دستور جدید تجاری رییس‌جمهور

به گزارش عصرقائم، با وجود آنکه میزان رشد تجارت ایران در سال ۱۴۰۰ با وجود تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های کرونایی قابل قبول بود اما همچنان در ایران ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه فعالیت‌ها در این بخش وجود دارد، موضوعی که رییس جمهور نیز بر آن تاکید کرده است.

سیدابراهیم رئیسی با اشاره به گزارش رئیس سازمان توسعه تجارت درباره فرصت‌ها و چالش‌های روابط تجاری با کشورهای منطقه، وضعیت تجاری کشورمان را خوب توصیف و بر لزوم بهره‌مندی از فرصت‌های موجود و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در این عرصه تاکید کرد.

رئیس جمهور در ادامه به معاون اول ماموریت داد با تشکیل کمیته‌ای با حضور مسئولان ذیربط، مشکلات و موانع حوزه تجارت را احصا و در کوتاه‌ترین زمان برای حل آنها تدبیر کنند.

رئیسی پیگیری را رمز موفقیت دستگاه‌ها در انجام وظایف و ماموریت‌های‌شان دانست و تاکید کرد: مشکلات فقط با دستور دادن حل نمی‌شود، بلکه دستورات باید منجر به اقدام و عمل جدی شود.

گفتنی است تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم با رفع بسیاری از موانع پیش روی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی با رشد همراه بوده است.

به گفته علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در سال ۱۴۰۰، صادرات غیرنفتی کشور، به ۴۸ میلیارد دلار، واردات به ۵۳ میلیارد دلار و تراز تجاری به بیش از ۱۰۳ میلیارد دلار رسیده است.

علیرضا پیمان‌پاک همچنین از رشد ۶۵ درصدی صادرات به عمان، رشد۱۴۰ درصدی صادرات به ترکیه، رشد ۷۰ درصدی صادرات به اندونزی، رشد ۱۵۰ درصدی صادرات به غنا و رشد ۵۰۰درصدی صادرات به آفریقای جنوبی در سال ۱۴۰۰ خبر داده است.

رفع موانع تجارت خارجی در زمینه برگشت ارز و گمرکات، حمایت از تجار در خارج از کشور، محور قرار دادن مسائل تجارت خارجی در کمیسیون‌های مشترک، انعقاد و پیگیری موافقت‌نامه‌های تجاری، تسهیل قوانین و مقررات، فعال کردن کریدورهای تجاری، استفاده از فرصت‌های تجاری در کشورهای همسایه از جمله اقدامات وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم بوده است.

در حال حاضر نیز توسعه تولید صادرات محور، حمایت از صادرات کالاهای دانش‌بنیان، توسعه صادرات کالاها با ارزش افزوده بیشتر و جلوگیری از خام‌فروشی، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش، کنسرسیوم‌سازی، آینده پژوهی و تحلیل و مطالعات بازار از جمله اقداماتی است که از سوی سازمان توسعه تجارت پیگیری می‌شود.