حکایتِ ناتمامِ حقوق معلولان و قوانین بر زمین مانده

به گزارش عصرقائم، معلولان بخش مغفولی از جامعه کشور ما هستند که جمعیت قابل توجهی از جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهند و جدا از مشکلات جسمی-حرکتی و ناتوانی‌ها و کم توانی‌هایی که به دلیل ژنتیکی و گاه حوادث و تصادفات با آن در طول زندگی، دست و پنجه نرم می‌کنند، با مشکلات فراوان دیگری در جامعه مواجه هستند که گاه این مشکلات در برابر معلولیت‌شان گُم است!

بالغ بر ۶۳ هزار نفر جامعه هدف توانخواهان بهزیستی مازندران هستند که از این میزان، توانخواهان معلولیت‌های جسمی و حرکتی با جمعیتی بالغ بر ۲۷ هزار نفر بیشترین سهم از این جامعه را به خود اختصاص داده‌اند.

اشتغال و مناسب‌سازی مطالبات روی زمین مانده معلولان!

علیرغم وجود قانون ۳ درصدی اشتغال معلولان در مراکز دولتی و قانون مناسب سازی یا فراهم آوردن امکان دسترسی مطلوب برای افراد معلول از سوی کلیه ارگان‌ها و سازمان‌ها، اما همچنان این دو مطالبه جدی معلولان، پشت بی توجهی‌ها و شاید عدم ضمانت اجرایی برای تحقق عملی آن، محل گلایه این قشر از جامعه است.

شاید نگاهی گذرا به قوانین موجود در این دو مقوله در این مجال فرصت مناسبی برای یادآوری به مسئولان شهری، استانی و حتی ملی باشد، تا در کنار توجه به سایر اقشار جامعه توجه ویژه به قشر معلول جامعه را نیز مدنظر قرار دهند.

لایحه حمایت از حقوق معلولان در سوم دی ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب نمایندگان مجلس رسید، براساس این ماده قانونی، دولت مکلف است حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از سازمان‌ها، وازتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

جالب اینکه حتی در ماده ۴ این قانون، برای متخلفان با حکم قضایی، مجازات نیز در نظر گرفته شد، اما با نگاه به وضعیت موجود اشتغال معلولان در مراکز یادشده در قانون، به وضوح در می‌یابیم که تا تحقق عملی این قانون در دستگاه‌های دولتی و سایر ارگان‌های مازندران، فاصله زیادی باقی‌ است.

خدمات در دسترس نیست!

البته در ماده دو قانون جامع حمایت از معلولان، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهـــادهای عمومی و انقلابی موظف شده‌اند تا در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکــن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امـکان دسترسی و بهره‌مندی معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.

اما معلولان در استان مازندران از حداقل‌های ممکن در استفاده از بسیاری از خدمات شهری، رفاهی، تفریحی و دستیابی مطلوب حتی به دستگاه‌های دولتی، محرومند!

فرزاد گوهردهی مدیرکل بهزیستی مازندران در این باره به خبرنگار بلاغ پاسخ داد: ما باید شرایط حضور مستقل و آزادانه جامعه هدف توانخواه بهزیستی استان را در عرصه‌های مختلف اجتماعی فراهم کنیم.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرائی استان ملزم هستند تا بحث مناسب سازی یا بهتر است بگوییم دسترس‌پذیری را انجام دهند و در همین راستا بهزیستی مازندران در بحث ارزیابی دستگاه‌های اجرائی در خصوص شاخص‌های تعیین شده، ورود پیدا کرده است.

مناسب‌سازی تنها ۳۵ درصدی در ادارات مازندران!

مدیرکل بهزیستی مازندران، خاطرنشان کرد: خوشبختانه به نسبت گذشته، دستگاه‌های اجرائی استان، همسوتر  و همراه‌تر شده‌اند و هم اکنون شاهد یک رشد چند درصدی از سوی ادارات استان برای دسترس‌پذیری معلولان هستیم.

این مسئول تاکید کرد: علیرغم تمامی اقدامات انجام شده اما هنوز خیلی راه تا حد مطلوب و ایده‌آل داریم و بایستی تلاش کنیم وضعیت موجود، مطلوب‌تر شود.

گوهردهی با بیان اینکه مناسب‌سازی در تمام ادارات تابعه بهزیستی مازندران انجام شده است؛ ادامه داد: وضعیت مناسب‌سازی دستگاه‌های اجرائی استان در بدو مسئولیت بنده نزدیک به ۲۲ درصد بود که هم اکنون این رقم به بیش از ۳۵ درصد رسیده است.

وی در خصوص بحث قانون ۳ درصدی اشتغال معلولان، اعلام کرد: قانون جامع حمایت از معلولان، قانونی است که مواد گوناگونی دارد که یکی از آن به ماده جذب جامعه توانخواهان توسط دستگاه‌های اجرائی است.

تحقق همه جانبه قانون حمایت نیازمند تخصیص اعتبار ۶۰ هزار میلیاردی

مدیرکل بهزیستی مازندران، مطرح کرد: برای تحقق همه جانبه قانون جامع حمایت از معلولان در کشور، هم اکنون باید اعتباری بالغ بر ۶۱ هزار میلیارد تومان، اختصاص درنظر گرفته شود؛ این در حالی است که در سال‌جاری، تنها دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرائی شدن این قانون توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده است و لذا شاهد تفاوت ریالی بسیار بالائی هستیم.

این مسئول گفت: جذب جامعه هدف توانخواه بهزیستی نه تنها در دستگاه‌های دولتی بلکه در بخش خصوصی نیز بایستی از این شرایط ۳ درصدی تبعیت کند و ما نیز تمام تلاش خود را برای حمایت‌های لازم در این حوزه، به کار خواهیم بست.

گوهردهی متذکر شد: شرط لازم این مسئله آن است که تمامی آزمون‌های استخدامی در دستگاه‌های دولتی برگزار شود تا این موضوع محقق شود.

وی یادآور شد: قطعا تعداد آمار جذب معلولان در دستگاه‌های دولتی نسبت به جمعیت کارمندی کشور، دندان‌گیر نیست و باید تلاش کنیم تا در ارتقای این آمار چه در سطح ملی و چه استانی با مشارکت نه تنها بخش دولتی بلکه بخش خصوصی، گام برداریم.

سخنی با مسئولان: برای کاهش مشکلات موجود معلولان چه کرده‌اید؟

جامعه معلولین کشور که تعداد آن‌ها هم کم نیست، همواره برای برخورداری از یک زندگی حداقلی، با مشکلات و محدودیت‌های زیادی مواجه هستند و گاه یا قوانینی برای حل مشکلات‌شان وجود ندارد و گاه هم قوانین مصوب، یا به درستی اجرا نمی‌شود و یا نصف و نیمه و دست و پا شکسته انجام می‌شود؛ این در حالی است که همچنان، اشتغال و وضعیت نامناسب مناسب‌سازی در رأس هرم مشکلات معلولان قرار دارد و معلولان از این مسئله بیشترین رنج را می‌برند.

باید گفت اگر فضای شهری و امکانات رفاهی و تفریحی را متناسب برای استفاده از معلولان طراحی و ایجاد نکنیم، بی شک متهم اصلی خانه‌نشینی و منزوی شدن معلولان هستیم؛ بد نیست در ذهن‌مان گاه خود را جای فرد معلول و یا نابینایی بگذاریم که قصد دارد از خانه‌اش خارج و برای کار، تحصیل، اشتغال، درمان و یا حتی تفریح به سطح شهر بیاید، آن‌گاه از خود بپرسیم من مسئول برای این فرد جامعه‌ام چه کرده‌ام؟

با وجود برخورد اغماض‎گونه و همراه با تبعیض جامعه، دولت و بخش‌خصوصی در قبال قشر معلول این افراد با کاستی‎هایی فراوانی نظیر بیکاری، تحصیل، معضل اقتصادی، ازدواج و … مواجه هستند، به طوری‌که تحمل انبوه مصائب آن هم برای جسم معلول آن‌ها موجب تضعیف روحیه این افراد برای مقابله با بیماری و تقویت اعتماد به نفس‎شان می‎شود.

همان‌طور که گفته شد معلولان فارغ از نوع و شدت معلولیت‌شان به دلیل ناتوانی جسمی‌شان و فراهم نبودن زیرساخت‌های موجود در جامعه، اغلب در کنج منازل می‌مانند و کسی صدای حق‌خواهی آنان نمی‌شنود؛ اگرچه در سال‌های اخیر با تصویب «قانون جامع حمایت از معلولان» در مجلس، گام‌های خوبی در این راستا برداشته شده و وضعیت آنان تا حدودی بهبود یافته، ولی به اعتقاد معلولان، تا رسیدن به وضع مناسب فاصله بسیاری وجود دارد که آن هم بیشتر به عدم اجرای قوانین موجود و یا اجرای ناقص قانون بر می‌گردد.