یک استاد دانشگاه: دادگاه حمید نوری متعصبانه و جانبدارانه است

به گزارش عصرقائم، هیبت‌الله نژندی منش، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشستی که عصر روز جمعه با عنوان “تحلیل لایحه خانواده حمید نوری در دادگاه سوئد و آثار آن بر آینده حقوق حقوق بین‌المللی کیفری” در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار و همزمان آنلاین برای علاقه مندان پخش شد،در سخنانی با بیان اینکه کیفرخواست دادستانی سوئد در آگوست ۲۰۲۱ یکی از ضعیف‌ترین کیفرخواست‌هایی بوده است که این کشور در یک پرونده صادر کرده است گفت: این کیفرخواست جامع و بی طرفانه نبود و صرفا آنچه شاکیان ادعا کرده بودند را تکرار می‌کرد و هیچ شواهد قانونی و تحقیقات جامعی را در بر نداشت. معتقدم کیفرخواست آقای حمید نوری با دادرسی عادلانه و اصل بی‌گناهی در تعارض است.

وی با اشاره به اینکه پرونده حمید نوری به ایران مربوط بود اما دادستان مربوطه در این پرونده سعی نکرد به ایران بیاید و اطلاعات دقیق و متقن را درباره وی و اطراف پرونده به دست آورد، اظهار کرد: متاسفانه در این رابطه صرفا به اطلاعات ویکی پدیا و ادعای برخی ایرانی ها یا شاکیان پرونده بسنده شده است. تیمی که برای دفاع از آقای نوری در نظر گرفته شده‌اند نیز با وقایع فرهنگی، مذهبی، تاریخی و حتی سیستم قضایی ایران آشنایی ندارند.آنها باید به ایران می آمدند تا بتوانند در رابطه با آنچه در کیفرخواست مطرح شده است نظر دهند. خانواده آقای نوری حتی از متخصصان حقوقی کشورهای دیگر نیز کمک خواستند و نظرات برخی متخصصان هم به طور کتبی ارایه شد و با اینکه می‌شد آنها در دادگاه در دفاع از وی حاضر شوند اما تیم دفاع از آقای نوری در این رابطه اقدامی انجام نداد.

نژندی منش ادامه داد: وقتی خانواده آقای نوری متوجه شدند که مدارک مورد نظرشان به دادگاه ارایه نشده است در یک لایحه جدید اعلام کردند که حمید نوری قربانی نقض فاحش رسیدگی عادلانه در سیستم قضایی سوئد شده است و به این ترتیب خواستار رسیدگی به این لایحه تحت عنوان لایحه “اضافی” شدند. این لایحه در چهار بخش تهیه شده است؛ تاریخچه تاسیس سازمان مجاهدین خلق و اقدامات تروریستی آنها و نقش حمید نوری در دورانی که شاکیان علیه او ادعاهایی را مطرح کرده‌اند. هم چنین در بخش آخر این گونه نتیجه گیری شده است که هیچ قتلی به عمد صورت نگرفته است چرا که اعدام ها قانونی و بر اساس حکم دستگاه قضایی ایران انجام شده است.

این استاد دانشگاه افزود: در این لایحه تاکید شده است که دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد و دادستانی سوئد به وظایف خود به درستی عمل نکرده است درحالی که موارد مشابه دادستانی سوئد تحقیقات دقیق تری را نسبت به ادعای شاکیان انجام داده است به طور مثال در پرونده ای دادستانی در این کشور حکم به توقف دادرسی داد؛ چرا که یک طرف موضوع به فلسطین مرتبط بود و چون امکان سفر به این کشور وجود نداشت رای به توقف دادرسی داده شد.