پرونده کرسنت در قوه قضائیه تشکیل شد خسارتی به‌اندازه بودجه دو سال کشور

سلیمی از تشکیل پرونده قرارداد کرسنت در قوه قضائیه خبر داد و حاجی دلیگانی نیز گفت خسارت پرونده کرسنت به ‌اندازه بودجه دو سال کشور است لذا قوه قضائیه باید با متهمان این پرونده با جدیت برخورد کند.

به گزارش عصرقائم، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به خسارات وارد شده به کشور در پرونده کرسنت، گفت:‌ در پرونده کرسنت خسارتی معادل بودجه دو سال کشور به ما تحمیل شده است.

وی افزود: در این پرونده وزیر، معاونان وزیر و مدیران چه بر اثر جهل و نادانی و چه بر اثر سودجویی و فساد کشور را متحمل خسارت‌های سنگینی کردند و امروز هم دادگاه به نفع شرکت کرسنت رأی داده است و ما محکوم به پرداخت دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار شده‌ایم.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: اینها در حالی است که وقتی متهم پرونده باید در دادگاه حاضر شود عنوان می‌کند که من به دادگاه نمی‌آیم، بلکه به صدا و سیما می‌آیم و توضیحاتم را ارائه می‌کنم که در پاسخ به این آقا باید گفت جای متهم دادگاه است نه رسانه ملی.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: مردم نگاه مثبتی نسبت به قوه قضائیه دارند و آقای اژه‌ای هم فردی فسادستیز، کوشا و جدی در امور مربوط به حوزه قضایی است.
وی افزود: از قوه قضائیه می‌خواهم خویشتنداری را کنار بگذارد و با متهمان پرونده کرسنت با قاطعیت برخورد کند و احکامی متناسب با جرم صورت‌گرفته برای متهمین صادر و این احکام را اجرایی کند.

تشکیل پرونده در قوه قضائیه
همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به پیگیری پرونده تخلفات کرسنت در قوه قضائیه اظهار داشت: شنیده شده است قوه قضائیه پرونده‌ای برای متهمان پرونده کرسنت تشکیل داده و در این راستا برخی مدارک و مستندات جمع‌آوری شده است.
نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: در قرارداد کرسنت دو شرکت ایرانی و دو شرکت اماراتی رشوه گرفته‌اند و رشوه داده‌اند. خسارت وارده به ایران در این قرارداد بین ۱۲ تا ۱۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
به گزارش مهر، هفته گذشته ۲۶۶ نماینده در نامه‌ای به رئیس‌قوه قضائیه خواستار بررسی پرونده کرسنت شدند.
پیش از این، ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه درباره این پرونده گفته بود: «در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که در جریان انعقاد این قرارداد سوء‌استفاده‌هایی صورت گرفته و همچنین محتوای قرارداد نیز به نفع کشور ما نبوده است. در همان زمان هم دیوان محاسبات و هم سازمان بازرسی کل کشور و هم وزارت اطلاعات گزارش‌هایی را درباره سوءاستفاده‌هایی که در جریان انعقاد قرارداد صورت گرفته و همچنین مفاد قرارداد به دستگاه قضایی صادر کردند و در سال ۸۶ پرونده‌ای در مورد اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و برخی از افراد مرتبط با این اعضا و وزیر وقت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل می‌شود. بعد از تکمیل تحقیقات در مورد تعدادی از این متهمان پرونده آنان به دادگاه ارسال شد و در دادگاه حدود ۷ الی ۸ نفر از این متهمان به جزای نقدی و دو نفر نیز هر کدام به ۳ سال حبس محکوم شده بودند و حکم این پرونده قطعی شد، ولی هنوز اجرا نشده است.»
علاوه‌بر این روزنامه ایران در شماره دیروز خود از «صدور کیفرخواست برخی از متهمان پرونده کرسنت از سوی دادستانی کل کشور» خبر داد.