اصلاح نظام یارانه، ضرورتی حیاتی برای نجات اقتصاد ایران

به گزارش عصرقائم، درچند دهه اخیر، پرداخت یارانه در قالب پرداخت مستقیم به بخشی از بهاي کالاها و خدمات اساسی و نیز حامل‌هاي انرژي به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، توزیع عادلانه درآمـد، تثبیـت قیمـت‌هـا و حمایت از تولید اعمال می‌شد، اما رشد جمعیت، گسترش کالاها و خـدمات مـشمول یارانـه، افـزایش مصرف و قاچاق آنها به دلیل بالابودن فاصله قیمت داخلی با قیمت خارجی کالاها موجب شد تـا حجـم پرداخت یارانه‌ها در کشور به شدت افزایش یابد.

یارانه، ضرورتی انکارناپذیر

به اینکه اصلی‌تـرین اهـداف پرداخـت یارانـه‌هـا حمایـت از اقـشارآسیب‌پـذیر و جلوگیري از افزایش قیمت‌هاست، بنابراین با لزوم رعایت الزامات این بخش، به‌نظر می‌رسـد کـه حمایـت از تولید و صادرات، تأمین امنیت غذایی و… نیزمی‌بایست مورد توجه قرار گرفته تا از ایـن طریـق بتوان از بار مالی فزاینده و به‌تبع آن از افزایش هزینه دولت، کسري بودجـه و تـورم جلـوگیري نمود. بدون شک سیاست‌هاي چالشی در پرداخت یارانه‌ها در چند دهـه اخیـر همـراه بـا تبعـاتی بوده است که آثار آن در اقتصاد کنونی متبلور است.

در حال حاضر، سامان بخشیدن به روش‌هاي پرداخت یارانه‌ها یکی ازدغدغه‌هـاي مهـم دولـت است که بـا درنظرگـرفتن تمـام جوانـب تأثیرگـذار بـر آن، اجـراي صـحیح طـرح مزبـور امـري اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

واضح است که اجراي طرح هدفمند نمودن یارانه‌هـا از سـالهـاي نخـستین برنامه پنجم توسعه راهی جهت برون‌رفت از توزیع ناعادلانه ثروت می‌باشد، اما هم‌اکنـون دراجـراي این طرح اشکالات و نواقصی مشاهده می‌شود که ضرورت توجه و اصلاح برخی فرایندها در این زمینه از الزامات مهم به‌شمار می‌آید و به نظر می‌رسد براي بهبود اقتصاد کشور می‌بایست فاصـله موجود میان اهداف و وضعیت کنونی اقتصاد را پیمود وموانع پیشرفت را ازمیان برداشت، به عبـارتی شکاف میان وضعیت مطلوب مورد انتظار و وضعیت موجود، ضرورت تحول اقتـصادي بـه‌ویـژه اجراي طرح هدفمندسازي یارانه‌ها در کشور را به‌عنوان برنامه‌اي اولویت‌دار و الزامی نموده است.

ارز دولتی ناشی از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی که مربوط به دولت و متعلق به مردم است و قیمت آن ارز ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان بود اما دولت آن را به نرخ ۴۲۰۰ تومان به نهاده‌ها اختصاص می‌داد و در هر دلار ۲۰ هزار تومان یارانه از جیب مردم داده می‌شد.  سالانه ۲۰ میلیارد تومان ارز ترجیحی داده می‌شد که در سال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم به گروه‌های خاص داده می‌‌شد. به بهانه‌ اینکه کالای اساسی مانند تخم‌مرغ و مرغ ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.

واقعیت این است کسانی‌که بیشتر مصرف می‌کردند از یارانه بیشتری برخوردار بودند و دهک‌های پایین درآمدی مرغ و تخم‌مرغ کمتری می‌خوردند که سرانه مصرف در پایین شهر ماهی یک تا کیلو اما در بالاشهر، مصرف به ۲۰ کیلو هم می‌رسید.

اقدام دلسوزانه و فداکارانه دولت باید مورد حمایت عموم قرار گیرد

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران، معتقد است که باید روش پرداخت یارانه اصلاح شود.

وی با شاره به بحث  اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و بهینه‌سازی آن با طرح این سوال که تاکی می‌توان قفل سنگین یارانه‌ها را به دوش دولت گذاشت و با این وضعیت تا چند قدم می‌تواند برود، گفت: مطمئناً به جایی نخواهد رسید و در این جهت کسی تردیدی ندارد اگر درست نگاه شود باید کل جامعه بگویند هرچه زودتر این برنامه پیاده شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران اضافه کرد: تاکنون این یارانه‌ها به برخی از واردکنندگان و سوءاستفاده‌گران تعلق می‌گرفت، اما اکنون یارانه‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و بهینه‌سازی آن به نفع مردم است؛ درحالی‌که برخی اقلام در دولت گذشته آزاد شد بدون یارانه و اکنون در این دولت با یارانه آزاد شد، باز هم بلوا و سیاه‌نمایی می‌کنند.

لزوم نجات کشور از ارز جهانگیری

نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سوادکوه، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه اقدام در زمان کوتاه موجب ایجاد فشار اقتصادی و معیشتی شود، خاطرنشان کرد: طبق آمار، سالیانه حدود ۲۱هزار میلیارد دلار برای ۵ تا ۷ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می شد اما این اقدام نه تنها تورم را حل نکرد بلکه حدود تورم ۶۵درصدی در کشور داریم.

کمال علیپور با بیان اینکه ارز جهانگیری تنها جیب یک سری افراد را پر کرده است و نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در دست صد نفر افتاد اما به مردم نرسیده است، افزود: ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به دست واردکنندگان افتاد اما یک ریال عاید کشور و دولت نشده است.

این مسئول با اشاره به اینکه دولت قبل پر طمطراق گفته است که تورم کنترل می‌کند، افزود: اما آیا تورم کنترل شده است؟ کالاها سر به فلک کشید و تورم کنترل نشد و رئیس جمهور اکنون علی‌وار آمده و آبروی خود را گذاشته است و ظلم است که کنار ایشان نباشیم.

وی بر اهمیت امیدآفرینی در مردم تاکید کرد و افزود: امسال حدود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان در دست دولت قرار داده‌ایم تا در شرایط بد معیشتی به مردم کمک کند.

نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سوادکوه، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال ۹۹ به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان از ارز ۴۲۰۰ تومانی عاید دولت شده است، گفت: اما با این اقدام دولت اکنون ۳۲۰ هزار میلیارد تومان به نفع کشور و دولت شده است.

علیپور با اشاره به خرید گندم به میزان ۳ هزار تومان، گفت: با این رقم انتظار خودکفایی داریم؟ اما امسال خرید تضمینی گندم به رقم ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان است و دولت را موظف به عقد قرارداد کرده ایم.

باید به اقدام شجاعانه رئیس‌جمهور آفرین گفت

محمد حسن قدیری ابیانه، دکترای علوم دفاعی استراتژیک، اوکراین و روسیه را از تأمین کنندگان عمده گندم و سایر غلات دانست و گفت: با جنگ اخیر، این دو کشور نه تنها از تولید و صادرات غلات بازمانده بلکه امکان کاشت مجدد را نیز ندارند، لذا بسیاری از کشورها که غلات خود را از اوکراین تأمین می‌کردند با بحران تأمین مایحتاج خود مواجه شدند از جمله عراق و پاکستان که هر کدام دچار ۳ میلیون تن کمبود گندم شدند.

وی بااشاره به این که کمبود گندم موجب گرانی صد درصدی قیمت جهانی گندم و دانه‌های روغنی و … شد ادامه داد: دولت هر کیسه آرد را کمتر از ۴۰ هزار تومان تحویل نانوایی می‌داده تا ارزان در اختیار مردم قرار گیرد، بویژه که نان خوراک عمده مردم طبقات پایین است و قیمت آرد در آنسوی مرز به ۶۰۰ هزار تومان رسیده است یعنی سود قاچاق آرد به ۱۴۰۰ درصد رسیده  و این مقدار سود خطر قاچاق مقادیر زیادی آرد را به خارج ایجاد کرده است.

قدیری ابیانه ادامه داد: در صورت عدم پیشگیری از قاچاق آرد احتمال کمبود شدید آرد و نان در ایران و بروز یک بحران غذایی ممکن بود.

وی به این نکته هم اشاره کرد که ویژگی‌های مرزی ایران با همسایگان، مرزهای طولانی با عراق و پاکستان و افغانستان و سواحل طولانی در خلیج فارس به گونه‌ای هست که قاچاق را مقدور و کنترل قاچاق را مشکل می‌سازد.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: خوشبختانه ایران کشور وسیعی است و وسعت ایران از مجموع وسعت کشورهای فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا و اسپانیا بزرگتر است.

قدیری ابیانه  تاکید کرد: دولت برای تضمین نیاز مردم به نان ناچار شد عامل اصلی قاچاق یعنی قیمت آن، که سود ۱۴۰۰ درصدی برای قاچاقچیان فراهم می‌کرد، را اصلاح کند.

به گفته وی همچنین از اقداماتی نظیر دادن نان به دام، دادن آرد نان مردم به شیرینی‌پزها و کارخانجات ماکارونی، جلوگیری از صادرات کالاهای یارانه‌ای مثل ماکارونی که به آمریکا نیز صادر می‌شد و عملا از جیب ملت ایران بابت هر تن صد دلار یارانه تعلق می‌گرفت جلوگیری می شود.

وی ادامه داد: دولت تصمیم گرفته به سه دهک جمعیت ایران یعنی حدود ۲۵ میلیون نفر از طبقات محروم‌تر ماهیانه نفری ۴۰۰ هزار تومان یارانه بدهد یعنی ماهیانه دو میلیون تومان به ازای هر خانواده ۵ نفری و حدود ۴۵ میلیون نفر نیز ماهیانه نفری ۳۰۰ هزار تومان یارانه می‌گیرند یعنی به یک خانواده ۵ نفری ماهیانه یک و نیم میلیون تومان تعلق می گیرد.

قدیری ابیانه افزود: پول این یارانه پیشاپیش به حساب مردم ریخته شد ولی اعلام شد که برداشت از آن موکول به آغاز اصلاح قیمت‌ها بود که کار صحیحی هست.

وی ادامه داد: هم چنین این امکان فراهم شده که هر کس که به اشتباه جزو طبقات مرفه محسوب شده ولی مستحق دریافت یارانه هست بتواند تقاضای این یارانه‌ها را دریافت کند.

قدیری ابیانه گفت: باید به رئیس جمهور آفرین گفت که برای پیشگیری از بحران تأمین نان مردم دست به این جراحی ضروری زد.

به گفته وی در شرایط فعلی مافیایی که از این رانت و یارانه و ارز دولتی سوء استفاده و تغذیه می‌کردند دست بردار نیستند و جوسازی می‌کنند.وی با بیان این که پرداخت یارانه به واردات گندم به نوعی یارانه به تولیدات خارجی است افزود:با تصمیم جدید انتظار می‌رود تولید گندم و سایر کالاهای اساسی در ایران سودآور شده و رونق بگیرد.

وی افزود: یکی از ریشه‌های مهم فساد، رانت، قاچاق و ثروت‌های بادآورده با این طرح خشکانده می شود.

لزوم آسیب‌زدایی از مردمی سازی یارانه‌ها

کارشناسان اقتصادی با تاکید بر ضرورت قطعی اصلاح روش پرداخت یارانه‌ها و تائید اقدام شجاعانه رئیس‌جمهور، معتقدند که این اقدام باید همواره مورد آسیب‌زدایی قرار گیرد تا بتواند به هدفش که برقراری عدالت و کمک به محرومان و مستضعفان است، دست یابد.

باید گفت اگر چه اقدام نونی دولت در کوتاه مدت، بهبود وضعیت قدرت خرید دهک‌های مختلف و به ویژه دهک‌های کم درآمد قطعی را در پی دارد، اما تهدیدهای متعددی از جنبه‌های مختلف برای طرح دولت وجود دارد. نمونه‌های ساده و بارز آن، این است که با افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از عوامل مختلف از جمله قیمت‌های جهانی یا تورم عمومی کشور، قدرت خرید یارانه‌های کنونی کاهش یابد و در نتیجه دولت مجبور به بازبینی رقم یارانه‌های کنونی خواهد بود یا این که دهک بندی‌های آحاد جامعه تغییر کند.

با این اوصاف، باید خاطرنشان کرد که دولت لااقل به تدریج در ۴ محور جراحی‌های اصلی اقتصاد ایران را کلید بزند.

اصلاح نظام توزیع کالاها، در روزهای اخیر، مردم برخی شهرها از جمله مشهد شاهد شلوغی محسوس صف‌های نان هستند. این در حالی است که مسئولان بر نبود و کمبود آرد تاکید دارند و اتفاقاً مشهد ایام پرمسافری را سپری نمی‌کند. این مسئله فرضیه‌هایی از جمله خروج آرد از شبکه توزیع را تقویت می‌کند. چه این که با آزادسازی نرخ مصارف صنف و صنعت آرد، تفاوت قیمت قابل ملاحظه‌ای نیز بین آرد دولتی با آن یا آرد دولتی با آرد صادراتی به وجود آمده است. نکته قابل تامل این جاست که مردم در صف‌های نانوایی کمتر متوجه این فرضیه هستند و این شرایط را از چشم طرح یارانه‌ای دولت می‌بینند. بنابراین انتظار می‌رود دولت با آغاز هر چه سریع‌تر طرح اصلاح یارانه آرد نانوایی‌های سنتی که موجب رسیدن یارانه به مصرف کننده نهایی و حذف تفاوت قیمتی آرد نانوایی‌ها با صنف و صنعت می‌شود و نیز اصلاح اساسی نظام توزیع آرد و نان (با محوریت رصد و مبارزه با چرخش آسیب زای پول‌های دلالی و واسطه گری)، همزمان نارضایتی مردم و ناکارامدی‌های نظام توزیع در این حوزه را پایان دهد. در ادامه این تجربه موفق می‌تواند در توزیع سایر کالاها نیز به کار گرفته شود.

اجرای هر چه سریع‌تر کالابرگ الکترونیک برای جلوگیری از ورود پول یارانه‌ها به بازارهای دلالی، یکی از معایب توزیع نقدی یارانه ها، انحراف این منابع به سوی تقاضای کالاهایی غیر از کالاهای هدف است. دولت تصریح کرده که اجرای قانون مجلس برای کالابرگ الکترونیک، نیازمند فراهم آمدن سازو کارهاست. بنابراین برای پیشگیری از مضرات ورود پول‌های سرگردان به بازارهای دارایی و ایجاد تورم جانبی، اجرای هر چه سریع‌تر کالابرگ الکترونیک ضرورت دارد.

حرکت از سیستم دهک بندی به مالیات بر مجموع درآمد، اجرای نظام دهک بندی اگر چه تا حد زیادی به شفافیت وضعیت رفاهی خانوارها نزد دولت کمک می‌کند، اما از یک سو به بازبینی دوره‌ای (با همه ملاحظات و خطاهای موجود) نیاز دارد و از سوی دیگر، در بلندمدت و با توجه به تجربه‌های جهانی، نمی‌تواند جای نظام مالیات بر مجموع درآمد را بگیرد. در نظام مالیات بر مجموع درآمد، همه آحاد جامعه سالانه مکلف به اظهار همه درآمدهای خود از منابع مختلف به همراه هزینه‌های قابل قبول مالیاتی هستند. در نتیجه ضمن راستی آزمایی، تشخیص دقیق دهک‌ها برای دولت امکان پذیر خواهد بود. همچنین در صورت ارائه اطلاعات غیر واقع، جریمه در انتظار مودی است. این در شرایطی است که در سیستم کنونی دهک بندی امکان استفاده از حساب‌های بانکی دیگران، خرید و استفاده از خودروی به نام دیگران و. .. وجود دارد که موجب می‌شود دهک بندی دقیق خانوار برخوردار، از دید سیاست گذار مخفی بماند. با این تفاسیر و با هدف اتصال نهایی سیستم مالیاتی به نظام حمایتی، حرکت به سوی ایجاد سازو کار مالیاتی فوق، ضروری است.

پیشبرد بدون تعارف برنامه‌های اصلاح نظام بانکی، آمارها نشان می‌دهند که با وجود رشد بالای نقدینگی بلندمدت در اقتصاد ایران و به ویژه رشد نقدینگی غیر هدفمند، هر اصلاح رفاهی دولت با یارانه، در معرض نابودی سریع قرار می‌گیرد. همین الان هم تورم حدود ۴۰ درصد، یارانه‌ها در طرح مردمی سازی یارانه‌ها را تهدید می‌کند. از آن جایی که ناترازی‌های نظام بانکی هم اینک یکی از عوامل مهم رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، در نتیجه اصلاح نظام بانکی، یکی از اقدام‌هایی خواهد بود که ضرورت بیش از پیش آن از هم اینک احساس می‌شود.