“احکام خیارات” در قانون مدنی

به گزارش عصرقائم، فقره دوم  (در احکام خیارات بطور کلی) مبحث پنجم (در خیارات و احکام راجعه به آن) فصل اول (در بیع) باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی از ماده ۴۴۵ تا ۴۵۷ بشرح زیر است:

فقره دوم – در احکام خیارات بطور کلی

ماده ۴۴۵- هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود.

ماده ۴۴۶- خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

ماده ۴۴۷- هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

ماده ۴۴۸- سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده ۴۴۹- فسخ بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.

ماده ۴۵۰- تصرفاتی که نوعا” کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

ماده ۴۵۱- تصرفاتی که نوعا” کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

ماده ۴۵۲- اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاء کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود.

ماده ۴۵۳- در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع است .

ماده ۴۵۴- هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا” یا ضمنا” شرط شده که در این صورت اجاره باطل است .

ماده ۴۵۵- اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده ۴۵۶- تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و ت‌خیر ثمن که مخصوص بیع است.

ماده ۴۵۷- هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.