سنگینی اجاره بها روی دوش مستاجران

افزایش ودیعه و اجاره بها با ارقام بالا و یا تخلیه فوری واحد مسکونی دو راهی است که برای مستاجران نشان داده می شود و نرخ اجاره آن‌چنان بی حساب افزایش یافته که بدون تردید به جدی ترین دغدغه اقتصادی مستأجران مُبدل شده است.

به گزارش عصرقائم، حالش خوب نبود، صورتش از خشم و ناامیدی سرخش شده بود، میخواست تمام نگفته هایش را بر سر مرد هوار کند، اما تا نگاهش به دختر افتاد تمام عطشش فروریخت، نگاه غمگین دخترش او را مضطرب تر کرد و دل آشوبه اش را بیشتر اما دستهایش بسته بود حتی برای یک فریاد زدن.

صاحب خانه دو راه برایش گذاشت که هر دو برای او سخت و پرتلاطم بود، یا جای دیگری برود ، یا اجاره را افزایش دهد، اما هر دو راه برایش بی راهه بود، این روزهای گرم برای مستاجران سرد می گذرد، روزهای پرفراز و نشیبی که هر روز پرتنش تر می شود.

نمی توان بی قراری های پدری را که نیمه های اخر ماه لبخندهایش کم کم محو می شود را با هیچ ترازویی سنجید، هرچند دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها ره نشان داده تا ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور سقف تعیین کرده است و مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه نیز تصویب سران قوا قرار گرفته است، این در حالی است که بررسی های میدانی چیز دیگری می گوید.
یا افزایش ودیعه و اجاره بها با ارقام بالا و یا تخلیه فوری واحد مسکونی دو راهی است که برای مستاجران نشان داده می شود.

شوک سنگین اجاره بها

بنظر می رسد این قوانین در صد مصوبه و جلسات باقی می مانند و به فرایند عملی شدن نمی رسند، مانند قانون مالیات بر خانه های خالی که می تواند در تنظیم بازار کمک بزرگی کند، به گفته برخی مشاوران املاک افزایش اجاره بها با توجه به سررسید بسیاری از قراردادها در اواخر تابستان بیشتر خواهد شد.

مردادماه که می‌رسد بازار جابه‌جایی مستأجران داغ می‌شود. اما چند سالی است که با آغاز فصل تابستان شاهد کوچ اجباری مستأجران به محلات پایین‌تر هستیم واقعیتی که این روزها مستأجران بسیاری با آن دست به گریبان‌اند. بالارفتن چندباره قیمت اجاره‌بها در چندسال اخیر و کاهش توان مالی خانواده‌ها برای پرداخت آن باعث شده تا خانواده‌ها در پی یافتن سرپناهی به‌اندازه وسع خویش از محله‌های بالاتر به محله‌های پایین‌تر یا از خانه‌های بزرگ‌تر به خانه‌های کوچک‌تر و گاه به بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای شهر کشیده شوند.

سودجویی برخی مالکان و یکه تازی برخی دلالان سبب شده تا اجاره قیمت های سرسام آوری را یدک بکشند بررسی میدانی ما از اوضاع آشفته مسکن نشان می دهد، آپارتمان مسکونی در اسپه کلا ۱۰۰ میلیون رهن و ۱۲ میلیون ماهاینه اجاره باید پرداخت کرد و یا یک واحد ۱۰۰ متری در خیابان امام رضا باید ۲۵۰ میلیون رهن و ۲ میلیون اجاره پرداخت کرد وضع در خیایان های دیگر آمل نیز همین شکل است، در جاده نور ده متری رهن ۵۰۰ میلیون و اجاره ۲ میلیون ماهی در نظر گرفته شده است، شاید کمترین نرخ در بررسی میدانی ما در خیابان نور واحد مسکونی ۷۰ متری با رهن ۷ میلیون و ماهی ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان است که برای یک فردی که مثلا شهرک صنعتی کار می کند همین مبلغ یک بحران تلقی می شود.

مصوبه افزایش اجاره از حرف تا عمل

احمدزاده یکی از این مشاوران املاک که سالهاست در این حوزه فعالیت می کند با اشاره به اینکه سیاست گذاری های قهری در خصوص افزایش اجاره بها جوابگو نیست، خاطرنشان کرد: باید سیاست گذاری مبتنی بر بازار باشد، البته این قبیل قوانین اگر با همکارای شورای حل اختلاف قوه قضائیه باشد می تواند به ثمر بنشیند.

وی با بیان اینکه تعیین سقف گذاری برای اجاره بها به خوبی نتوانست در بازار اجرا شود، عنوان کرد: در حالی که مصوب کردند اجاره بها ۲۰ درصد در شهرستان ها بالا رود، ما شاهد افزایش ۶۰ درصدی نیز هستیم و این ناراحت کننده است.

این مشاور املاک باسابقه ادامه داد: متاسفانه قوانین در این خصوص نمایشی هستند و در اگر بصورت میدانی شاهد باشید هر کسی بر مبنای خودش اجاره را بالا می برد.

تیغ تیز اجاره بها

رسولی نیا، کارشناس مسکن با تاکید اینکه باید مسائل کلان اقتصادی را در افزایش قیمت اجاره بها در نظر گرفت، اظهار کرد: وقتی تورم در کشوررقم بالایی است، قطعا بر همه اقشار چون موجران نیز اثرگذار است، نمی توان انتظار داشت با مصوبه دولت درخصوص افزایش ۲۵ درصدی، انان نیز مبلغ بیشتری نگیرند، در حالی که باید این را نیز در نظر داشت برخی از این موجران اجاره بها تنها منبع درامد آنهاست.

وی تصریح کرد: نرخ گذاری به تنهایی نمی تواند یک راهکار نیست اما اگر دولت در حل مشکلات مسکن ریشه ای عمل کند و در این سیاست جدی تر باشد می توان امید اتفاقات بهتری در اجاره مسکن داشت.

کارشناس مسکن یکی از راه حل های اساسی در مدیریت مسکن را اجرای مالیات بر خانه های خالی دانست و بیان کرد: با توجه به قانون مالیات مستقیم بر خانه های خالی که از سال ۹۴ وجود داشته و حتی در بودجه قید شده است می تواند در تثبیت قیمت ها تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای مالیات بر خانه های خالی می تواند بین عرضه و تقاضای بازار اجاره تعادل ایجاد کند و حتی اگر این پروژه را با جدیت کلید بزند می توان خانه های خالی زیادی را دید که به سرعت برای مالیات ندادن به سمت اجاره دادن می روند و این می تواند نقش مهمی در بهبود بازار اجاره مسکن داشته باشد و قیمت ها را تثبیت کند.

افزایش بی حساب و کتاب و نامتعارف اجاره بها، آن‌چنان افسار گسیخته رشد یافته که بدون تردید تأمین هزینه آن، به اصلی ترین چالش اجاره نشینان و بخصوص اقشار کم در آمد و دهک های پایین جامعه مبدل شده است.

تمهيدات دولت نیز براي بهبود این شرايط تنها مسکنی موقتی برای بازار آشفته مسکن است نه راه حلی دائمی. این روزها حتی میزان و مبلغ وام وديعه مسکن هم مشکلي را حل نمی‌کند.بنابراين اگر به دنبال راه حلی اساسی برای رفع این مشکل هستیم بايد از راه‌حل‌هاي بلندمدت استفاده شود مانند قانون اجاره‌داري که به سرمايه‌گذاران اجازه می‌دهد با استفاده از حمايت دولت واحدهايي بسازند و فقط براي اجاره اختصاص دهند.

افزايش توليد مسکن، اجرای طرح‌هایی چون نهضت مسکن ملي و رفع شکاف بين عرضه و تقاضا نیز می‌تواند به سامان‌بخشی بازار کمک کرده و تا حد زیادی اين مشکلات را حل کند.