نه تنها بورس بلکه رئیس‌جمهور و وزیر هم در جریان پرداخت پول هستند

بورس اعلام کرده که با روند پرداخت پول از سمت صندوق توسعه ملی که مشروط به وصول مطالبات و دریافت از شخص ثالث است، موافق نیست و اگر قرارداد منصفانه بود امضا می‌کرد. صندوق توسعه ملی در واکنش به آن تاکید کرده که بورس از ابتدا در جریان این روال بوده و اصلا توافقی است که در هیات امنای صندوق توسعه ملی هم که رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد در آن حضور داشته‌اند، مصوب شده است.

به گزارش عصرقائم، حدود یک ماه اخیر بار دیگر اختلاف بین صندوق توسعه ملی و بورس برای انتقال منابع شدت گرفته است، این در حالی است که پایان سال گذشته مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کردند که با وجود وعده‌های داده شده برای پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به صورت مرحله‌ای به صندوق تثبیت ‌بازار، این اقدام هنوز اجرایی نشده و آنها در حال پیگیری هستند.

صندوق در واکنشی به این اعلام از عدم ورود صندوق تثبیت بازار برای امضای قرارداد خبر داد و گفت که با این شرایط امکان پرداخت نیست و از لحاظ قانونی ایرداد به آن وارد است.

اما این بار خدابخش، نائب رئیس هیات مدیره و معاون نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار- در این رابطه موضوع دیگری مطرح کرد مبنی بر اینکه قاعدتا قرارداد باید دو طرف داشته باشد و این که در قراردادی صندوق توسعه ملی بگوید اگر توانستیم مطالباتمان را از شخص ثالث وصول کنیم، سهم شما را خواهیم داد، علی القاعده این قرارداد محلی از اعراب نخواهد داشت. وی تاکید کرده که اگر قرارداد منصفانه‌ و دو جانبه‌ای باشد قطعا و یقیناً صندوق تثبیت بازار سرمایه آن را امضاء خواهد کرد.

غضنفری و عشقی برای نحوه پرداخت منابع توافق کرده بودند

این اعلام بورسی‌ها بازهم با واکنش صندوق توسعه ملی مواجه شده است و طبق توضیحی که به ایسنا اعلام شد، تاکید دارند که شرایط پرداخت منابع به بورس با توافق طرفین و البته طبق مصوبه هیات امنا بوده که در آن رئیس جمهور و البته وزیر اقتصاد حضور داشته‌اند.

طبق اعلام صندوق توسعه ملی در جلسه مشترک تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۰ بین مهدی غضنفری – رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و مجید عشقی – رئیس سازمان بورس، در بخشی از توافق نامه مشترک امضا شده آمده است که “صندوق توسعه ملی نسبت به سپرده گذاری ریالی تا سقف ۵۱۰ میلیون دلار از محل منابع بازگشتی سپرده های ریالی صندوق نزد بانک ها و وصول مطالبات صندوق از سازمان امور مالیاتی و پس از کسر مبالغ پرداختی قبلی به صندوق تثبیت، به صورت ماهانه تا سقف پنج هزار میلیارد ریال طبق ضوابط و مقررات صندوق توسعه ملی، در صندوق تثبیت بازار سرمایه اقدام کند. ”

این در حالی است که موضوع مطرح شده در آخرین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی که یکی از اعضا آن هم وزیر امور اقتصادی و دارایی است، تصویب شد. بر این اساس پرداختی‌های صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه از این قرار است ۱۰۰۰ میلیارد تومان در ۲۰ آبان ۱۳۹۹، ‌ ۵۰ میلیون دلار در۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ و ۶۵۰ میلیارد تومان در ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ پرداخت شده است.

صندوق توسعه ملی تاکید کرده که صندوق تثبیت بازار سرمایه با توجه به دریافت مبلغ ۵۰ میلیون دلار در اردیبهشت ۱۴۰۰ هنوز قرارداد مربوط به این دریافتی را امضا نکرده است.

در این رابطه باید یادآور شد که اوایل بهمن ماه غضنفری- رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی – از پرداخت مرحله‌ای ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق به بورس خبر داد و اعلام کرد که قرار بر این بود از ریالی که در نتیجه بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی در بانک‌ها بر می‌گردد، به صورت اقساط ۶۵۰ میلیارد تومانی هر بار در اختیار بورس قرار گیرد تا سقف حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان پر شود که بخشی از آن از محل طلب صندوق توسعه ملی بابت طلب مالیاتی، طی هماهنگی و توافق صورت گرفته با وزارت اقتصاد پرداخت می شود.