افزایش نرخ بازده داخلی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی

به گزارش عصرقائم، محمد هادی زاهدی وفا در بازدید از تعدادی از واحدهای تولیدی شهرستان نوشهر اظهار کرد: درصورتی که اختیار و تصمیم گیری به استانداران در استان ها داده شود نتایج بهتری به همراه دارد و مردم به ویژه فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و کار آفرینان برای دریافت مجوز و بهبود فضای کسب و کار سردرگم نمی شوند.

وی اظهار کرد: امروز دولت برای ارائه خدمات به مردم با مشکلات و محدودیت های مالی فراوانی مواجه است و گذشته از این مشکلات، میراث دار طرح هایی است که  طبق محاسباتی که انجام گرفته اگر این روند تداوم یابد این طرح ها ۴۰ سال دیگر هم به سرانجام نمی رسد.
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور گفت: اولویت نخست تکمیل آن طرح هایی است که مسئولیت اجتماعی به همراه دارد مانند کمبود و رفع آب آشامیدنی و یا در زمینه اشتغال زایی است غیر از آن ممکن است برخی از طرح ها با گذر زمان از گردونه خارج و حتی حذف هم شوند.

زاهدی وفا توضیح داد: به عنوان نمونه  انتقال آب به کارخانه های جنوب کشور یکی از آن طرح ها است وقتی که هزینه هر متر مکعب آب ۱۰۰ تومان باشد در حالی که برای یک کشاورز هر متر مکعب  بیش از هزار تومان هزینه داشته باشد برای دولت هم توجیه اقتصادی ندارد که این طرح ها را به سرانجام برساند؛ بنابراین یکی از بحث های جدی توجه به حقوق اجتماعی و تسهیل امور زیربنایی برای بخش های خصوصی است که مقرون به صرفه باشد.

وی با اشاره به اینکه کشور با همه مشکلات و محدودیت ها از ظرفیت های فراوانی نیز برخورداراست، گفت که مازندران جزء استان هایی است که ظرفیت های آن معادل برخی از کشورهای اروپایی است و بنابراین نقش تولید کنندگان که به عنوان سربازان در خط مقدم تولید هستند دراین حوزه بسیار مهم است و می توانند ظرفیت های موجود را از بالفعل به بالقوه تبدیل کنند.

زاهدی وفا  افزود: هم اکنون یکی از  مولفه های اصلی در رقابت با بازارهای جهانی تکیه به دانش است و برای بقای اقتصاد کشور ناگزیریم برای تحقق شعار سال گام برداریم؛ چرا که رمز بقای اقتصاد کشور  گام برداشتن در این زمینه است.

این مسوول گفت: امروز طبق آمار، حدود ۴۰ درصد از ظرفیت های دانش بنیان در کشور استفاده می شود و در حوزه زیرساختی شهرک های صنعتی هم به همین اندازه و متاسفانه عوامل دیگر چون وقفه در فرآیند صدور مجوزها سبب شده تا میزان بهره وری  پائین بیاید و در نتیجه سرمایه گذار متوجه بشود آن سرمایه گذاری کرده بازده کافی نداشته است و به مرور زمان ورشکسته می شود.

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهوری گفت که وظیفه دولت تسهیل و پشتیبانی از بخش خصوصی است و سعی بر آن داریم با مشارکت بخش خصوصی و دولتی نرخ بازده داخلی را افزایش دهیم تا با این تصمیمات این نرخ برای سرمایه گذار قابل برگشت باشد و در بودجه کشور حدود هشت درصد رشد اقتصادی صورت گرفته است.