معضل سگ‌های بلاصاحب برای محیط زیست

به گزارش عصرقائم، شهاب‌الدین منتظمی در نشست خبری سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی که امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با تاکید بر لزوم سرشماری حیات وحش به صورت دقیق گفت: ما هرساله  در نیمه اول و  دوم سال سرشماری انجام می‌دهیم. در سال ۹۹ و نیمه اول ۱۴۰۰ سرشماری انجام نشد و این خلا بزرگی بود که برای تصمیم‌گیری، جمع‌آوری اطلاعات و بررسی روندهای اطلاعاتی ما ایجاد شد. این اطلاعات برای کمیته فنی ما بسیار حائز اهمیت است و هم اکنون ما در حال جمع‌آوری اطلاعات مربوط به خشکسالی ، کم آبی و روندهای افزایش جمعیت هستیم تا آنها را در اختیار کمیته قرار دهیم. طی دو هفته آینده این کمیته تشکیل خواهد شد تا این اطلاعات و داده‌ها بررسی شود.

وی با تاکید بر نقش مردم در حفاظت از گونه‌های زیستی ادامه داد: نگاه ما به سمتی است که به قرق‌ها به عنوان مناطق حفاظت شده با مشارکت مردم نگاه کنیم. ما نیاز داریم که خود مردم درزمینه حفاظت به ما کمک کنند و مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهند. تنها منبع درآمد ما واگذاری پروانه های شکار است. این مجوز ها باید تحت شرایط خاصی صادر شود. برای صدور مجوز نکاتی مانند روند افزایش جمعیت همچنین سلامت گونه‌ها باید مد نظر قرار گیرد. کمیته‌ای برای ارزیابی همه این فاکتورها تشکیل شده و درحال فعالیت است. نباید صدور مجوزهای زیست محیطی به هر قیمتی انجام شود.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست درباره معضل سگ‌های بلاصاحب گفت: این موضوع تبدیل به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ما شده است. تعداد سگ هایی که از شهر ها خارج شده و وارد مناطق آزاد محیط زیست می‌شوند و به دنبال غذا هستند، روز به روز افزایش پیدا می‌کند. یکی از معضلات ما تولید جمعیت گرگاس است علاوه بر آن بسیاری از گونه‌های ما در حال حاضر در معرض خطر این افزایش جمعیتی قرار دارند. یکی از این خطرات هم‌سفرگی با گرگ و روباه و خطر دیگر بیماری‌های مشترک میان این گونه هاست. ما در حال حاضر نگرانی زیادی دررابطه با افزایش هاری داریم.

وی تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست مسوول جمع‌آوری سگ‌های ولگرد نیست و این مسئولیت بر عهده شهرداری است. سگ‌ها خارج از شهر و در مناطق آزاد محیط زیست جایگاهی ندارند و به عنوان  یک آفت محسوب می‌شوند. منشا تولید این سگ‌ها باید مدیریت شود و ما تحت هر شرایطی ولو عقیم سازی با رهاسازی این‌ها در مناطق آزاد مخالف هستیم. اگر شهرداری به‌موقع به این موضوع ورود و سگ‌های ولگرد را در شهر مدیریت کند، دیگر شاهد حضور آن‌ها در سطح شهر و حتی خارج از آن برای پیدا کردن غذا نخواهیم بود.

منتظمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در سال گذشته و امسال هیچ پروانه شکاری حتی برای پرنده صادر نشده است. در حوزه فریدون‌کنار استان مازندران تمام ظرفیت و توان خود را به کار بسته تا با متخلفان برخورد کند اما مسئله ای که از اهمیت بالایی برخوردار است، مسئله معیشت مردم است. با اینکه تخلفات موجود بسیار فراتر از معیشت مردم است اما همچنان لکه این تخلفات از دامان استان و این شهر پاک نشده است.

ابراز امیدواری نسبت به انتقال مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان محیط زیست

به گزارش ایسنا در ادامه این نشیت محمد مدادی – مدیرکل موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست – با اشاره به جابجایی مرجعیت ملی  کنوانسیون تنوع زیستی بین نهادهای مختلف گفت:  تا پیش از استقرار مرجعیت ملی در وزارت جهاد کشاورزی، این مرجعیت در سازمان محیط زیست مستقر نبود و در وزارت خارجه استقرار داشت. علی رغم اینکه کارهای اداری و کارشناسی  توسط سازمان محیط زیست انجام می‌شد اما نقطه تماس ما با کنوانسیون تنوع زیستی وزارت امور خارجه بود. از دوسال پیش که این جابجایی انجام شد و مرجعیت در وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت، کنوانسیون هم به این نهاد منتقل شد.

وی با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌ها در تحقق اهداف زیست‌محیطی ادامه داد: مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی، یک فرد نیست و یک ساختار است. این ساختار وظیفه سیاستگذاری در حوزه تنوع زیستی درسطح ملی را بر عهده دارد. ۱۵ دستگاه در داخل دولت در حوزه حفاظت و بهره‌برداری تنوع زیستی دخیل هستند. همه این دستگاه‌ها به اندازه ضریب تاثیر خود باید در این کنوانسیون حضور داشته باشند. در دوسال گذشته چالش اساسی سازمان با سازمان‌های دیگر بوده و در جایی که این نهادها باید اطلاعات را در اختیار ما قرار می‌دادند، در این امر کوتاهی کردند. اجرای عمده بندهای اقدام ملی اول و دوم بر عهده دستگاه های دیگر بود که آن هم نادرست و یا به‌صورت ناقص انجام شد. یکی از نقاط مثبت انتقال مرجعیت به وزارت جهاد کشاورزی این است که همه این نهادها در آن حضور دارند  و با رویکرد جمعی کار پیش‌ می‌رود. در دوسال گذشته ظرفیت سازی و جریان سازی خوبی در سطح حاکمیت در حوزه تنوع زیستی اتفاق افتاده و خانه نهایی مرجع ملی فعلی سازمان حفاظت محیط زیست است. اگر ظرفیت‌سازی و ساختار سازی لازم محقق شود، شاید  روزی مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان محیط زیست منتقل شود.

ضوابط زیست محیطی فعالیت‌های معدنی در مرحله تایید نهایی

علی بالی – معاون دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر چالش‌های پیش روی سازمان برای مدیریت مناطق خارج از حوزه حفاظت گفت: در کل کشور مناطق حفاظت شده، کمترین تغییر کاربری و تخریب را دارند.علی رغم اینکه می‌توان با افزایش مناطق تحت حفاظت آسیب به این مناطق را کاهش داد اما ما برای ارتقای سطح یک منطقه نیازمند مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم این درحالیست که ممکن است یک معدن قبل از آن پروانه بهره برداری را دریافت کرده باشد.

وی اضافه کرد: در این شرایط ما اجازه فعالیت واحد مربوطه را حین ارتقای سطح می‌دهیم. طبق ماده ۲۴ قانون اصلاح معادن، فعالیت‌های صنعتی و معدن‌کاری خارج از مناطق حفاظت شده بدون گرفتن استعلام از ما انجام می‌شود. با این حال ما سعی کردیم طبق قانون حفاظت از هوا و خاک ، ضوابط زیست‌محیطی مربوط به فعالیت های معدنی را نهایی کنیم و با ابلاغ این ضوابط می‌توانیم اعمال نظر قوی تری روی مناطق خارج از محدوده حفاظت داشته باشیم. این ضوابط در مرحله تایید نهایی است و به زودی ابلاغ خواهد شد.