نگاهداری: نقش نهادهای پژوهشی در تهیه برنامه هفتم توسعه براساس وظایف ذاتی صرفاً مشورتی است

به گزارش عصرقائم، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، در خصوص انتشار مطالبی در فضای مجازی که برنامه هفتم توسعه برنامه دولت نیست بلکه برنامه تدوین شده در مرکز پژوهش‌های مجلس است و ارائه آن به دولت ایجاد بدعتی در این زمینه است، گفت: واضح است که مسئولیت تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه برعهده سازمان برنامه و بودجه است که دولت نیز از همین مسیر گام‌های زیادی برای تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه برداشته است. بنابراین هر فعالیتی توسط مرکز پژوهشهای مجلس یا سایر مراکز مشابه برداشته شود جنبه مشورتی و پژوهشی برای دولت محترم دارد و نباید جایگزین تلقی شود.

وی عنوان کرد: مرکز پژوهش‌ها در راستای مسئولیت‌ها و کارکردهای سازمانی خود براساس اساسنامه مصوب، در حوزه‌های مختلف به تهیه و تدوین گزارش‌ها و پژوهش‌های کارشناسی و ارسال آن به مسئولان کشور در قوای سه‌گانه و مقامات لشگری و کشوری، اقدام می‌کند که در زمینه برنامه هفتم توسعه نیز چنین اقدامی صورت گرفته است.

نگاهداری با بیان اینکه پیش‌نویس برنامه ‌هفتم توسعه با حضور کارشناسان و صاحبنظران حوزه‌های مختلف طی جلسات متعددی در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و تدوین شده است، تصریح کرد: متن این پیش‌نویس به صورت پیشنهاد به مسئولان کشور اعم از قوه مقننه و قوه مجریه ارسال شده است که در بین آنها سازمان برنامه و بودجه هم قرار داشت.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: ارائه پیشنهادهای پژوهشی و کارشناسی در حوزه‌های مختلف همانگونه که از نام آن پیداست، بیان پیشنهادات است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، کما اینکه این اقدام در بخش‌های دیگر نیز صورت می‌گیرد که در خصوص برنامه هفتم توسعه نیز به همین صورت است.

وی ادامه داد: مراکز علمی، دانشگاهی و پژوهشی دیگری به جز مرکز پژوهش‌های مجلس هم گزارش‌هایی کارشناسی و پژوهشی در بخش‌های مختلف تهیه و به مسئولان کشور به صورت پیشنهاد ارائه می‌کنند که در خصوص برنامه هفتم توسعه نیز این اقدام صورت گرفته است.

نگاهداری با تأکید بر اینکه در دفعات مختلف و از سوی مسئولان، مقامات، افراد سیاسی و رسانه‌ای بارها بر تعامل قوا به ویژه دولت و مجلس با توجه به حفظ استقلال، تأکید شده است، توضیح داد: اقداماتی مشابه تهیه پیش‌نویش برنامه هفتم توسعه و ارائه پیشنهادات مرکز در حوزه‌های مختلف نیز گامی در راستای تقویت تعاملات بین مجلس و دولت است که پیش از ارائه پیشنهادات برنامه هفتم توسعه هم وجود داشته و در آینده نیز امتداد خواهد داشت.