دنده عقب در واگذاری خودروسازان

به گزارش بلاغ، ۱۱ اسفند ماه سال گذشته، رئیس جمهور در خلل صدور فرمان ۸ ماده‌ای برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را نیز مورد تاکید قرار داد که بر اساس این فرمان، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه یعنی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.

در همین راستا نیز سید رضا فاطمی امین وزیر صمت ۲۹ خرداد ماه از همکاری با مرکز کانون وکلا و کارشناس رسمی قوه قضائیه برای قیمت گذاری تمام اموال مربوط به ایرا-ن‌خودرو سایپا خبر داد و اعلام کرده بود که پس از اتمام مراحل قیمت‌گذاری، فرایند واگذاری آغاز خواهد شد.

آنطور که فاطمی امین اعلام کرد قرار بود بلوک ۴۰ درصدی سهام سایپا و بلوک ۲۵ درصدی سهام ایران‌خودرو که مربوط به خود سهامداری (سهام تودلی خودروسازان که سال‌ها پیش در قالب تعاونی کارکنان واگذار شد) است، از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شود تا از این طریق نفوذ دولت در خودروسازی‌ها کاهش یابد.

از سویی دیگر با توجه به اینکه دولت در ایران‌خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا نیز ۱۷.۳ درصد از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ای درو) سهام دارد، حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی که پیش از این گفته بود به دلیل در وثیقه بودن سهام مورد نظر، امکان واگذاری آن وجود ندارد، در نامه‌ای به فاطمی امین پیشنهاد داد که سهام تودلی و باقیمانده سهم دولت در ایران‌خودرو و سایپا به صورت توأمان واگذار شوند.

عقب نشینی دولت؟

در این بین همانطور که گفته شد رئیس جمهور دستور داده بود که تا پایان شهریور واگذاری این دو شرکت تعیین تکلیف شود اما تا این بازه زمانی به جز ارزش گذاری شرکت‌ها آن هم از سوی خودشان و نامه نگاری‌های مختلف، اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاد تا اینکه در اوایل مهر ماه، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ضمن انتقاد از مقاومت‌ها در برابر واگذاری خودروسازان اعلام کرد که «دستگاه‌های دولتی برای فروش سهام خودروسازان مقاومت می‌کنند و این سهام را به‌عنوان وثیقه در بانک‌ها گذاشته‌اند. به گفته خاندوزی، این نهادها یک‌ماه مهلت دارند این وثیقه را با وثایق دیگر جایگزین کنند؛ در غیر این صورت وزارت اقتصاد در این مورد راسا وارد عمل خواهد شد.»

این اظهارات خاندوزی این گمان را ایجاد کرد که دولت به صورت قطعی و با توسل به تهدید کسانی که در برابر خصوصی سازی مقاومت می‌کنند، به دنبال واگذاری سهام خودروسازان است، با این حال یک ماه هم از ضرب العجل وزیر اقتصاد نگذشته بود که وی شخصاً از این اظهارات به نوعی عقب نشینی کرد؛ خاندوزی هفته گذشته اعلام کرد که «دولت در زمینه تغییر نقش از تصدی‌گری در حوزه خودروسازی عزم خود را جزم کرده است و با توجه به دستور رئیس‌جمهور، وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای بررسی موضوع نشست‌هایی را در این زمینه آغاز کرده‌اند تا در این حوزه به یک جمع‌بندی برسیم.»

همچنین حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که «درباره برخی موارد از جمله پیش نیازها و حذف قیمت گذاری دستوری اشتراک نظر ایجاد شد، اما در خصوص نوع واگذاری هنوز اختلاف نظرهایی وجود دارد که قرار شد به جای آنکه پشت درهای بسته به بحث گذاشته شود، موضوعات با صاحبنظران و کارشناسان به اشتراک گذاشته و بر مبنای خرد جمعی تصمیم گیری شود.»

بنابراین به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت به جای واگذاری سهام خود در خودروسازان با یک دنده عقب، به دنبال تغییر نقش خود در این شرکت هاست؛ در واقع دولت می‌خواهد به جای واگذاری سهام خود با کاهش نقش تصدی گری، فقط به اندازه سهام خود در اداره این شرکت‌ها دخالت کند و دامنه نفوذ خود را کاهش دهد.

چگونگی واگذاری خودروسازان

در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: واگذاری خودروسازان مساله پیچیده‌ای است زیرا اولاً خودروسازان بنگاه‌های بزرگی هستند و در فروش انحصار دارند علاوه بر آن از طرف جامعه حساسیت‌های زیادی روی این دو شرکت وجود دارد.

وی افزود: بنابراین ورود به بحث واگذاری این دو شرکت نسبت به شرکت‌های دیگر فرق می‌کند و نیاز به برنامه ریزی دقیقی دارد.

سلیمانی ادامه داد: از سویی دیگر در حال حاضر سیاست‌های صنعتی به شکلی نیست که اگر خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شوند، بتوانند منافع خود را با منافع کشور همسان کنند و در واقع دچار تضاد منافع می‌شوند؛ بنابراین به سمت مونتاژکاری حرکت می‌کنند.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: بنابراین واگذاری خودروسازان که یکی از اصلی ترین پیشران‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و صنایع زیادی وابسته به آنها هستند، نیاز به یک برنامه ریزی درست و دقیق و البته تدریجی دارد.

وی اضافه کرد: فروش دفعتی سهام چرخه‌ای و سهام دولت در خودروسازان جز زیان نتیجه دیگری نخواهد داشت، دولت باید گام به گام این برنامه را جلو ببرد؛ به عنوان مثال دولت باید ابتدا نسبت به واگذاری مدیریت و یا اجاره طولانی مدت شرکت‌ها اقدام کند و بعد به سمت واگذاری کامل حرکت کند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: به عنوان مثال اگر سهام ۱۷ درصدی دولت در شرکت سایپا فروخته شود و شخص خریدار نسبت به خرید سهام تودلی این شرکت که ۴۰ درصد برآورد می‌شود، اقدام کند بنابراین کل مدیریت این شرکت را می‌تواند در دست بگیرد و اگر اهل فن نباشد شاهد بروز بحران‌های کارگری، التهاب در بازار خودرو و… خواهیم بود.

وی اظهار کرد: بنابراین برای واگذاری خودروسازان ابتدا باید با دیدگاه‌های کارشناسی وارد عمل شد و سپس به صورت تدریجی و همه جانبه اقدام کرد.

کاهش تصدی گری دولت باید موقت باشد

سلیمانی با اشاره به تغییر نظر تیم اقتصادی دولت برای واگذاری خودروسازان، گفت: قاعدتاً تیم اقتصادی دولت اعم از سازمان خصوصی سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و… طبق خواست اولیه مبنی بر واگذاری دفعتی سهام وارد عمل شدند اما در ادامه وقتی با واقعیات رو به رو شدند، متوجه تبعات این مدل واگذاری شده و به نوعی عقب نشینی کردند.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت هم اکنون به دنبال تغییر نقش تصدی گری خود در این شرکت هاست؛ این موضوع ایده خوبی است و می‌تواند به کاهش دامنه دخالت و نفوذ دولت و دخالت به اندازه سهامش منجر شود اما باید به صورت موقت و گذرا باشد.

سلیمانی افزود: یعنی دولت باید به صورت موقت نقش تصدی گری خود را کاهش دهد و در ادامه و با ارزیابی دقیق و برنامه ریزی درست، نسبت به واگذاری سهام خود اقدام کند.

وی تاکید کرد: در واقع واگذاری سهام دولت در خودروسازان امری واجب است و باید انجام شود اما نکته ما این است که این اقدام باید به تدریج و با کار کارشناسی انجام شود زیرا خودروسازان حتی در حالی که زیان ده هم هستند اما خریدار دارند.

سلیمانی به قیمت گذاری دستوری هم اشاره کرد و گفت: بر اساس نظر سازمان خصوصی سازی قیمت گذاری دستوری به عنوان پیش شرطی برای واگذاری خودروسازان مدنظر قرار دارد که موضع صحیحی است زیرا قیمت گذاری دستوری علاوه بر اینکه یکی از اصلی ترین عوامل زیان ده شدن خودروسازان محسوب می‌شود، ارزش شرکت‌ها را هم پایین آورده است.

همانطور که ذکر شد با توجه به حساسیتی که روی صنعت خودروسازی وجود دارد و این صنعت به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود، واگذاری دفعتی قطعاً نمی‌تواند نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد چه بسا که تولید را نیز نشانه برود و مونتاژکاری را توسعه دهد؛ بنابراین اگرچه رئیس جمهوری دستور به واگذاری تا پایان شهریور ماه داده بود اما با توجه به واقعیات اقتصادی موجود، سیاست‌های نادرست فعلی در قیمت گذاری و وضعیت بنگاهداری شرکت‌ها برای واگذاری این دو شرکت به زمان بیشتری نیاز است.

از سویی دیگر نیز یک مانع جدی بر سر راه واگذاری سهام زیر ۲۰ درصد دولت در صنایع وجود دارد و آن اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ بر اساس این اصل سهام‌های زیر ۲۰ درصد در این صنایع باید در اختیار دولت باقی بماند، بنابراین دولت در طول دوره واگذاری باید در مورد این مساله نیز هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد.