وام اشتغال به دست دلالان نرسد…

به گزارش قائم آنلاین،  با توجه به اهمیت مساله اشتغال در مناطق روستایی و عشایری و کاهش نرخ بیکاری در روستاها، طرح اشتغال روستایی در دستور کار مجلس قرار گرفت و به عنوان یک قانون الزام‌آور به دولت ابلاغ شد تا تسهیلاتی را از طریق صندوق توسعه ملی به روستاییان اختصاص دهد و زمینه اشتغال در میان روستاییان و عشایر فراهم شود؛ به همین منظور کلیات لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی، مورد موافقت مجلس قرار گرفت و مجلس برای تامین منابع این طرح، مجوز برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به دولت داد.

با تصویب این لایحه اگر چه در ماه‌های اول، تخصیص اعتبارات با کندی صورت گرفت و در اجرای طرح وقفه ایجاد کرد اما به تدریج با واریز قسط اول و دوم توزیع منابع بهتر شد و تسهیلات اشتغال روستایی در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دی ماه سال گذشته «دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» را با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این طرح،‌ معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان، از محل صندوق توسعه ملی نزد سه بانک توسعه تعاون، کشاورزی، پست بانک و دو صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به عنوان موسسات عامل سپرده‌گذاری شود تا با تلفیق منابع هر یک برابر با سهم صندوق توسعه ملی در اختیار طرح‌های اشتغالزا و تایید شده قرار گیرد و به متقاضیان وام اشتغال روستایی پرداخت شود. هر یک از چهار موسسه عامل مکلفند برابر با سهم صندوق توسعه از منابع خود نیز اختصاص دهند، به نحوی که مجموع منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از موسسات حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص می‌یابد.

نرخ سود تسهیلات اشتغال روستایی نیز بسته به مناطق روستایی،‌ مرزی وعشایری متفاوت است. بر اساس اعلام معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، سود وام برای روستاییان مناطق مرزی ۴ درصد، برای مناطق روستایی و عشایری معمولی ۶ درصد و برای نواحی صنعتی، شهرک‌های صنعتی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۱۰ درصد پیش‌بینی شده است.

آنطور که عیسی منصوری گفته در حال حاضر ۹۷ هزار آبادی و ۴۴ هزار روستا برای اجرای طرح شناسایی و حدود ۵۰۰۰ روستای کانونی که بیشترین داد و ستد را با روستاها همجوار دارد، برای این امر مشخص شده‌اند.

پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی شرایطی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به اهلیت مشتری که متقاضی دریافت وام است، طرح اشتغال که به بانک ارائه می‌شود و برای تایید باید مقرون به صرفه، اقتصادی و اشتغالزا باشد و تضامین و وثایق بانکی که متقاضی باید به بانک بسپارد، اشاره کرد.

معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه در مورد مشکل نداشتن وثیقه یا سند ملکی، صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری به کمک آمدند،‌ می‌گوید: هر کدام از موارد فوق می‌تواند به تنهایی مانع پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی شود اما از همه مهمتر، داشتن چک‌های برگشتی و معوقات بانکی است که موجب شده برخی متقاضیان وام روستایی امکان دریافت تسهیلات را نداشته باشند.

پیشتر مدیران عامل بانک‌های مشارکت کننده در این طرح، مشکلاتی نظیر داشتن چک برگشتی و بدهی سر رسید شده، عدم مراجعه برای تکمیل مراحل دریافت تسهیلات و ارائه طرح‌های بدون اولویت و تکراری را از جمله دلایل عدم اختصاص تسهیلات اشتغال روستایی به متقاضیان عنوان کرده‌ بودند.

اما به منظور حل این مشکل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلساتی را با رییس کل بانک مرکزی تشکیل داد و از وی خواست تا چنانچه بانک‌ها از خوش حسابی فرد اطمینان حاصل کردند، در زمینه تضامین و وثیقه‌های بانکی انعطاف بیشتری به خرج دهند.

علی ربیعی ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از پرداخت مشروط وام اشتغال به دارندگان چک برگشتی خبر داد و گفت: درصددیم به افرادی که بدهی معوق یا چک برگشتی دارند هم مشروط به اینکه اطمینان پیدا کنیم، چک برگشتی ناشی از بدقولی و بدحسابی نبوده و تحت تاثیر یک اتفاق خاص بوده، وام روستایی داده شود.

فارغ از بحث سود تسهیلات و موانع دریافت وام اشتغلا روستایی و ویژگی طرح‌های اشتغال، نکته اساسی توزیع تسهیلات اشتغال روستایی است.

وزیر کار در نشستی اعلام کرد که کل منابع طرح اشتغال روستایی تا پایان شهریورماه مسال توزیع می‌شود. او گفت که علیرغم میل باطنی و با وجود فشاری که برای اجرای این طرح بر دوش وزارت کار است اما خود را نسبت به توزیع تسهیلات اشتغال روستایی متعهد می‌داند.

معاون اشتغال وزیر کار نیز دستور صریح رییس جمهوری را دلیل پرداخت کل منابع طرح اشتغال روستایی تا شهریورماه عنوان کرد و گفت: هدف ما این نیست که ظرف چهار یا شش ماه وام را بدهیم، بلکه رییس‌جمهور دستور سرعت در پرداخت را دادند. تاکید ما بحث اشتغال است، ولی باید سرعت مدنظر رییس‌جمهور را هم لحاظ کنیم.

به گزارش ایسنا، تاکید بر سرعت بخشیدن به روند پرداخت منابع اشتغال روستایی نشان‌دهنده دغدغه دولت برای تحقق برنامه‌های اشتغالی و ایجاد اشتغال در کمترین زمان ممکن است. آمار بالای بیکاری در برخی استان‌های مرزی و مناطق روستایی موجب شده تا دولت تمام اهتمام خود را برای توزیع مناسب منابع اشتغال روستایی و به بار نشستن طرح‌های روستایی به کارگیرد. با این حال بسیاری از فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار پرداخت شتابزده تسهیلات روستایی را توصیه نمی‌کنند و بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم قبل از اجرای طرح‌های اشتغال تاکید دارند.

علی اکبر لبافی ـ کارشناس حوزه کار – معتقد است تا زمانی که بسترهای طرح اشتغال روستایی در استان‌ها فراهم نشده نباید طرح‌های اشتغال را اجرا کرد.

او مدیریت صحیح منابع در توزیع وام اشتغال روستایی را مورد تاکید قرار داده و می‌گوید: با وجود آنکه دولت برای ایجاد اشتغال تحت فشار است، نباید تصور کنیم که اگر پول را به فرد بدهیم، فردا شغل ایجاد می‌شود چون طرح‌های ضربتی نشان داده که نتیجه و بازخورد لازم را نداشته است.

به گفته لبافی در شرایطی که روستاها با گرفتاری آب مواجهند، باید اولویت را به مشاغلی بدهیم که امکان اجرا و توسعه دارند و در تولید ثروت و اقتصاد کشور نقش آفرینی می‌کنند.

علی اصلانی – فعال حوزه کار – نیز در این باره می‌گوید: اگر دولت بتواند ۱۲ هزار میلیارد تومانی اعتبار پیش‌بینی شده در این طرح را به روستاها ببرد و به اشتغال تبدیل بکند، تحول بزرگی در فضای کسب و کار و بازار اشتغال کشور ایجاد خواهد شد.

به گفته وی قبل از اجرای طرح‌های اشتغال، باید روستاهای خالی از سکنه و فاقد زیرساخت و امکانات شناسایی شوند و در مناطقی که هیچگونه امکانی برای اشتغالزایی و سکونت نیست از هدر رفت منابع جلوگیری کرد.

پیشنهاد او این است که دولت به جای توزیع یکباره تسهیلات روستایی نیمی از آن را صرف ایجاد زیرساخت‌های روستا و نیمی دیگر را برای اجرای طرح‌های اشتغال هزینه کند و در عین حال جلوی سوءاستفاده رانت خواران در گرفتن تسهیلات اشتغال را بگیرد.

در همین حال دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران (اختصاصی) معتقد است بهترین بستری که می‌تواند طرح اشتغال روستایی را به ثمر برساند،‌ تعاون است. چون ایجاد شغل در قالب تعاون کم هزینه و ارزان و پایدار است.

هادی ابوی می‌گوید: بسیاری از فعالیت‌های روستایی، کشاورزی، دامداری، مرغداری و کاشت و برداشت به شکل جمعی صورت می‌پذیرد و تعاونی‌ها در این زمینه پیشگام هستند لذا دولت در قالب تعاونی‌ها بهتر می‌تواند اهداف اشتغال روستایی را محقق کند.

او می‌افزاید: بستر اجرای طرح‌های اشتغال در روستاها و مناطق مرزی و عشایری باید فراهم شود تا همه افراد از نعمت وام اشتغال بهره‌مند شوند.

این فعال کارگری هم قطع دست سودجویان و دلالان وام از طرح اشتغال روستایی را خواستار شده و با تاکید بر لزوم نظارت بر نحوه توزیع وام اشتغال می‌گوید: وام‌ها باید به متقاضیان واقعی برسد نه عده‌ای دلال که در روستاها به دنبال خرید زمین‌های کشاورزان هستند.

کمیسیون تخصصی اشتغال روستایی در روزهای گذشته تشکیل جلسه داد و خبر پرداخت ۶۰۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات اشتغال روستایی تا پایان شهریورماه را اعلام کرد. در این جلسه  بر زنجیره‌ای شدن کسب و کارهای روستایی و انتخاب شرکتهای پیشران و دانش‌بنیان با اولویت فروش محصولات روستایی و توسعه کسب و کارهای روستایی درطرح اشتغال روستایی تاکید و مقرر شد کارگروه‌های تخصصی اشتغال برای استان‌هایی که در دریافت طرح‌ها و ایده‌های اشتغال روستایی عملکرد مناسبی نداشته‌اند، تشکیل شود تا این استان‌ها از تسهیلات و اعتبارات برنامه اشتغال روستایی بهره‌مند شوند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر بیکاری بزرگترین چالش اقتصاد ایران است و دولت درصدد است تسهیلات اشتغال هرچه سریعتر به روستاها تزریق شود تا بیکاری کاهش پیدا کند. کارشناسان تاکید دارند که نباید در پرداخت وام اشتغال شتابزده عمل کرد و آمادگی روستاها برای پذیرش این طرح و اجرای طرح‌ها حایز اهمیت است؛ روستاهایی که با کمبود آب یا خشکسالی مواجهند، برای اجرای طرح زیرساخت می‌خواهند و فراهم کردن بسترهای مناسب قبل از اجرای طرح‌ها می‌تواند در این زمینه کارساز باشد.

موضوع نظارت بر نحوه توزیع منابع و اعتبارات بانکی نیز مقوله مهمی است، چرا که اگر پرداخت وام اشتغال بدون کنترل و نظارت دقیق صورت گیرد، ممکن است تکرار طرح بنگاه‌های زودبازده و هدر رفت منابع را شاهد باشیم.

طرح اشتغال روستایی با هدف توسعه اشتغال در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی و اولویت تاسیس تعاونی در روستاهای دارای مزیت نسبی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.اجرای موفق این طرح موجب کاهش مهاجرت به شهرها و رفع بیکاری و اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری می‌شود.