عمده پرونده‌های ورودی به شوراها پرونده‌های کیفری است

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش صلح و سازش از ۴۰ درصد به بالای ۵۰ درصد هستیم، گفت: عمده پرونده‌های ورودی به شوراها پرونده‌های کیفری است.

به گزارش عصرقائم، حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی با حضور در شبکه خبر در تشریح برنامه‌ها و اقدامات و چالش‌های شوراهای حل اختلاف با تاکید بر اینکه بدنبال کاهش حضوری افراد در شوراهای حل اختلاف هستیم، گفت: نهایت رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف یک ماه است.

وی با بیان اینکه در شورای حل اختلاف به دنبال آن هستیم تا حضور افراد به شوارها به حداقل برسد گفت: به دنبال توانمند سازی افراد در این مجموعه هستیم.

وی تاکید کرد: به دنبال افزایش صلح و سازش از ۴۰ درصد یه بالای ۵۰ درصد هستیم و از این رو در هر شعبه از سه نفری که عضو هستند یک نفر حقوقدان می‌باشد.

صادقی با بیان اینکه در حوزه رسانه دو حوزه تخصصی در این خصوص داریم که مردم برای شکایت‌ها و خواسته‌های حقوقی به این قسمت می‌توانند مراجعه کنند، افزود: در طول یک سال بیش از ده ملیون پرونده ورودی به قوه قضاییه داریم که حدود ۴۴۰۰ ملیون از آن‌ها به شورای حل اختلاف وارد می‌شوند.

صادقی گفت: ۳۰ درصد از پرونده‌ها که وارد شوراها می‌شوند به سازش ختم می‌شوند.

وی با اشاره به مراجعه حضوری افراد برای حذف وراثت گفت: دستورالعملی تدوین کرده ایم تا دیگر مردم لازم نباشد حضوری مراجعه کنند و از منزل اقدام به بارگذاری مدارک کنند و استعلامات از سوی ما بصورت اتوماتیک انجام خواهد شد و نیازی به پیگیری نداشته باشد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی دراین حوزه عدم یکپارچگی در دولت الکترونیک است، افزود: لازمه تحقق این موضوع هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و اتصال به سامانه‌های ثبت اسناد است و اینکه بتوانیم اطلاعات شناسنامه‌ای فرد، املاک و یا دارایی‌های آن فرد متوفی را دریافت کنیم که تاکنون سامانه‌های یکپارچه در دولت الکترونیک شکل نگرفته است.

صادقی ادامه داد: عمده پرونده‌های ورودی به شوراها پرونده‌های کیفری است. حدود ۳۲ هزار نفر عضو و کارمند در این مجموعه در حال فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه نشر آگهی بی خاصیت شده است، افزود: کسی به دنبال این نیست که صاحب این آگهی کیست و ورثه آن چه کسانی هستند و هیچ فردی از این طریق آگاه نخواهد شد.

وی با بیان اینکه پیشنهاد کرده ایم تا بتوانیم از طرق دیگر این موارد را دنبال کنیم، افزود: یکی از مواردی که در قانون گذاری باید اصلاح شود، اصلاح موضوع نشر آگهی است که امیدواریم در مرحله قانونگذاری، قانون نشر آگهی اصلاح شود.

صادقی با بیان اینکه در تلاش برای تسریع و آسان کردن این موارد هستیم، گفت: برای آسان سازی برخی فرآیندها، دستورالعمل‌هایی تدوین کرده ایم.

وی ادامه داد: تلاش دیگر ما این است که به اطلاع افراد ذینفع برسانیم که دستورالعملی در این زمینه آماده شده است که در صورت امضا ریاست قوه قضائیه این موضوع اجرایی می‌شود.