کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید فرصت را برای سوداگران فراهم کند

به گزارش عصرقائم، رضا علیخانی کوشکک در همایش اعضای کمیسیون ماده صد استان با اشاره به اینکه موضوع ساخت و سازها در تمام دنیا شامل قوانین خاص است، اظهارکرد: قوانین ساخت و ساز برای حفظ نظم و انضباط و برقراری استانداردهاست و مالکین اراضی بیش از اقدام به ساخت و ساز ملزم به رعایت هستند.

وی گفت: مالکین اراضی پیش از هرگونه اقدام ساخت و ساز، تفکیک زمین و تغییر کاربری زمین باید برای پروانه و مجوز از سوی شهرداری‌ها اقدام کنند که در غیر این صورت شهرداری‌ها می‌توانند از فعالیت و شروع کار جلوگیری کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با اشاره به ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ در شهر و روستا برای هدف مقابله با تخلف ساخت و ساز بیان کرد: کمیسیون ماده صد مرجع بررسی به تخلفات ساخت و ساز از لحاظ رعایت ضوابط شهرداری و اصول ایمنی است که این کمیسیون  ۱۱ تبصره دارد و تبصره‌های ۲‌ تا ۶ به اعضا اختیار می‌دهد که با اخذ جریمه برخی تخلفات را نادیده بگیرند.

این مسئول با اشاره به تبصره‌های ۷ و ۸ که به مسئولیت‌های مهندسان ناظر و دفاتر ثبت اسناد می‌پردازد، افزود: سایر تبصره‌ها اختیارات شهرداری‌ها و ساختار شکلی و مقرراتی برگزاری کمیسیون و فرایند عملیاتی ماده ۱۰۰ می‌پردازد.

علیخانی مسائل مهمی که این کمیسیون برای آن رای صادر می‌کند به اقدام عمرانی، تفکیک ساخت و ساز در راستای احداث بنای بدون پروانه، تخلفات تراکم اضافی، مستحکم نبودن بنا، رعایت نشدن اصول شهرسازی فنی و بهداشتی، تغییرات کاربری غیر مجاز ، تجاوز به معابر، تخلفات مهندسین ناظر و ….اشاره کرد.

وی با اشاره به نقش بر زمین مانده کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در زمین خواری، تاکید کرد: مردم انتظار دارند با متخلفین بدون اغماض برخورد شود اما یکی از چالش‌ها این است که مسئولین به جای برخورد قاطع، به راهکار جریمه نقدی بسنده می‌کنند که سبب می‌شود تا اهداف واقعی قانون تحقق پیدا نکند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه باید پیش از وقوع تخلفات اقدامات لازم صورت بگیرد، اظهارکرد: عملکرد به موقع شهرداری‌ها مانع بروز تخلفات و برخی پدیده‌ها مانند زمین‌خواری است و اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ بر مبنای تخصص، شناخت و فنی باشد جلوی تصرفات و تخلفات گرفته می‌شود.

این مسئول تأکیدکرد: تخلفات در ساخت و ساز یکی از منابع درآمدی شهرداری ها محسوب می‌شود و به دلیل منافع مادی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ برای شهرداری‌ها وجود دارد بین تعارض قرار دارند.

علیخانی گفت: یکی از مشکلات ماده ۱۰۰ این است که به عنوان ابزاری برای شهر فروشی و کسب درآمد تلقی می‌شود و نتیجه آن این است که شهرداری‌ها برای درآمدی‌های مولد، پایدار و اشتغالزا اهتمام نمی‌ورزند و ماده ۱۰۰ باید سبب پیشگیری ساخت و ساز غیرمجاز، جلوگیری تعرض به اراضی کشاورزی و تعرض به حقوق بیت المال شود.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید فرصت را برای سوداگران فراهم کند، افزود: یکی از راههای پیشگیرانه، بروز رسانی به موقع طرح تفصیلی هوشمندانه و دقیق است که در این راستا می‌تواند کمیسیون ماده ۵ حذف و به سمت موارد خاص و شرایط استثنایی برود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه هزینه‌های نظام مهندسی از جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ بیشتر است و یکباره از مالکین ساختمان اخذ می‌شود، خاطرنشان کرد: این امر سبب تشویق برای روی‌آوردن منفذ کمیسیون ماده صد و افزایش تخلفات می‌شود و شوراهای اسلامی در این راستا و جلوگیری از تخلفات نقش‌آفرین هستند.

این مسئول با بیان اینکه تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ باید چند ویژگی داشته باشد، افزود: این تصمیمات باید فنی، عمرانی، تخصصی و مبتنی بر شناخت همه جانبه اعضا نسبت به پرونده‌ها، شناخت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مقتضیات زمانی، آشنایی با تدابیر و رهنمودهای بالادستی و… باشد.

علیخانی گفت: همه احکام نباید سبب جریمه شود بلکه تصمیمات در جلسات برای تخلفات باید عاقلانه و بهینه باشد تا اثر بازدارندگی داشته باشد.

وی با اشاره به جریمه، تخریب به ضبط املاک برای مولدسازی تأکیدکرد و افزود: این کار اثرات نامطلوب  تخریب را ندارد و از نتایج بالای اثربخشی و حفظ حقوق بیت المال، منایع طبیعی، اراضی کشاورزی، محیط زیست و…برخوردار است.

معاون هماهنگی عمرانی استانداری با اشاره به اینکه اگر جرائم نقدی به غیر از حساب شهرداری‌ها واریز شود تخلفات کاهش پیدا می‌کند، اظهارکرد: دولت در حمایت از شهرداری‌ها و درآمد پایدار آن‌ها از محل کسب و کار برنامه عملیاتی اجرا کند و در این خصوص اقدامات قاطعانه و اساسی صورت بگیرد.

این مسئول با بیان اینکه نباید فرایند کمیسیون ماده ۱۰۰ زمان‌بر شود، خاطرنشان‌کرد: برای حل مشکلات مردم و جلوگیری از معضلات اجتماعی، کمیسیون ماده ۱۰۰ باید به صورت متواتر، مستمر و به موقع انجام شود.

محمد برازنده مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به جلسات و همایش‌های آموزشی در استان ها اظهارکرد: هدف عمده نمایندگان دیوان عدالت اداری برای حضور در این جلسات، توجیه کمیسیون ماده ۱۰۰ و اشکالاتی است که در آرای کمیسیون وجود دارد.

وی گفت: با توجه به گذشت زمان اعضای کمیسیون تغییر پیدا می‌کنند و اعضای جدید با برخی موارد ناآشنا هستند و رأی‌هایی که در کمیسیون صادر می‌شود از نظر قانونی دارای اشکال است.

مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری بیان‌کرد: دیوان عدالت اداری در راستای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آرای صادره از مراجع قضایی از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ است.

برازنده یادآورشد: اشکالاتی که در آرای کمیسیون وجود دارد در دیوان مطرح می شود که در مرحله اول به کمیسیون و مراجع تذکر داده و ابلاغ می‌شود و در صورت مرتفع نشدن برای بار دوم در کمیسیون مطرح و شعبه دیوان با جلب نظر کارشناس مواد رد به صدور رأی می‌کند.

وی با اشاره به برخی نواقص رای کمیسیون‌ها به ویژه ماده ۱۰۰ تأکیدکرد: آمار ورودی پرونده‌ها در دیوان زیاد است و با تعامل صورت گرفته نمایندگان دیوان در جلسات توجیهی با پرسش و پاسخ تلاش می‌کنند تا مسائلی که مد نظر اعضای کمیسیون است مرتفع شود و این جلسات بتوانند در کاهش آمار ورودی پرونده‌های دیوان در کمیسیون ماده ۱۰۰ تاثیرگذار باشند.

مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری خاطرنشان‌کرد: با توجه به اینکه ماده ۱۰۰ قانون مصوبه شورای انقلاب از سال ۵۸ تغيير نکرده است چندین سال بحث اصلاح ماده ۱۰۰ در مجلس مطرح می‌شود که اگر به نتیجه برسد، بسیار تاثیرگذار است.

برازنده اضافه‌کرد: آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید بازدارنده باشد و تشویق شهرداری‌ها به اینکه تخلف در ساخت و ساز با جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل حل است، سبب تشویق متخلف به ارتکاب به تخلف است.

وی با اشاره به اصلاح ماده ۱۰۰ و پیگیری دیوان عدالت اداری افزود: دیوان عدالت اداری از طریق نمایندگان مجلس پیگیر است تا هر چه سریعتر این مسئله به نتیجه برسد و ما شاهد کاهش و جلوگیری تخلفات در ساخت و سازهای غیرمجاز باشیم.

علی دیوسالار مدیرکل دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری مازندران نیز با اشاره به دوره‌های آموزشی کمیسیون ماده ۱۰۰ برای اعضای کمیسیون اظهارکرد: دوره آموزشی کمیسیون ماده ۱۰۰ از سال ۹۸ به مدت سه سال به علت کرونا برگزار نشد.

وی گفت: امسال دوره آموزشی کمیسیون ماده ۱۰۰  به صورت پرسش و پاسخ به میزبانی شهرداری ایزدشهر برپاشده و موضوعات آن ابلاغ رأی‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ به مالکین و شکایت مالکین از این رأی‌ها در مراجع قضایی و دیوان بود.

مدیرکل دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک استانداری مازندران خاطرنشان‌کرد: مالک به هر دلیلی که در کمیسیون بدوی و ماده ۱۰۰ و تجدید نظر رای نمی گرفت به دیوان مراجعه می‌کرد که دیوان رای آن‌ها را باطل و رأی جدید صادر می‌کرد و این دوره آموزشی برای رفع ابهامات اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ برگزار شد تا اعضا بتوانند رأی‌های بعدی را اصلاح کنند.

این مسئول گفت: همایش دوره اول در غرب استان برای ۴۲ شهر و شهرهای نزدیک مانند آمل، محمودآباد، بابل و … به میزبانی شهرداری ایزدشهر برگزارشد و دوره بعدی در شرق استان برپا می‌شود تا بتوانیم خروجی مناسبی داشته باشیم.

دیوسالار با اشاره به هم‌افزایی ارتقای سطح کیفی و سطح اطلاعات تخصصی اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ در این دوره بیان‌کرد: با توجه به اینکه تاریخ ۲۵ آبان تا ۲۲ آذر ۹۵۰ شکایت به دیوان رسید، هدف از این جلسات کاهش پرونده و اصلاح رویه در رأی‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ است.

وی با اشاره به اینکه جهادکشاورزی و شهرداری متولی نظارت به حریم و ساخت و سازهای خارج از حریم هستند، تأکیدکرد: حریم‌ها باید حفظ و از آن بهره‌برداری مناسب برای توسعه آینده شهرها شود که در برخی استان‌ها مانند مازندران خارج از محدوده اقدام به ساخت و ساز شد که از سوی دستگاه‌های نظارتی شهرداری‌ها و جهاد کشاورزی که متولی نظارت به حریم هستند، توجه لازم صورت نگرفت.

مدیر کل دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری مازندران افزود: ساخت و ساز خارج از محدوده شهر و روستا در آینده نزدیک ساماندهی می‌شود و طرح ساماندهی ساخت و سازهای خارج از محدوده حریم در دستور کار استانداری قرار دارد.