در طرح «ارتقاء سند رسمی»، مشاوران املاک نباید در تنظیم سند وارد شوند

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در صورت تصویب نهایی طرح ارتقاء سند رسمی بنگاه های املاک حق نوشتن بیع نامه نخواهند داشت و باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

به گزارش عصرقائم، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، جلسه کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل جلسه داد. سید موسی ساداتی رئیس، مسعود سلطانقیس نایب رئیس، مصطفی سرخیل دبیر، علیرضا جلیلی روابط عمومی، محمدرضا خمارلو امور اجرایی و سید مجید حبیبی مسئول امور استان های این کمیته هستند که با حضور علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و اعضای هیات مدیره کانون برگزار شد.

در این جلسه ارائه گزارش و عملکرد سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، برنامه ریزی و تهیه نقشه راه بردی برای ادامه فعالیت کمیته، تبادل نظر و بارش افکار، بررسی و ارائه راهکار در خصوص نحوه امکان تعامل عملی و موثر با نمایندگان مجلس، بررسی و ارائه راهکار در موضوعات و چالش های پیش روی دفاتر اسناد رسمی و بررسی پیشنهادات در دستور کار قرارگرفت و تمامی اعضا صحبت کردند.

اعضای جلسه موضوع حق تحریرها و تنقیح قوانین مرتبط با آن، درخواست ایجاد شورایعالی سردفتری، ایجاد کمیته فضای مجازی و رسانه و تشکیل کارگروه های پارلمانی در استان ها پیشنهاد دادند و علی خندانی در مورد دیدگاه ها، نقدها و پیشنهادات پاسخ داد.

صفدر کشاورز معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میهمان کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران بود که در این جلسه گفت: بیش از ۳۴ درصد پرونده های قوه قضائیه مستقیم با غیرمستقیم با حوزه املاک و تنظیم اسناد عادی سرو و کار دارد و مرتبط است. اگر توسعه سند رسمی و طرح الزام به تنظیم سند رسمی محقق شود این آمار کاهش خواهد یافت اما نهادینه کردن آن ساده نیست. طرح الزام به تنظیم سند رسمی که بعدا نامش به طرح ارتقاء سند رسمی تغییر یافت بسیار حائز اهمیت است. چندین جلسه در پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجلس برگزار و موضوع با دقت بررسی شد.

در این طرح دیده شده که مشاوران املاک صرفا باید مشاوره ملکی دهند و نباید به تنظیم سند وارد شوند و باید بیع نامه ها در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. بحث دوم نقل و انتقالات عادی است که در صورت تصویب باید مردم ظرف مدت ۴ سال اسناد خود را ثبت رسمی کنند تا تعیین و تکلیف شود و اگر محقق نشد دو دیدگاه وجود دارد. مجلس می گوید باید سند ابطال شود و شورای نگهبان می گوید نباید سند عادی ابطال شود و حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی طرح و اختلاف نظر است.