برخورد اداره تعزیرات حکومتی با گرانفروشان، کم‌فروشان، احتکارکنندگان کالاها در قائم‌شهر

به گزارش عصرقائم، جورسرا ریس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قائمشهر وجویبار وسیمرغ در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ارسالی از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بسیج اصناف و همچنین اتاق اصناف، شعب اداره تعزیرات حکومتی با استناد قانون با گرانفروشان، کم‌فروشان، احتکارکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان کالاهای سهمیه‌ای متخلف، قاچاقچیان کالا و همچنین متخلفین بهداشتی و درمانی برخورد قانونی و جدی انجام شد.

وی به ادامه دار بودن این روند توسط اداره تعزیرات اشاره کرد و گفت: در ماه گذشته حدود ۳۰۰ فقره پرونده در اداره تعزیرات حکومتی تشکیل و به همین تعداد نیز منجر به صدور دادنامه گردیده است و در حال حاضر نیز حدود ۲۵۰ فقره گزارش از سوی اداره صمت، جهاد کشاورزی و بسیج اصناف جهت رسیدگی ارسال گردید که بیشترین تخلف گرانفروشی و عدم درج قیمت و عرضه خارج از شبکه است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قائم‌شهر بیان کرد: بیشترین تخلف گرانفروشی که اخیرا گزارش می‌شود در خصوص تخم مرغ، آرد و پوشاک بود و در حوزه قاچاق کالا بیشترین تخلف در خصوص قاچاق چوب آلات جنگلی، سیگار و دستگاه ارز دیجیتال است.

این مسوول خاطرنشان کرد: در حوزه تخلفات بهداشتی نیز عدم رعایت دستورالعمل بهداشتی توسط برخی از واحدهای صنفی و همچنین ایجاد موسسه پزشکی و دندانپزشکی و لیزردرمانی پوست بدون مجوز و پروانه مطب بوده که عمدتا براساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مرکز بهداشت تشکیل گردیده و برخورد قانونی صورت گرفته است.

جوسرا در ادامه تصریح کرد:  هرگونه نگهداری کالا در انبارها بدون ثبت در سامانه انبار خلاف بوده و می‌تواند از مصادیق قاچاق باشد و به تمام متصدیان واحدهای صنفی و شرکت‌های توزیع کننده کالا شدیدا توصیه مینمایم در سریعترین زمان نسبت به اعلام موجودی کالاها به اداره صنعت و معدن و تجارت و ثبت انبار کالا در سامانه معرفی شده اقدام نمایند و همچنین شرکت ها و واحدهای صنفی بدانند هیچ تفاوتی بین کالای ایرانی وخارجی نیز وجود ندارد و باید همه‌ی محصولات انباری ثبت شود.

وی با اشاره به اینکه هیچ کس حق ندارد کالاهای اساسی و ارزاق عمومی که عرضه آن ضرورت دارد و باید در معرض فروش و دید مردم باشد را پنهان نماید، گفت: در صورت مشاهده چنین رفتار و عمل از واحدهای صنفی و شرکت‌های مربوطه بدلیل اینکه از مصادیق احتکار است لذا مطابق قانون با وی برخورد جدی خواهد شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قائم‌شهر در پایان با اشاره به جدیت این اداره درمورد برخورد با متخلفان خاطرنشان کرد: اخیرا در یکی از پرونده ها شخصی به اتهام حمل کالای قاچاق شامل مس و مفتول بپرداخت مبلغ هفتصد وشصت میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت و ضبط تمامی کالا محکوم گردیده و با توجه به قطعیت دادنامه در مرحله اجرا است.