اپوزیسیون تونس خواهان استعفای رئیس جمهور شدند

به گزارش عصرقائم، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، قیس سعید، رئیس جمهور تونس چند ساعت پس از اعلام نتایج اولیه همه‌پرسی قانون اساسی جدید این کشور از سوی هیئت انتخابات، همراه با طرفدارانش این موفقیت را جشن گرفت، همزمان اپوزیسیون تونس اعلام کرد که پیشنویس قانون اساسی پیشنهادی قیس سعید با مخالفت ۷۵ درصدی تونسی‌ها شکست خورد و از او خواستند استعفا دهد، همچنین اپوزیسیون از تونسی‌ها خواست برای انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری زودهنگام آماده باشند.

فاروق بوعسکر، رئیس هیئت انتخابات تونس روز دوشنبه اعلام کرده بود که حدود دو میلیون و ۲۴۶ هزار تونسی از مجموع بالغ بر ۹ میلیون تونسی واجد شرایط در همه‌پرسی قانون اساسی جدید شرکت کردند و آنها تنها ۲۷.۵ درصد از تعداد کل تونسی‌هایی را که حق رای داشتند، تشکیل می‌دهند و از این تعداد ۹۲ درصد با قانون اساسی جدید موافقت کردند.

قیس سعید به محض اعلام نتایج اولیه همه‌پرسی در خیابان حبیب بورقیبه حضور یافت و “پیروزی” قانون اساسی جدید را با طرفدارانش جشن گرفت.

رئیس جمهور تونس در جمع حامیان خود اظهار کرد: آرزوهای مردم تونس محقق خواهند شد و دموکراسی واقعی و نه ظاهری برقرار خواهد شد.

اپوزیسیون تونس درباره نتایج اولیه این همه‌پرسی اعلام کرد: آمار اعلام شده از سوی هیئت انتخابات با آنچه کارشناسان داخلی و خارجی در روز انتخابات اعلام کردند، فاصله زیادی دارد و همین نکته تردیدها در مورد بی‌طرفی و استقلال این هیئت را تقویت می‌کند، ما از قیس سعید می‌خواهیم استعفا دهد و فضا را برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی فراهم کند.

احمد نجیب الشابی، رئیس جبهه نجات ملی تونس اظهار کرد: بیش از ۷۵ درصد از رای‌دهندگان تونسی این “نمایش مضحک” را تحریم کرده و در آن شرکت نکردند، از قیس سعید می‌خواهیم استعفا دهد زیرا دیگر جایی در حاکمیت ندارد و باید فضا را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی فراهم کند.

الشابی گفت: قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تنها مرجع مشروعیت قانون اساسی که بر تفکیک قوا و تصویب حقوق و آزادی‌ها متکی است، باقی خواهد ماند.

رئیس جبهه نجات ملی تونس در ادامه از احزاب مدنی و سیاسی خواست گفتگوی ملی و جامعی که هیچ کسی را حذف و طرد نکند، آغاز کرده و کابینه نجاتی که بر انجام مقدمات انتخابات زودهنگام نظارت داشته باشد، انتخاب کنند.

اتحادیه مشاغل تونس (یکی از تشکل‌های اصلی در کارزار براندازی قانون اساسی) نیز ضمن اعلام شکست همه‌پرسی و باطل بودن قانون اساسی که برای آن همه‌پرسی برگزار شد، تاکید کرد: این شکست پرسروصدا مشروعیت قیس سعید را از بین برد و او تنها یک راه پیش روی خود دارد و آن استعفا و رها کردن مردم تونس است که سه چهارم آنها همه‌پرسی را رها کردند.

این حزب در ادامه تاکید کرد: با این وجود قیس سعید هرگز با اراده خود به عقب‌ بازنخواهد گشت و به اجرای طرح کودتای خود با تکیه بر دستگاه‌های کشور و سرکوب آشکار مخالفانش با هدف تقویت ایده حاکمیت انفرادی مطلق کهدر قانون اساسی شکست خورده‌اش آمده، ادامه خواهد داد.

با این حال این حزب درباره مرحله جدیدی از تنش‌های سیاسی و اجتماعی که با بحران اقتصادی و مالی ناشی از دستورات نهادهای مالی بین‌المللی تشدید خواهند شد و طبقات ضعیف هزینه‌ آن را متحمل خواهند شد، هشدار داد و اعلام کرد: عنوان این مرحله مقاومت در برابر رویکرد استبدادی قیس سعید برای نجات کشور و مردم و بهبود وضعیت‌شان بدون بازگشت به شرایط قبل از ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۱ و یا ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ خواهد بود.

حزب مشروطه آزاد تونس نیز تاکید کرد: هرگز نتایج همه‌پرسی را به رسمیت نخواهد شناخت.

عبیر موسی، رئیس این حزب اظهار کرد: قیس سعید تمامی رکوردها در نقض دولت قانون و موسساتی را شکست و راهی که در پیش گرفته فریبکارانه و غیرقانونی است و حزب هرگز او را به رسمیت نخواهد شناخت.

همچنین برخی کارشناسان قانون اساسی طرح قیس سعید را فاقد مشروعیت مردمی دانستند که لازمه تبدلی شدن به قانونی اساسی برای تمامی تونسی‌ها است.