انتظارات از فقه اطلاعاتی

به گزارش عصرقائم، تأسیس نظام جمهوری اسلامی یکی از مهم‌ترین رخدادهای نیمه دوم قرن بیستم به شمار می‌آید. اندیشه‌ها و راهبردهای داهیانه امام خمینی (ره)، حمایت‌های مردم ایران و پایداری و جان‌فشانی ایثارگران سبب تشکیل این نظام سیاسی خاص شد و در مرحله بعد و طی دو دهه گذشته اندیشه‌ها و افکار رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای موجب تقویت، تثبیت و ارتقای ساختارها، کارکردها و مبانی آن شد. اما کم‌کم و با توسعه و تثبیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی، به‌تدریج انتظارات از یک‌سو، و نیازهای بنیادی موجود از سوی دیگر، نشانگر پاره‌ای از خلأها و مبانی فکری و معرفتی شد که علی‌القاعده معماران و اندیشمندان نظام درصدد پاسخگویی و رفع این ابهامات برآمدند.

ناگفته پیداست که بخش بزرگی از ضرورت‌ها و نیازها از سوی نخبگان حوزوی و دانشگاهی پاسخ داده شد و بخشی دیگر در قالب نهادهای جدید مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رسیدگی و واکاوی دائمی است. ازجمله این نیازهای فکری، استفاده و بهره‌مندی از دانش و معارف دینی به‌خصوص فقه شیعه به‌عنوان منبع اصلی و مبانی نظام سازی در تفکر شیعه برای تعمیق، ارتقا و اصلاح کار اطلاعاتی است.

بر این اساس این نوشتار می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که از نگاه درون‌بینی، دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی چه انتظارات و توقعاتی از فقه (و به‌طور مشخص فقه اطلاعاتی) دارند؟

در آغاز باید تصریح کرد پرسش اصلی این مقاله را باید در چارچوب کلی‌تر «پارادایم علم دینی» ملاحظه و بررسی کرد. بنابراین در آغاز باید به‌مرور و تحلیل انواع گفتمان‌ها یا جریان‌های فکری درباره نسبت علم و دین بپردازیم.

گونه‌ها یا شیوه‌های رابطه علم و دین

طرح آرای متفکرین درباره رابطه علم و دین سابقه طولانی دارد و در مجموع می‌توان سه گونه رابطه را میان این دو حوزه شناسایی کرد: تعارض، تمایز، تکمیل (یا تلاقی و تایید)، (هات، ۱۳۸۵). مدعای اصلی رابطه نخست تنازعی و تعارضی، که مدافعان بسیاری هم دارد، آن است که یافته‌های علمی با آموزه‌های دینی ناسازگار است. اینان دربردارنده سکولارها و نص‌گرایان (دین‌داران تندرو) می‌شوند. دومین دسته، مدعیان جدایی علم و دین‌اند که معتقدند راه دین و شناخت طبیعت جدا از هم است. الگوی سوم باورمند به رابطه گفت‌وگویی میان این دو عرصه است.

از زاویه‌ای دیگر در نسبت علم و دین می‌توان به نسبت سنجی‌های زیر اشاره کرد: ۱- دین گزاره‌هایی دارد که علم را در آن ورودی نیست، ۲) علم گزاره‌هایی دارد که دین گفت‌وگوی مفصلی درباره آن ندارد و ۳- قلمروهایی هستند که علم و دین هر دو در آن صاحب‌نظرند (اسلامی، ۱۳۹۰، ص: ۷۱-۶۸).به گمان دنیس الکساندر رابطه میان علم و دین را می‌توان در ۴ الگو یا شکل بیان و ارزیابی کرد: ۱- الگوی تعارض، ۲- الگوی تفکیک، ۳- الگوهای ترکیبی و ۴- الگوی تکمیلی (الکساندر، ۱۳۹۱).

انواع گفتمان علم دینی (انواع روابط دین و علم در جهان اسلام)

از دیدگاهی دیگر، حاجی حیدری سه تیپ رابطه علم و دین در تاریخ اندیشه اسلامی را شامل ۱. پذیرش خرد مدرن هم در نظر و هم در عمل (به نمایندگی ابن خلدون)، ۲. پذیرش خرد مدرن در نظر و نقد خرد مدرن در عمل (به نمایندگی سید جمال‌الدین اسدآبادی) و ۳. نقد خرد مدرن هم در نظر و هم در عمل (به نمایندگی اقبال لاهوری)، شناسایی کرده است(حاجی حیدری، ۱۳۸۸).

در چارچوب رویکرد تکمیلی و در میان انواع الگوهایمان کنشی و تعاملی بین علم و دین در جوامع اسلامی، گفته‌شده که شرایط تحقق علم دینی عبارت‌اند از: ۱- بر مبادی تصوری و تصدیقی درست (که علی‌القاعده از سوی دین نیز پذیرفتنی است) تکیه می‌کند؛ ۲- محتوایش از منابع معرفتی موردقبول اسلامی (هم نقل و هم‌ دستاوردهای معتبر معرفتی بشر) تغذیه کند؛ ۳- در راستای غایات مورد انتظار دین باشد و به اخلاق پایبند باشد (سوزنچی، ۱۳۸۸).

در میان متفکران دینی، آیت‌الله جوادی آملی معتقدند که علم اسلامی چهار ویژگی دارد. سه ویژگی بالا ناظر به جهات بیرونی است که شامل ۱) علم در جهت رضای الهی، ۲) استفاده صحیح از علم و ۳) سلوک در رفتار اسلامی عالم، است. اما وجه چهارم ناظر به ساختار درونی و معرفتی علم است (جوادی آملی، ۱۳۸۸).

می‌توان گفت، عمده مدعیان اصلی علم دینی تنها در پی سازگار کردن بین عقلانیت کنونی بشری (یا همان درک متعارف انسانی) با آموزه‌های وحیانی بوده‌اند (مانند باقری، ۱۳۸۲، میرباقری، ۱۳۸۸، سوزنچی، ۱۳۸۵ و….) درواقع آن‌ها در پی کنار گذاشتن علوم نوین نبوده‌اند، بلکه هماهنگی علم با دین مسئله مهم ایشان تلقی می‌شود(سوزنچی، ۱۳۸۸).در این میان برخی در پی آن‌اند که دیگر روش‌های معرفت (مانند برهان، شهود و وحی) معتبرند و معرفت برآمده از آن‌ها در دایره علم قرار می‌گیرد (سوزنچی، ۱۳۸۸). هم‌چنین این ادعا پربسامد است که در علم دینی (به‌عنوان یک وضع مطلوب) محتواهای علوم (یا نظریه‌های موجود)، می‌توانند یا بایستی از منابع معرفتی مورد پذیرش اسلام (نقل و وحی) «نیز» تغذیه کنند.

چارچوب نظری

به‌طور مشخص پایه این بحث به دیدگاه العطاس بازمی‌گردد که (شاید) با اندیشه دینی و اسلامی می‌تواند برخی از مشکلات و مسائل موجود در علوم و سیاست‌ها را کاهش یا حل کند (العطاس، ۱۳۷۴: ۷۰).نقطه کانونی دیدگاه العطاس آن است که میان واقعیت و تفسیر آن تمایز وجود دارد و در تفسیر واقعیت، دین مکمل است. در حقیقت وی با پیراستن علم مدرن، راهی برای علم دینی- اسلامی فراهم می‌آورد (قائمی نیک، ۱۳۸۸). پس این رویکرد را «رویکرد تذهیبی» نام نهاده‌اند.

از نظر دیگر، موضوع فقه اطلاعاتی را باید در چارچوب «رابطه با حوزه» بررسی کرد. باید تلاش کرد کم و کیف تعاملات و مناسبات میان نظام سیاسی و مراجع، فضلا و محققان حوزه و نیز علوم و دانش‌های دینی تقویت و ارتقا یابد.

دراین‌باره دو دیدگاه اشتمالی و حداقلی را می‌توان طرح کرد. در رویکرد نخست هر راهبرد و سیاستی در نظام باید یکسره بر فقه و وحی باشد و در رویکرد حداقلی، انتظار شرعی‌سازی سیاست‌ها و رفتارهای نظام می‌رود. از سوی دیگر، نظام نیز انتظار دارد که حوزه به مشکلات و مسائل مبتلابه‌ نظام توجه کرده و با توسعه ابواب فقه و نیز با روزآمدسازی رویکردها و پژوهش‌های دینی مسائل واقعی و عینی پیشروی کشور را در دستور کار خود قرار داده و از مواجهه کلی و اجمالی مسائل عینی خودداری ورزد.

در واقع تلاش نظام آن است که حوزه را در برابر مسائل عینی و واقعی کشور قرار داده و «مسائل» جدید و مستحدثه را پیش چشم مراجع دینی و محققان حوزه گذارد تا ظرفیت‌های مهم نهادی و وجود ده‌ها مرکز علمی و صدها مؤسسه و شخصیت حوزوی برای حل‌وفصل مشکلات پیشروی نظام اجرای کشور بهره‌مند شود. این در حالی است که باید تصریح کرد هنوز دو سوی ماجرا نتوانسته‌اند سطح تعامل‌های راهبردی خود را به حد قابل‌پذیرشی برسانند. از یک‌سو، حوزه کمتر خود را در برابر مشکلات رایج و عینی کشور پاسخ‌گو می‌داند و با مسئله‌های واقعی امور کشور مواجه نشده است. از سوی دیگر، نظام اجرایی نیز به اهمیت رفع خلأهای بنیادی و مبانی نظری دینی برای اداره بهتر کشور اهتمام نشان می‌دهد و بیشتر از سر رفع تکلیف یا تعارف به تعامل با حوزه می‌پردازد. پس شاهد نوعی عدم تعامل فزاینده یا هم‌افزایی در این رابطه هستیم. برای رفع این معضل راه‌حلی جز گفتگو و تقویت مناسبات میان نظام و حوزه نیست تا هر دو طرف بتوانند به دغدغه‌ها و نگرانی‌های یکدیگر توجه کرده و درنتیجه مناسبات هر چه بیشتر ارتقا یابد.

جایگاه فقه در نظام سازی

از زاویه نگاه نویسنده موضوع و کارکرد اصلی در فقه نظام‌سازی است و نظام‌سازی را باید به‌عنوان یک پدیده زمینه‌مند که متأثر از شرایط اجتماعی ـ فکری ملاحظه کرد. اهمیت نظام سازی نیز از نظر ضرورت تحقق الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از یک‌سو و تولید علم دینی از سوی دیگر است. در کنار این دو ضرورت، نظام‌سازی باید در پاسخ به ضرورت‌های عملی، اجرایی و کاربردی در مقام تأسیس حکومت و نهادهای حاکمیتی (مانند کار اطلاعاتی) تحقق و پیگیری شود. در اینجا باید تأکید کرد که از اساس موضوع نظام‌سازی هرگونه تصرف در جامعه است (پیروزمند، ۱۳۹۰) که البته این امری است آگاهانه، متأملانه و از پیش طراحی‌شده است. به‌ویژه آنکه نظام جمهوری اسلامی به‌درستی داعیه تأسیس یک تمدن نوین را دارد و بر اساس آن در حال تدوین یک الگوی جامع پیشرفت است.

درهرحال، مبانی اندیشه تمدن‌گرایی اسلامی و تمدن‌سازی (وبه‌طور مشخص نظام‌سازی) در حکومت دینی، گفتمان شیعی است که در فقه حکومتی و در کلام سیاسی علمای امامیه قابل جست‌وجو است. بنابراین تأسیس نهادهای اساسی حکومت دینی بر مبنای فقه شیعه است و البته این تأکید و اصرار، به قطع نباید به معنی بی‌توجهی به واقعیات و نیازهای عینی، الزامات عملی و نیز تجارب و دستاوردهای دانش بشری در قلمروهای غیردینی تلقی شود و یا حتی اصرار به‌نظام‌سازی بر مبنای فقه را نباید به معنی کوچک ساختن حوزه منطقة الفراغ در اندیشه دینی و فقه شیعه تلقی و تصور کرد. بنابراین با لحاظ نکته بسیار مهم پیش‌گفته از آنجا که فقه موظف و مکلف به پاسخ‌دهی به موضوعات، مسائل مستحدثه و مبتلابه است، در حوزه اطلاعاتی نیز باید با ارائه و تدوین خرده نظام اطلاعاتی به انتظارات و توقعات و نیازهای موجود کشور و نظام پاسخ دهد. بر این اساس در مقاله کنونی می‌کوشد پرسش‌ها، نیازها و انتظارات مشخصی که فعالان و مجریان امور اطلاعاتی، از زاویه کارکردها و مأموریت‌های حرفه‌ای و تخصصی خود، از فقه اطلاعاتی دارند را تدوین و عرضه کند تا شاید از این راه پژوهشگران حوزوی تلاش‌های خود را به‌صورت منسجمی سازمان‌دهی کنند.

مبادی و خاستگاه طرح انتظارات

از سوی دیگر باید گفت که انتظارات و سؤالاتی که از فقه طرح می‌شود هم‌زمان دارای دو منشأ درون دینی و بیرون دینی است. به‌عبارت‌دیگر فقه اطلاعاتی باید بتواند پاسخ‌های اقناع‌کننده‌ای را برای دین‌داران و فعالان حوزه اطلاعات در جامعه اطلاعاتی کشور ایران ارائه کند و از سوی دیگر، عرصه‌های جدیدی را حتی برای کسانی که داعیه دینی و دین‌داری ندارند، نیز ارائه کنند. در حقیقت، باید بتواند یک الگوی جدید و خاصی از تکاپوی اطلاعاتی را در سطح بین‌المللی و جهانی نیز ارائه کند.زیرا ادعا و انتظار آن است که فقه شیعه بتواند (و می‌تواند) به پیچیدگی‌ها، خلأها، مشکلات و نگرانی‌های مطرح مجریان در همه نظام‌های سیاسی پاسخ دهد و به‌این‌ترتیب الگوی جدید و جامع از نظام اطلاعاتی را به جهان امروز و معاصر و آینده ارائه کند. نگارنده و دیگر پژوهشگران و فعالان به‌طور عمیق معتقدند فقه شیعه به قطع توانمندی و ظرفیت کاملی را برای رفع نیازهای موجود دارند و فقه منبع سرشاری برای طراحی و تدوین نظامات اجتماعی ـ سیاسی و از جمله نظام اطلاعاتی دارد.

انواع و سطوح انتظارت

همچنان که گفته شد انتظارات یا توقعات از فقه اطلاعاتی از دو منظر درون دینی (یا حداقلی) و برون دینی (یا حداکثری) قابل‌طرح است. بر این اساس سطوح نیازها و انتظارات را می‌توان یا بایستی به شیوه زیر طرح کرد:

مشروعیت بخشی فقه به فعالیت‌ها و اقدامات اطلاعاتی

انسان مسلمان همواره نیازمند آن است که رفتارها و کنش‌هایش را با اصول وحیانی و شرعی منطبق سازد. این مسئله به‌خصوص در عرصه اطلاعاتی که عرصه‌ای پرخطر و پرهزینه بوده و افراد دین‌دار در آن مجبور به انجام و اجرای اقداماتی غیرمعمول هستند، حساسیت بیشتری دارد. نیروهای اطلاعاتی در نظام دینی معمولاً خاستگاه و گرایش قوی و برجسته دینی ـ شرعی دارند که با صرف توجیهات قانونی و مقررات رسمی و یا انگیزه‌های مادی و دنیایی حاضر به پذیرش این‌گونه مسئولیت‌های خطیر نمی‌شوند مگر آنکه مطمئن شوند که فعالیت اطلاعاتی در داخل کشور (و درباره شهروندان خودی) و بیرون از کشور (نسبت به کشورها، جوامع و مردم غیر ایرانی) و نسبت به اتباع خودی، بیگانگان، گروه مخالف و… وجه شرعی و دینی دارد و مداخلات، نظارت‌ها و اقدامات پنهانشان‌ که ماهیت تجسسی، نظارتی، حراستی، حفاظتی و پنهانی دارد،‌ دارای مبنای اسلامی است.

البته باید گفت بخش عمده‌ای از این دغدغه‌های فقهی تاکنون با مجوزهای شرعی یا مقررات تنظیم و اعلام‌شده پاسخ‌داده‌شده و تکالیف مربوط به این اقدامات به‌گونه‌ای روشن‌ بیان و انشا شده است. اما علت آن‌که این سطح از پرسش‌ها یا چشمداشت‌ها، «کمینه/حداقلی» دانسته شده، آن است که صدور این‌گونه از احکام شرعی چندان معطوف به‌نظام سازی نمی‌شود و این قواعد حتی در انباشت و تراکم آن‌ها، نمی‌توانند یک ساختار منظم دانشی و نظام مشخص را بنا نهد. درواقع هدف از طرح این پرسش‌هاو دغدغه‌ها توجیه و شرعی سازی فعالیت‌های فردی یا سازمانی نیروهای اطلاعاتی و دستگاه اطلاعاتی است.

انتظارات حرفه‌ای و روشی

انتظارات روشی به معنای تجربه‌آموزی از فقه و منابع اندیشه دینی در ارائه ایده‌های نوآورانه و مبتکرانه‌ای است که بتوانند در امور و روش‌های اجرایی کار اطلاعاتی مؤثر واقع‌شده و باعث گسترش دامنه فعالیت‌های اطلاعاتی بشود. کار اطلاعاتی امری تاریخی است و در سیره نبی گرامی اسلام (ص) و ائمه هدی (ع) به حتم موردتوجه بوده است و با عنایت به این‌که این بزرگواران از دانش و بصیرت ژرف برخوردار بوده‌اند، به حتم استفاده از دیدگاه‌های آنان می‌تواند در کار اطلاعاتی رهگشای گذر از موانع و محدودیت و پیچیدگی‌های موجود بر سر راه اطلاعات باشد. نقش معارف دینی در حوزه اطلاعات را می‌توان در دو سطح ملاحظه و تحلیل کرد:

۱- نقش تأسیسی

بنیان‌گذاری مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزارهای اطلاعاتی بر پایه دانش دینی و یا حتی تأسیس یک حوزه علمی یا تخصصی جدید که فراورده تجارب بشری و حیات اجتماعی بشر است و البته برآمده از مدرنیته است. بنابراین انتظار تأسیسی‌زا معارف دینی یک سطح انتظار بالاتر و عالی‌تر از معارف دینی است که با آرای برخی از دانشمندان علوم اسلامی فاصله دارد.

۲- نقش تکمیلی

انتظار دیگر، آن است که معارف غنی دینی نقش تکمیل‌کنندگی، اصلاح و هدایت روش‌های کار اطلاعاتی موجود را ایفا کند. درواقع در اینجا اصالت با روش‌های جاری و موجود است و نقش معرفت دینی توان‌افزایی و اصلاح آن است. آنگاه فقه و دین در اینجا باید ارزش‌افزوده مشخصی را برای اطلاعات و دانش‌ها و مهارت تخصصی اطلاعات به ارمغان آورند و بتواند کاستی‌ها و اشکالات آن را برطرف کند. این نوع یا سطح انتظار از فقه، به نظر می‌رسد با توجه به انبوه معارف دینی، به یک توقع واقع‌بینانه و عملی (شدنی) یا امکان‌پذیر باشد. بسیار روشن است در این صورت اصالت و محوریت به دانش اطلاعاتی موجود که خود محصول تجارب بشری به‌خصوص در دوران مدرن است، داده می‌شود و معارف دینی خصلت تکمیل‌کنندگی و اصلاح‌گری نسبت به آن را دارد.

انتظار سطح سوم انتظار نظام سازی از فقه در حوزه کار اطلاعاتی است

در اینجا انتظار می‌رود فقه به تنظیم رابطه میان اطلاعات و سیاست بپردازد و یک الگوی مطلوب را ارائه و جایگاه اطلاعات در ساختار سیاسی را تصویر کند. بدیهی است در اینجا نیز انتظار ارزش‌افزوده روشنی از فقه اطلاعاتی می‌رود که بنابر آن بتواند برخی از خلأها و غموض موجود درباره ارتباط اطلاعات و سیاست را حل‌وفصل‌کرده و پاسخ دهد. یعنی آنکه فقه باید روشن کند که تا چه حد می‌تواند ادبیات و حوزه دانش موجود (و در دسترس) را اصلاح و ارتقا داده و یا از اساس، ساختار نهادی جدید و نوین را بر پایه اندیشه تمام دینی ارائه کند.

بر این اساس سه انتظار حداقلی، میانیو حداکثری از فقه اطلاعاتی قابل‌طرح است.

ضرورت توجه به دانش موجود

هرگونه تلاش برای تولید و گسترش فقه اطلاعاتی، در سطوح مختلف آن، مربوط به آن است که پژوهشگران گران‌سنگ حوزوی بر مجموع دستاورد و تجارب انباشته‌شده توجه جدی کرده و پس از بررسی، ارزیابی و نقد مجموعه معرفت‌های به‌دست‌آمده و الگوها و روش‌های جاری به‌سوی تولید مفاهیم و دقایق فقهی در حوزه اطلاعات حرکت کنند. این البته به معنای اصالت دادن و مبنا قرار دادن روش‌های جاری نیست، بلکه باهدف جلوگیری از هدر رفتن منابع، هزینه‌ها و دقت است. به‌عبارت‌دیگر، نقطه عزیمت در فقه اطلاعاتی باید ناگزیر با عطف نظر به روش‌های جاری و دست‌آوردهای بشری استفاده می‌شود و نه این‌که تصور شود که هم‌اکنون دستگاه‌های نهادهای اطلاعاتی در حوزه‌های تخصصی خود در مرحله صفر یا بسیار نازلی هستند و هرگونه طرح ایده‌ای حتی بسیار اولیه می‌تواند غنیمت شمرده شود. درواقع مسئله آن است که فقه اطلاعاتی به‌عنوان یک حوزه تخصصی باید پاسخگوی نیازهای اساسی نهادهای اطلاعاتی در سراسر جهان باشد و نه اینکه ایده‌های اولیه را برای این نهادها به ارمغان آورد. زیرا در این صورت فرایند تولید فقه اطلاعاتی ناپایدار، متزلزل، موقتی و شعاری خواهد بود و حداکثر آن‌که تشویق و استقبال نیروهای خودی در نظام ولایی شیعه را به دست می‌آورد که آن نیز از سر تعارف و مسامحه خواهد بود. در واقع فقه اطلاعاتی باید به‌صورت تخصصی بر مرزهای دانش اطلاعاتی و پیشرفت‌های کار اطلاعاتی مشرف، واقف و مسلط باشد و بر اساس آن برای تأسیس یک دانش اطلاعاتی جدید (در سطح انتظار حداکثری) و یا تکمیلی دانش‌های موجود (در سطح حداقلی) تلاش کرده و همت گمارد. بازهم تأکید می‌شود اهمیت این بحث از آنجا برمی‌آید که از یک‌سو انتظار می‌رود فقه اطلاعاتی بتواند غموض، ابهامات و ایرادات موجود (جاری) در سازمان‌ها و فعالیت‌های اطلاعاتی را رفع و یا تکمیل کند و از سوی دیگر، بی‌توجهی پژوهشگران حوزوی به دانش و دستاوردهای موجود موجب طرح مباحث تکراری، بی‌تأثیر و ملال‌آوری خواهد شد که تأثیر جهانی و بین‌المللی جدی به دنبال نخواهد داشت.

اصالت با توسعه دامنه شناخت و اجرای مأموریت‌ها و کارکردهای اصلی اطلاعات است

یک پیش‌فرض مهم دیگر در هرگونه نفقه اطلاعاتی آن است که تأکید کنیم که اگر فقه اطلاعاتی برای خود مأموریت جهانی، و نه‌تنها برای جامعه اطلاعاتی کشور ایران، تعریف کند باید توانمندی و شایستگی خود را برای ارتقای کارکردهای سرویس‌های اطلاعاتی در حوزه‌های اصلی آن یعنی جمع‌آوری،‌ تحلیل، اقدام پنهان از یک‌سو و جاسوسی، ضداطلاعات، حفاظت، حراست، مدیریت اطلاعاتی و اصلاح ارتباط اطلاعات باسیاست اثبات کند. درواقع اصالت و محوریت با توسعه دامنه شناخت‌های اطلاعاتی و تسریع در روند اشراف اطلاعاتی بر تهدیدات است. آنگاه فقه اطلاعاتی باید ثابت کند ارزش‌افزوده معین و مشخصی برای توسعه دامنه شناخت‌های اطلاعاتی دارد و می‌تواند به‌گونه‌ای مؤثری بر ارتقای توانمندی‌های حرف‌های و تخصصی سرویس‌های اطلاعاتی بیفزاید و یا مشکلات معینی را از آن‌ها مرتفع کند. این نوع نگاه که یکسره برون‌دینی است از آن‌جهت طرح می‌شود که فقه اطلاعاتی دارای معارضان جدی و طیف گسترده‌ای از آراء و نظریه‌های تخصصی است که هرکدام سخنی و ایده‌ای برای گفتن دارند. پس در میان رقابت سهمگین در میان گفتمان و نظریه‌ها (گفتمان‌های غیردینی و گفتمان دینی) وجود دارد که نمی‌توان به آن‌ها بی‌اعتنا بود و در صورت هرگونه بی‌اعتنایی به ادبیات موجود و عدم رفع نیازهای شناختی و کارکردی موجب ناپایداری و به حاشیه رفتن فقه اطلاعاتی در کوتاه‌مدت خواهد شد.

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد (و با اطمینان باید گفت) معارف وحیانی در همه حوزه‌های زندگی بشر می‌تواندخاستگاهاثرهای مثبت و شگرفی باشد. براین اساس فقه اطلاعاتی باید به دو اصل مهم زیر توجه کند:

مجموع معارف، دانش‌ها و دستاوردهای اطلاعاتی موجود در نهادهای تخصصی؛

توجه به کارکردهای اصلی سرویس‌های اطلاعاتی و حوزه‌های عملکردی آن (مانند جاسوسی، ضد جاسوسی، حفاظت، از یک‌سو و جمع‌آوری، تحلیل، اقدام، مدیریت اطلاعاتی و…از سوی دیگر) و درنهایت نشان دادن تأثیرات عملی و عینی فقه اطلاعاتی برای توسعه دامنه شناخت‌های اطلاعاتی و اشراف بر محیط‌ها، موضوعات و پدیده‌هایی که در زمره مأموریت‌های سرویس اطلاعاتی به شمار می‌آیند.

بر این مبنا انتظارات فقه اطلاعاتی را در سه سطح مشروع سازی، ارتقای روش‌ها و نظام سازی می‌توان جدا کرد که البته نظام سازی خود اعم از دو سطح حداقلی بوده و شامل هر دو سطح اولیه است. این انتظارات را می‌توان در سه سطح کمینه، میانی و بیشینه طرح کرد. پس هرگونه نفقه در حوزه اطلاعاتی مربوط به آن است که پژوهشگران رشته‌های مختلف علوم دینی به درک ژرف و روشنی از موضوعات (در اینجا فعالیت‌های جاری و رایج در درون دستگاه اطلاعاتی) نائل‌آمده و با واپسین تحولات فنی و روشی در عرصه اطلاعات یا به‌اصطلاح مرزهای دانش اطلاعاتی آشنا باشند. به‌عبارت‌دیگر محققان در اینجا نیز مانند همه ابواب تخصصی فقه یک موضوع شناسی کامل را انجام دهند. در این صورت است که فقه اطلاعاتی خواهد توانست مجموعه پاسخ‌های منسجم با وسعت فکری، کاربردی و پاسخگو به سؤالات و ابهامات موجود و یکسره نوآورانه و مبتکرانه ارائه کند. در این شرایط فقه اطلاعاتی شیعی قطعاً توان رقابت با گفتمان‌های غیردینی (ونه به الزام ضد دینی) موجود در تمامی سازمان‌های اطلاعاتی را خواهد داشت و می‌تواندخاستگاهتأثیرات پایدار و درازمدت در عرصه فعالیت اطلاعاتی باشد.

پرهیز از شتاب‌زدگی

در تحلیل نهایی باید گفت رفع مشکلات کنونی کشور و نیز هرگونه تلاش برای تولید علم دینی و نیز تلاش برای تقریب سیاست‌های رایج با رویکردهای دینی، منوط به بی‌شتاب زدگی و حرکت تدریجی و باقاعده از یک‌سو و نیز واسپاری کامل این مهم به نهادهای تخصصی آن یعنی دانشگاه، انجمن‌های علمی و بخش‌های تخصصی اطلاعاتی از یک‌سو و حوزه‌های علمیه از سوی دیگر، و عدم ورود یا مداخله نهادهای رسمی در این فرایند است. همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، مقدمه مهم تحقق این روند نیز پذیرش اصل رابطه تعاملی و دوسویه میان نظام و دین و نه رابطه تعارضی یا جانشینی این دو با یکدیگر است. تنها در پرتو پذیرش رابطه تکمیلی و زیر تأثیر ایده هم‌افزایی علم اطلاعاتی و دستگاه اجرایی آن و دین می‌توان به ادامه و پایداری و اثربخشی این روند خوش‌بین امیدوار بود.

ضمن آن‌که باید آگاه بود روند اصلاح و ارتقاء در علوم و فعالیت‌های اجتماعی و علوم انسانی مانند دیگر علوم پایه یا مهندسی به‌سرعت رخ نمی‌دهد و نیازمند به مقدمات فراوانی است که باید به آن‌ها پایبند بود.

نکته مهم سیاسی دیگر آن‌که تعرض به ساحت علم از منظر دینی (و به‌عکس) که با نگاه ادغامی به وجود می‌آید، فی‌نفسه مخرب است و به بروز مشکلات پایداری خواهد انجامید و سبب واکنش نهادهای اجرایی و بدنه کارشناسی و فاصله‌گیری آن از نهاد دین خواهد شد و بر روی‌ هم مبانی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را به چالش خواهد کشید.