشد.

تعمدی در متلاشی کردن کشور وجود داشت
حسین اثنی عشری، پیش‌کسوت بازار، اظهار می‌دارد: هیچ در عمر ۷۰ ساله حضورم در فعالیت‌های اقتصادی ندیده و نشنیده بودم که دولتی بخواهد به سبک آقای روحانی اقتصاد و بنیه مالی کشور را به نابودی بکشاند. هیچ به اطلاعات و تحصیلات آکادمی اقتصادی نیاز نیست تا انسان بداند که باید در حوزه اقتصادی چه کند؟. اینکه رئیس دولت یک کشور نداند که باید منابع قدرت اقتصادی را که واحدهای تولیدی و کسب و کار است، را فعال کند و امر صادرات را تقویت نماید، بیشتر شبیه یک طنز تلخ است، اما در کشورمان با ندانم‌کاری دولت ظرف دو یا سه سال، واحدهای تولیدی را واردات و قاچاق شگفت‌انگیز کالا به تعطیلی کشانده شد و مافیای واردات در اکثر کالاها شکل گرفت و با شایعه دلواپسان تحریم، توانست با جیب زدن صدها هزار میلیارد تومان ملت را به خاک فلاکت بکشاند و هزاران کارگر را بیکار کند و شکاف طبقاتی را آنچنان کند که حیرت‌آور است و لکه ننگی را بر سیمای نورانی نظام اسلامی قرار دادند که رفع آن شاید سال‌ها بطول بیانجامد.

وی مشکل کشور را احساس آزادی مطلق مسئولان درجه یک کشور از پاسخگویی دانست و اظهار کرد: کم نظیر است که مسئولان یک کشور خود را آزاد مطلق در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود بدانند و هیچ مرجعی قادر به پرسش و استنطاق از آنها نباشد؛ چراکه دولت‌ها در شکل‌گیری نمایندگان مجلس، که تنها مرجع قانونی برای استنطاق از رئیس‌جمهور و وزراء هستند، دخالت کرده و سعی می‌کنند وکیل‌الدوله را راهی مجلس کنند.

این بازاری با تجربه در ادامه یادآور شد: اگر مجلس مردمی بخواهد به وظائف قانونی و تاریخی خود بخوبی عمل کند، باید در کمیسیون‌های مختلف مجلس عملکرد دولت آقای روحانی در عرصه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و موارد تخلف بدون تعارف به دستگاه قضایی ارجاع شود و دستگاه قضایی نیز با دقت و قاطعیت به تخلفات رسیدگی کرده و احکام بازدارنده را صادر کند و به اجراء گذارد.

ذلت ملی، ارمغان دولت اصلاح‌طلبان
مهدی حسین‌پور، دانشجوی دوره دکتری جامعه‌شناسی، ملت ایران را ملت عزیز و با شخصیت وزین تاریخی توصیف می‌کند و می‌گوید: حتی دشمنان مدرم ایران نیز به این امر تاریخی اذعان دارند که مردم ایران دارای هویت ارزشمند و انسانی با پیشینه درخشان است. این ملت با انقلاب بزرگ اسلامی خود، وزن جدیدی به هویت امروزی خود بخشیده که و اقعاً مورد توجه و صیانت از سوی مسئولان است. متاسفانه از ابتدای انقلاب تا دوره ریاست جمهوری آقای روحانی اینگونه دیده نشد که شخصیت ملت ایران برای تامین حداقل نیازهای روزانه خود دچار ذلت و خواری شود. طی این سال‌ها، هر روز با ملت ایران برای تهیه مرغ کرفته تا تخم مرغ و حبوبات و لبنیات و دهها نیاز دیگر،  برخورد تحقیرآمیز شد و در رسانه‌های بیگانه تصویری سبک و غیرمتمدنانه از این ملت به تصویر کشانده شد.

وی اقدام دولت آقای روحانی در تخریب چهره و شخصیت ایرانی را مهم‌تر از اقدامات فاجعه‌بار اقتصادی این دولت‌ دانست و ادامه داد: درست است که بصورت بی‌سابقه‌ای دولت‌های آقای روحانی همچون مالیخولیا بنیان اقتصادی کشور را در شرائطی که مقام معظم رهبری هر سال را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی می‌نامیدند، از درون تهی و فروریزنده ساخت، اما فاجعه دیگری که قابل اندازه‌گیری نیست و جبران‌ناپذیر می‌باشد، تحقیر ملت ایران در صف‌های متعدد روزانه برای تهیه حداقل‌های زندگی طی ۸ سال اخیر بوده که واقعاً باید دو دولت یازدهم و دوازدهم بویژه شخص آقای روحانی را مورد محاکمه قرار داد و آنها را به جزای اعمال ننگین‌شان رساند.

مسئولیت‌ناپذیری، مشکل مدیریتی کشور
حامد اسلامی، فعال دیگر اقتصادی، در خصوص مشکل اصلی مدیریت در کشور عنوان می‌دارد: ابتداء اینکه در کشورمان اغلب شایسته‌سالاری جای خود را به فرقه‌سالاری داده و مسئولان بدلیل همپالگی سیاسی و انتفاعی با مقام بالای خود انتخاب می‌شوند و تاکنون بسیاری از مشکلات کشور ناشی از این معضل است و نباید به نکته دیگر بی‌توجه بود و آنهم اینکه معمولاً مسئولان‌مان مسئولیت اعمال خود را نمی‌پذیرند و از آنجا که اساس بسیاری از انتصاب‌ها غیر تخصصی و مبتنی بر شایسته‌سالاری نیست، بنابراین آن مسئول چون به حوزه کاری خود اشراف ندارد، وظائف خود را دیکته‌شده انجام می‌دهد و چون این وظائف را بر مبنای درک تخصصی بدست نیاورده، مسئولت کارهای انجام شده را فرافکنانه به گردن دیگران می‌اندازد و خود را مسئول پاسخگویی نمی‌داند.

وی در همین زمینه افزود: اگر مسئولان با ملاک شایستگی انتخاب شوند، هیچگاه تن به خلاف و دستورپذیری از سفارش‌کنندگان برای انتصاب آنان نخواهند داد و مسئولیت اقدام‌های خود را شجاعانه خواهند پذیرفت چون فرآیند تصمیمات‌شان که منجر به اقدام می‌شود، مبتنی بر بروندادهای فنی و تخصصی است، سفارش و فشاری نیست و مسئول شایسته، پذیرای کارهای خود خواهد بود.

تخلفات متعدد، آگاهانه یا ناآگاهانه
احمد شربیانی، حقوقدان، موارد تخلف در دولت آقای روحانی را بسیار زیاد ذکر می‌کند و می‌گوید: در قانون اساسی کشورمان، تنها مجلس می‌تواند عالی‌ترین مقام دولت را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد و او را استنطاق کند. رئیس‌جمهور، به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشورموظف است مصوبات مجلس را، که به صورت قانون در می‌آید، به اجراء گذارد. رئیس‌جمهور حق ندارد کاری غیر از اجرای مصوبات مجلس انجام دهد. در طول ریاست جمهوری آقای روحانی، بسیاری از مصوبات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی آقای روحانی به اجراء در نیامد و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشد، که همه این موارد تخلف تلقی می‌شود و قابل پیگیری قضایی است.

وی در ادامه اظهار داشت: مجلس انقلابی باید در کمیسیون‌های مختلف باب جدیدی را برای بررسی وظائف و اقدام‌ها و ترک فعل‌های آقای روحانی طی ۸ سال ریاست جمهوری‌اش بگشاید و نتیجه را به قوه قضائیه ارائه دهد تا مشخص شود چه خساراتی به این کشور وارد شده و مسببان ورود این خسارات شناخته و محاکمه و به جزار اعمال‌شان برسند. این اقدام انقلابی در تاریخ باقی خواهد ماند و درس عبرتی خواهد شد برای آیندگان، همچنین اقدام پیشگیرانه خواهد بود تا دیگر هیچ دولتی به خود اجازه ندهد با منافع ملی کشور بازی و معامله نکند و بداند تا کشور دارای ناظر امین و بازرسان وطن‌دوست و عدالت‌جو است.

تنها یک مورد از تخلفات دولت قبلی
این حقوقدان، به یک مورد از تخلفات دولت آقای روحانی می‌پردازد و می‌گوید: دولت قبلی در شرائطی کشور را تحوبل گرفته بود که ایران در بنزین به خودکفایی رسیده بود و حتی قدری صادرات نیز انجام می‌داد. با بنزین، تحریم‌های سخت اقتصادی دوران ترامپ دور زده شد، اما سرطان‌زا خواندن بنزین تولید داخل در ابتدای دولت تدبیر و امید، وقفه‌ای برای پیشبرد پروژه‌های تولید بنزین ایجاد کرد که امروز باید نشردهندگان گزارش خلاف‌واقع در مورد کیفیت بنزین پاسخگو باشند. از این‌رو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، پرونده زنگنه و ابتکار را به خاطر به بن‌بست رساندن پروژه بنزین‌سازی و بهینه‌سازی بنزین به قوه قضائیه ارسال کرد، زیرا در ابتدای دهه ۹۰، وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست با ارائه گزارش ناصحیح در خصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی ادعا کردند که بنزین تولید داخل سرطان‌زاست.

وی در همین ارتباط افزود: از آنجایی که شایعه‌هایی مطرح بود که بین سرطان‌زا خواندن بنزین تولید داخل و تأمین منافع وارد‌کنندگان بنزین ارتباطی وجود دارد، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ابتدای دولت تدبیر و امید به موضوع مذکور ورود کرد تا گزارش وزارت نفت و سازمان محیط زیست در مورد کیفیت بنزین تولید داخل راستی‌آزمایی شود. بررسی نظرات رسمی دستگاه‌های مسئول و نظارتی پیرامون موضوع سرطان‌زا خواندن بنزین تولید ایران در ابتدای دهه ۹۰ نشان می‌دهد که این دستگاه‌ها عموماً گزارش وزارت نفت و سازمان محیط زیست را ناصحیح اعلام کردند. در بخشی از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به گزارش دستگاه‌های مختلف اشاره شده است.

به گزارش بلاغ؛ با اعلام سخنگوی قوه قضائیه در محکومیت قطعی ولی‌ا… سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به ۱۰ سال حبس تعزیری و سید احمد عراقچی معاون ارزی وی به ۸ سال حبس تعزیری در پرونده به اتهام خرید و فروش غیرقانونی ارز، همچنین ارجاع پرونده تخلفات آقای زنگنه، وزیر نفت دولت آقای روحانی و خانم ابتکار، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به قوه قضائیه، امید می‌رود مجلس شورای اسلامی با فعالیت کمیسیون‌ها بتواند به این مطالبه ملی در تعیین تخلفات دولت‌های یازدهم و دوازدهم و احاله آن به دستگاه قضایی، پاسخ دهد. این اقدام آزمونی برای سنجش برخوردهای انقلابی این مجلس خواهد بود.