گره‏‌گشایی معمای منازعات بر سر منابع آب

به گزارش عصرقائم، داریوش مختاری در گفت‌وگو ، با بیان اینکه صورت ساده مساله عبارت از این است که سوق‏ دادن آب به بخش‌‏های اقتصادی همانند تغییر کاربری شدید اراضی شهری و صنایع آب‏‌بر، اگرچه با بازدهی بسیار بالایی همراه بوده ولی به سبب ماهیت رانتی این بخش‏‌ها، چنین تخصیصی بسیار ناپایدار بوده و زمینه منازعات فزاینده بر سر منابع آب را در قلمرو جغرافیایی کشور پدید آورده است، گفت: هم اکنون بیشترین بازدهی منابع آب مربوط به رانت (بهره مالکانه) اراضی حومه شهرهاست که در معرض تغییر کاربری قرار دارند.

وی اظهار کرد: توسعه صنایع آب‏‌بر و مرتبط با فرآورده‌‏های فولاد، سیمان، معدنی و کانی مرتبط با صنعت خودرو و بخش مسکن نیز جزو بخش‏‌هایی است که بکارگیری منابع آب در این بخش‏‌ها، بازدهی بسیار بالایی دارد.

وی افزود: به تناسب افزایش دامنه کم‌‏آبی‌‏های کشور، طبیعتا ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب در کاربری‏‌های مختلف مصارف چهارگانه آن (شهری و روستایی، کشاورزی، صنعت و محیط زیست) افزایش یافته است. کشف و ارزیابی این موضوع که به تناسب کم‌‏آبی‏‌ها، ارزش اقتصادی آب چه سرنوشتی پیدا می‏‌کند، در بازشناسی منازعات فزاینده بر سر منابع آب بسیار اهمیت دارد. کلید کشف مساله، رانت یا بهره مالکانه در بخش صنعت و اراضی پیرامون شهرهاست.

این کارشناس با بیان اینکه در این میان بهره مالکانه نیز با چشم‏‌پوشی از زیان عمومی و نپرداختن هزینه‌‏های جنبی مربوط به منابع عمومی مشترک، تخصیص منابع را دچار اختلال کرده است، گفت: بخش‏‌های مسکن و خودروسازی در سبد هزینه خانوارهای ایرانی، دست کم ۶۰ الی ۷۰ درصد از پس‏‌انداز خانوارها را جذب می‏‌کنند. سرمایه‌‏هایی که می‏‌توانند در بخش‌‏های مولد به کار گرفته شوند، درجا زده و یک اقتصاد تورمی و ناکارآمد را پدید آورده‏‌اند.

به گفته مختاری چنانچه حمایت‏‌ها از بخش‌‏های رانتی مسکن و خودروسازی برداشته شوند و به جای تمرکز اقتصاد در این دو بخش مصرفی، بخش‌‏های گردشگری و صنایع مولد توسعه یابند، آنگاه ارزش اقتصادی آب در بخش‏‌های رانتی کاهش می‌‏یابد و به سبب کاهش هزینه‏‌های جنبی بهره‌‏برداری از منابع آب در بخش‏‌های خدمات، گردشگری و صنایع مولد، اقتصاد مسیر پایدارتری را خواهد پیمود و تخصیص منابع آب در این بخش‏‌ها اگر چه کم بازده‏‌تر ولی پایدارتر خواهد بود.‌

وی با بیان اینکه بنابراین یک تناقض آشکار بین تخصیص منابع آب به بخش‌‏های اقتصادی ناپایدار ولی رانتی و با بازدهی بالا برای هر متر مکعب آب مصرفی و تخصیص آب به بخش‌‏های اقتصادی پایدار ولی غیررانتی و با بازدهی کم برای هر متر مکعب آب مصرفی وجود دارد، افزود: به تناسب کاهش این تناقض، دامنه منازعات فزاینده بر سر منابع آب در قلمروهای مختلف جغرافیایی کاهش می‌‏یابد.

این کارشناس با بیان اینکه بررسی صورت مساله از دیدگاه نظری، بیانگر این است که بر پایه منطق اقتصادی در یک بازار رقابت کامل، تخصیص منابع (آب) به بخشی اختصاص می‏‌یابد که بیشترین بازدهی را برای هر متر مکعب آب به دنبال دارد، ولی به محض اینکه بازار به انحصار (رانت) تمایل پیدا می‏‌کند، از تخصیص بهینه منابع فاصله می‏‌گیریم و اقتصاد به سمت ناکارآمدی سوق پیدا می‏‌کند، گفت: همچنین در یک سرزمین خشک و حساس به کمیابی و کمبود منابع آب، جمع ناکارآمدی‏‌های ناشی از انحصار در تخصیص نادرست منابع آب، بحران زیست‏‌محیطی پدید می‌‏آورد.

وی ادامه داد: به طوری که قلمرو جغرافیایی کشور همانند یک پیکره بوم‏‌شناختی وابسته به منابع آب، در مرحله آنتروپی (بی‏‌نظمی و از هم پاشیدگی یک زیست‏‌بوم) قرار گرفته است. ریشه حل مساله در خودداری از توسعه بی رویه بخش‏های مصرفی مسکن و خودرو است. هم اکنون دست کم ۴۰ برابر سرانه استاندارد جهانی در شهرها، خودرو تک سرنشین داریم و اگرچه غیرشفاف ولی در حدود ۵ میلیون واحد مسکونی اضافی در کشور داریم.

مختاری با بیان اینکه خطر اصلی ناشی از بازدهی بالای تخصیص آب در صنایع رانتی و تغییر کاربری اراضی شهری، رابطه مثبت و معنی‌‏داری بین انحراف در ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب و کشمکش فزاینده بر سر منابع آب در ظرف اقتصادی کشور است، تاکید کرد: بسیاری از منازعات فعلی بر سر منابع آب، ناشی از تخصیص نادرست و اشتباه منابع آب در مصارف چهارگانه آن (شهری و روستایی، کشاورزی، صنعت و محیط زیست) است. تخصیص منابع آب به ناکارآمدی کل اقتصاد کشور ارتباط دارد. مادامی که تخصیص منابع در ظرف اقتصاد نادرست باشد، نمی‏‏‌توان انتظار داشت که تخصیص منابع آب به مصارف چهارگانه آن کارآ باشد.

وی با بیان اینکه در شرایط لحاظ‏‌کردن زیان‏‌های زیست‏‌محیطی، بسیاری از پروژه‏‌های عمرانی و انتقال آب حذف می‏‌شوند، گفت: ارزش هر متر مکعب آب، در شرایطی که پیامدهای منفی زیست‏‌محیطی لحاظ نشود، با زمانی که این پیامدها لحاظ شود، دو وضعیت متفاوت پیدا می‏‌کند. هنگامی که تغییر کاربری اراضی حومه شهری دارای پیامدهای منفی است ولی با تامین منابع آب، تغییر کاربری پدید می‏‌آید، طبیعتا ارزش هر متر مکعب آب به طور چشمگیری افزایش پیدا می‏‌کند. به محض اینکه امکان تغییر کاربری اراضی امکان نداشته باشد، آنگاه ارزش هر متر مکعب آب بسیار کاهش پیدا می‏‌کند. در حالی که ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب به طور غیرمستقیم در بازده هر متر مربع املاک پیرامون شهرها منعکس می‏‌شود و به این ترتیب به نحو چشمگیری افزایش پیدا می‌‏کند.

این کارشناس با بیان اینکه این میزان ارزش اقتصادی مستقیما عاید ملاکان و بورس‏‌بازان زمین‏‌های پیرامون شهرها و روستاها می‏‌شود، گفت: بر خلاف این مسیر خطرناک که منافع اقتصادی منابع کمیاب آب به سمت یک هسته‏‌های کوچک رانتی منتقل می‌‏شود، پیامدهای اجتماعی کم‏‌آبی‏‌ها در قامت یک جامعه دو قطبی و رشد طبقه خطرناک نمایان می‏‌شود. در ظرف اقتصادی، به همان میزان که رانت ناشی از در هم تنیدگی بتن، فولاد و قدرت را حذف کنیم، چنانچه ظرف اقتصاد کشور مسیر منطقی‌‏تری پیدا کند، ارزش اقتصادی آب در مصارفی به کار گرفته می‏‌شود که بازدهی هر متر مکعب آب بسیار کمتر خواهد بود ولی اقتصاد مسیر پایدارتری خواهد پیمود.

به گفته مختاری بنابراین در شرایط فعلی که بازدهی هر متر مکعب آب در تغییر کاربری اراضی با افزایش ناگهانی روبرو شده است، این بازدهی با تخریب فزاینده محیط زیست و بالابودن نرخ پایان‏‌پذیری و از دست رفتن نرخ تجدیدشوندگی برای منابع آب زیرزمینی و سایر منابع طبیعی تجدیدشونده همراه شده است.

وی با بیان اینکه به تناسب کاهش منابع آب و رانت انباشته‌شده در اقتصاد کشور و مسیر غیرنوآورانه اقتصاد کشور، ارزش ریالی هر متر مکعب منابع آب کشور در صنایع آب‏‌بَر افزایش پیدا می‏‌کند، گفت: گسیل‏‌دادن منابع آب به صنایع آب‏‌بَر، خودروسازی و تغییر کاربری اراضی شهری از دستیابی به رانت فزاینده این کُنش اقتصادی می‌‏انجامد. این دقیقا همان مسیری است که پیشران بیابانی‌‏شدن کشور و یک کوچ ۳۰ الی ۵۰ میلیون نفری است که فاصله زمانی با این کوچ به طور پیوسته و به تناسب افزایش دامنه کم‏‌آبی‏ها، کمتر و کمتر می‏شود.