اختصاص ۶۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید

به گزارش عصرقائم، مصطفی طاهری در حاشیه بازدید از شهرک های صنعتی آمل در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: میانگین رشد سرمایه‌گذاری در ده سال نسبت به استهلاک متاسفانه منفی بوده و میزان سرمایه‌گذاری در کشور انجام شده نسبت به استهلاک کمتر بود و این برای کشور خطرناک است.

وی با بیان اینکه کشور ما زمانی آینده خوبی برای نسل بعد خواهد داشت که سرمایه گذاری نسبت به استهلاک بیشتر باشد، خاطرنشان کرد: یعنی بجای خرابی پنج کارخانه، شش کارخانه جدید داشته باشیم، در یک سال گذشته با فعالیت دولت جدید میانیگن رشد کشور حدود ۳ و نیم درصد بوده و در حوزه صنعت ۵.۳ دهم درصد بوده است.

طاهری ادامه داد: علی رغم اینکه میانگین صنعت طی ده سال ۴ دهم نزدیک به صفر بوده و بنابراین باید هم ده سال گذشته را جبران کنیم، عقب ماندگی جدی داریم، در سال ۹۰ میانگین رشد ۳.۲ دهم درصد بوده و از آن سال تا سال گذشته میانگین رشد تقریبا صفر بوده است.

وی با تاکید اینکه باید رشد قبلی را داشته و هم افزایش رشد داشته باشیم، خاطرنشان کرد: حداقل  هشت درصد رشد را طی هشت سال را داشته باشیم که در واقع آن ۱۰ سال را بخواهیم جبران کنیم، یک میانگین سه و نیم درصد رشد را باید پیدا کنیم که الان پنج و نیم درصد محقق شد بنابراین به دنبال رشد ۸ درصد هستیم، البته در حوزه خدمات، کشاورزی رشد کمتر محقق شده است.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس یکی از بحثهای مهم از این سفر به آمل را استارت واحدهای غیرفعال دانست و عنوان کرد: نسبت به میانیگن کشور این شهرستان واحدهای غیرفعال کمتری دارد، در کشور برخی از استان ها ۶۰ درصد واحدها غیرفعال هستند، در حالی که در شهرک صنعتی آمل زیر ۲۰ درصد واحدها غیرفعال داریم.

وی تصریح کرد: واحدهای که پروانه بهره برداری دارند مشکل دارند، مشکل را حل کنیم، ولی آن واحدهایی که به بهربرداری نرسیدند و فقط جواز دارند خلع ید شوند و در اختیار  حقیقی کمیسیون قرار گیرند.

وی در خصوص توزیع بودجه در مجلس بیان کرد: مجلس دو سال است که روش جدیدی را در توزیع بودجه در حال انجام است، به شکلی که در هدفمندی قرار بر اجرای سه کار بوده است، بخشی را به عنوان یارانه به مردم برگرداندند، بخش دیگر جهت حمایت از تولید و بخش آخر  برای استفاده از محرومیت زدایی است که دو بند آخر مغفول مانده بود.

طاهری تصریح کرد:  برای حمایت از تولید دو سال است که در تبصره ۱۸، یک سال حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب شد و امسال منابع بیشتری یعنی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده است، بنابراین سال گذشته هم مدل خوبی بوده و از روش تبصره ۱۸ رضایت داریم.

وی افزود:امسال موارد برای تبصره ۱۸ هنوز اجرا نشده است، به دلیل اینکه دو ماه و برای انتهای سال مالی تمدید شده  که الان آیین‌نامه های اجرایی اش در حال نوشتن است و مبالغ برای استان مازندران  نسبت به سال قبل رشد خوبی دارد که حدود ۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته است و این قابل جابجايي می‌باشد، سال گذشته تقسیم‌بندی فیکس بود الان در استان می‌توانند تدبیر کنند که در هر زمینه ای کشش بیشتر دارند جابجا کرده تا هر چه زودتر منابع اختصاص یابد.

وی خاطرنشان کرد: در تبصره ۱۸ به استان مازندران بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است.

طاهری درباره واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، گفت: هرچند واردات کالای مشابه با ساخت داخلی، به تولید ضربه می‌زند و یکی از مشکلات حوزه صنایع کوچک و متوسط است اما باید به این نکته نیز توجه کرد که این موضوع به آسیب‌شناسی دقیقی نیاز دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: در ممنوعیت واردات کالاهای مشابه باتولید داخل باید به چند نکته دقت کرد در وهله نخست نباید به دلیل حمایت از تولید داخل، انحصار ایجاد کرد و با قیمت و کیفیت کالای مذکور موجب آزار ۸۵ میلیون نفر شد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر ممکن است تولیدکننده ادعا کند که می‌تواند کالای وارداتی مربوط به ابتدای زنجیره را تولید کند و براساس این ادعا واردات این کالا ممنوع شود اما مشکل اینجاست که نیاز کشور به کالای مذکور حدود ۱۰ هزار واحد است اما توان تولید این تولیدکننده حدود یک هزار واحد است در این شرایط تولیدکنندگان حلقه‌های بعدی با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو می‌شوند که باید به این موضوع دقت شود در صورتی که به دنبال ممنوعیت واردات کالایی به واسطه تولید در داخل هستیم باید ادعای تولیدکننده و توان تولید وی مورد ارزیابی قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در برخی موارد تولیدکننده ادعا می‌کند که کالایی را در داخل تولید می‌کند، و هرچند در بازرسی‌های انجام گرفته از سوی وزارت صمت موضوعاتی مانند وجود تجهیزات، محل تولید و… تایید می‌شود اما زمانیکه با ذره‌بین مراحل تولید و اقدامات مورد بررسی قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود که ۹۵ درصد کالای مذکور وارداتی است و این کالا فقط در کشور مونتاژ می‌شود، در واقع فرد با این اقدام انحصار ایجاد کرده است.

طاهری قاچاق و نبود نظارت کافی در گمرکات را از دیگر مشکلاتی دانست که موجب زیان تولید داخل می‌شوند، افزود: با وجود اینکه واردات لوازم خانگی ممنوع است اما حدود ۵۰ درصد لوازم خانگی کوچک موجود قاچاق است که باید به این موضوع ساماندهی شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برای حمایت از تولید داخل باید به  رصد کالا به این معنا که چه کالایی ساخته می‌شود، چه مقدار مواد اولیه نیاز است و… توجه شود، تصریح کرد: برای رفع مشکلات مذکور باید سامانه جامع تجارت تکمیل شود که کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی این موضوع است.