تعیین‌تکلیف پروژه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری شهرداری تهران در بوجه ۱۴۰۱

به گزارش عصرقائم، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی تبصره‌های بودجه سال آینده بررسی تبصره نوزدهم این بودجه را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا امانی در تشریح این تبصره گفت: در اجرای جزء پنجم و ششم بند «د» و جزء هفتم بند «هـ» مصوبه ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه سال جاری تحت عنوان سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران و به منظور جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، شهرداری مجاز است با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها در زمان ابلاغ بودجه، ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات ردیف‌های اعتباری تملک دارایی سرمایه‌ای را کسب و در ردیف متمرکز تحت عنوان اعتبارات متمرکز اجرای پروژه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری منظور کند تا به عنوان آورده شهرداری در پروژه‌های غیرخودگردان مشمول بهره‌مندی از اعتبارات شهرداری تهران تلقی شود.

وی افزود: به همین منظور معاونت برنامه‌ریزی شهرداری تهران مجاز است صرفا برای پروژه‌های مشارکتی که مدل اقتصادی آنها غیر خودگردان تعیین و به تایید سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی رسیده باشد پس از انعقاد قرارداد نسبت به ایجاد ردیف متناظر در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای اقدام و تا سقف ۳۰ درصد مبلغ قرارداد را به واحد اجرایی مربوطه ابلاغ کنند.

وی افزود: منابع حاصل از واگذاری سهم شهرداری تهران در پروژه‌های مشارکتی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری تهران پس از تحقق یا واریز به خزانه صرفا در قالب اعتبارات پروژه‌های متملک دارایی سرمایه‌ای قابل تخصیص بوده و در گزارش تفریغ بودجه شهرداری تهران نیز انعکاس می‌یابد.

وی ادامه داد: شهرداری تهران موظف است نسبت به شناسایی اقتصادی بودن پتانسیل‌های شهر تهران در کلیه عرصه‌ها به ویژه املاک و اراضی شهرداری تهران تا پایان شهریورماه سال آینده اقدام و بسته به پروژه‌های مشارکت مدنی، عمومی و خصوصی، به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

وی تاکید کرد: کلیه واحدهای اجرایی مکلفند کلیه مستندات، مطالعات و مجوزهای مورد نیاز پروژه‌ها از قبیل مطالعات فنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل را قبل از هرگونه اقدام به عقد قرارداد مشارکت، تهیه و تاییدیه سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی و سایر مراجع مورد نیاز را اخذ کنند.

امانی ادامه داد: شهرداری تهران مجاز است علاوه بر پروژه‌های مشخص شده در جدول بخش هشتم، سایر پروژه‌های مشارکتی نیمه تمام و یا جدید را منوط به انجام مطالعه اقتصادی و احصاء مدل اقتصادی پروژه و تایید سازمان سرمایه‌گذاری اجرایی کند. همچنین شهرداری تهران موظف است با انجام مطالعات لازم نسبت به احصاء اقلام دارایی‌ها و منابع نامشهود و داده‌های شهر اقدام کرده و برنامه مولدسازی این ذخایر را از طریق آزادسازی و به اشتراک‌گذاری با کلیه فعالان اقتصادی و اجتماعی با هدف شکل‌گیری پلتفرم اقتصاد دیجیتال شهری و دستیابی به درآمد پایه‌دار از محل خدمات نوین را تا پایان شهریورماه سال آینده تهیه و به شورای شهر تهران ارائه کنند.

وی تاکید کرد: در این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود تا علاوه بر پروژه‌های مشخص شده در این تبصره با تامین منابع مالی از طریق جذب مشارکت بخش خصوصی یا سایر روش‌های تامین مالی نسبت به اجرای پروژه‌های عنوان شده در این تبصره اقدام کنند.

قائمی در جریان بررسی این تبصره با ارائه پیشنهادی گفت: پیشنهاد می‌کنم در این تبصره عنوان شود که اجرای پروژه‌ها پس از تصویب طرح جامع ریلی و سیر مراحل قانونی آن اجرایی شود و همچنین در ادامه تعدادی از پروژه‌های مشارکتی به فهرست این تبصره همچون احداث پارکینگ خیابان مدنی و پارکینگ‌های طبقاتی هاشمی، منطقه ۱۸، وحدت، فردوس، توحید، ماهان، نیایش و پارکینگ مکانیزه جانبازان اضافه شود.

چمران پس از ارائه پیشنهاد قائمی گفت: با توجه به اینکه پیشنهاد اضافه شدن اجرای پروژه‌ها پس از تصویب طرح جامع ریلی مشکلاتی را به وجود می‌آورد بهتر است بنویسیم پس از طی مراحل تصویب طرح جامع ریلی، چراکه این طرح در شورای ترافیک کشور بررسی می‌شود و پس از تصویب قابل اجراست.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از بحث و بررسی نهایتا با ۲۰ رای موافق تبصره نوزدهم لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران را به تصویب رساندند.