برجام نباید ابزار تسویه حساب‌های سیاسی داخلی شود

به گزارش عصرقائم، در جلسه شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان ضمن مرور اخبار مهم هفته گذشته و بحث و بررسی پیرامون «پیش‌نویس قانون فعالیت تشکل‌های اجتماعی»، «سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قبال برجام» و «بررسی تحقق شعار مطالبه گری جامعه مدنی و پاسخگو کردن حاکمیت» مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه درباره «پیش‌نویس قانون فعالیت تشکل‌های اجتماعی» تهیه‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بحث شد و اعضای شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان ضمن ابراز ناخرسندی از اینکه اختلاف‌نظرهای چندین ساله دستگاه‌های اجرایی تاکنون مانع تصویب قانون تشکل‌های اجتماعی شده است، اراده مرکز پژوهش‌های مجلس در به ثمر رساندن این امر مغفول واقع شده را به فال نیک گرفته و خواستار توجه بیش از پیش به حقوق و آزادی‌های فعالان اجتماعی در متن نهایی شدند.

اعضای شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان، در بررسی محتوایی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، از مواد و تبصره‌هایی که حقوق تشکل‌ها را تضمین می‌کند به عنوان نقطه قوت پیش‌نویس استقبال و درعین‌حال نسبت به سخت‌گیری‌ها و موارد محدودکننده که ممکن است انگیزه و علاقه فعالیت داوطلبانه را کاهش دهد ابراز نگرانی کردند. در این خصوص، اعضاء خواستار آن شدند تا در بررسی متن نهایی، نگاه‌های سخت‌گیرانه برای صدور مجوز کاهش پیداکرده و فضا و فرصت برای فعالیت آزادانه و بی‌دغدغه افراد در راستای خیر اجتماعی فراهم شود.

اعضای شورای سیاست‌گذاری تأکید کردند که مناسب است تا حد امکان نگاه کنترل‌گر حذف و به‌جای آن نگاه حمایت‌گرانه و تسهیلگر جایگزین شود.

بررسی «سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات احیای برجام» از دیگر مباحث این جلسه بود. اعضای شورای سیاست‌گذاری ضمن تأکید بر لزوم لغو تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران، احیای برجام را در راستای منافع ملی ارزیابی کرده و از اقدامات دولت سیزدهم در این زمینه استقبال کردند.

اعضای شورا تأکید کردند که خط قرمز در مذاکرات برجام باید منافع مردم ایران باشد. برجام یک تصمیم استراتژیک و حیاتی برای بهبود اقتصاد و معیشت مردم بوده و نباید درگیر اختلاف‌های جناحی شده یا ابزار تسویه‌حساب‌های سیاسی داخلی شود. این موضوع همچنان در دستور کار جلسات آینده شورای سیاست‌گذاری خواهد بود.

در انتهای این جلسه موضوع «بررسی تحقق شعار مطالبه گری جامعه مدنی و پاسخگو کردن حاکمیت» در دستور قرار گرفت و اعضاء به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. همچنین گزارشی از روند “شکوائیه ندای ایرانیان به دیوان عدالت اداری مبنی بر درخواست ابطال نامۀ معاون دادستان مشهد در خصوص عدم ارائه خدمات به خانم‌های کم حجاب” و “نامه حزب ندای ایرانیان به رئیس قوه قضائیه در خصوص مشکل قضائی خبرنگاران محکوم و بازداشتی” ارائه و تأکید شد از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای مطالبه گری جامعه مدنی و پاسخگو کردن حاکمیت استفاده شود.