برخورد قاطع و بدون اغماض سازمان بازرسی با مدیران منفعت طلب

به گزارش عصرقائم، ذبیح الله خدائیان در نشست تبیین و تشریح برنامه‌های راهبردی سازمان بازرسی کل کشور، ویژه «آسیب‌شناسی گزارش‌های اختصاصی و اتقان آن‌ها» با حضور قائم مقام سازمان بازرسی، رئیس کل دادگستری و دادستان تهران و قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های این سازمان، حمایت از مدیران سختکوش، پرتلاش و جهادی و توجه به مسائل مهم و کلان را از اولویت‌های این سازمان در دوره تحول و تعالی دانست و اظهار کرد: پرداختن به جزییات و بی توجهی به مسائل مهم به عنوان گلوگاه فساد، طبیعتا سبب مغفول ماندن رسالت اصلی سازمان بازرسی کل کشور یعنی آسیب شناسی قوی و متقن در حوزه بازرسی‌ها خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که بر همین اساس تاکید شده است که در بازرسی‌ها شناسایی و بستن گلوگاه‌های فساد در یک سازمان و دستگاه همواره مورد توجه باشد؛ چراکه در صورت مسدودسازی گلوگاه‌های فساد پرونده‌ای نیز برای ارسال به قوه قضاییه وجود نخواهد داشت.
این مسئول عالی قوه قضاییه با اشاره به برخورد قاطع و بدون اغماض سازمان بازرسی با مدیرانی که به جای توجه به بیت المال به مطامع شخصی خود فکر می‌کنند، تاکید کرد: برخورد با کسی که به دنبال سودجویی است و در قرارداد‌ها اول نفع خود و اطرافیان و سپس نفع جامعه را در نظر می‌گیرد، جای هیچگونه اغماضی ندارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم دقت در رسیدگی‌ها تاکید کرد و خواستار اعمال توجه در ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان شد.
خدائیان با اشاره به اینکه در زمانی رسیدگی به پرونده‌ها باید از بازرسان سازمان بازرسی کل کشور نیز دعوت بعمل آید، پیشنهاد داد که برنامه ریزی لازم برای تعیین یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس موضوعی در این زمینه صورت گیرد.

این مسئول عالی قضایی با تاکید بر تدوین گزارش به صورت مستند، مستدل، قوی و خلاصه، خطاب به بازرسان سازمان بازرسی کل کشور گفت: باید مستندات و دلایل پرونده‌هایی که به مرجع قضایی ارسال می‌شود آنقدر کافی باشد که به نتیجه برسد، در غیراینصورت در ارزیابی عملکرد بازرس مربوطه بازتاب منفی خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: پرونده‌ای نباید از سازمان بازرسی خارج شود مگر اینکه مطابق با قانون با دلایل و مستندات کافی همراه باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر نصب العین قرار دادن فرمایشات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم اثربخشی‌گزارش‌ها، توجه به حفظ آبروی افراد در هنگام تهیه گزارش را مورد توجه قرار داد.

رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی هم در این نشست به آسیب شناسی گزارش‌های اختصاصی و پرونده‌های این سازمان در مراجع قضایی پرداخت.

وی با اشاره به تصریح ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور دایر بر رسیدگی به گزارش‌های سازمان در مراجع قضائی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، حداکثر ظرف مدت سه ماه، گزارشی از روند رسیدگی به پرونده‌های این سازمان را در دادگستری تهران تبیین کرد.