عملیات «رمضان» و «تعقیب متجاوز»

به گزارش قائم آنلاین،  گزارش زیر دلایل، عوامل و چگونگی اتخاذ تصمیم سیاست تعقیب متجاوز را تشریح کرده است.

بی‌اعتنایی به شرایط و حقوق جمهوری اسلامی

شناسایی و تنبیه متجاوز، پرداخت غرامت و عقب‌نشینی از مناطق اشغالی اصلی‌ترین شرایط اعلام شده از سوی ایران برای پایان دادن به جنگ بود. البته به رسمیت شناخته شدن حاکمیت ارضی در قلمرو جغرافیایی نیز اگر چه با این شرایط اعلام نشده بود، به یقین مورد نظر مسئولان جمهوری اسلامی بوده است.

«شناسایی متجاوز» تا زمان شروع «عملیات رمضان» در سازمان‌های بین‌المللی از جمله شورای امنیت مورد توجه قرار نگرفته بود. هرچند رسانه‌های همگانی و برخی شخصیت‌های سیاسی از صدام به عنوان آغازگر جنگ و متجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران نام می‌بردند ولی هیچ یک از این نوشته‌ها و گفته‌ها تضمین‌های لازم را برای تعیین و تنبیه متجاوز نداشت و از سویی عراق همچنان بر حاکمیت خود بر بخشی از محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران پا می‌فشرد.

صدام در آغاز تجاوز به خاک ایران، قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را بی‌اعتبار دانسته و در برابر دوربین‌های تلویزیون آن را پاره و از پذیرش آن خودداری ‌کرد (گفته‌های صدام مبنی بر حاکمیت عراق بر اروندرود و …). بدیهی است که ترک مخاصمه در حالی که دشمن بر ادعاهای ارضی خود اصرار دارد، به معنی پذیرش این ادعاها است و این با ظلم ستیزی و عزتمندی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؛ آن هم در زمانی که مسیر پیروزمندانه‌ای را در میدان‌های نبرد طی می‌کرد.

صلح نه، آتش بس!

نکته بسیار مهم در طول جنگ عراق علیه ایران این است که مجامع رسمی بین‌المللی و منطقه‌ای و دیگران (نظیر اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و …) در پیشنهادهایی که برای صلح مطرح می‌کردند، نحوه آتش بس و حقوق دو طرف تعیین نمی‌شد، بلکه تأکید آنها تنها بر پذیرش آتش بس بود! برخی از این پیشنهادهای آتش بس در زمانی ارائه می‌شد که عراق قسمت‌های عمده‌ای از خاک ایران در جنوب (خرمشهر و …) و جبهه میانی(قصرشیرین و …) را در اشغال خود داشت و چنانچه ایران آتش بس را می‌پذیرفت، برتری‌های نظامی موجود به مثابه تضمین‌هایی بود برای عراق تا اراده سیاسی و سلطه‌جویانه خود را در خصوص ادعاهای ارضی بر ایران تحمیل کند. البته در آن زمان ایران پذیرش هر پیشنهادی را منوط به عقب نشینی کامل عراق کرده بود.

پس از پیروزی ایران در «عملیات بیت‌المقدس» نیز هیچ‌گاه پیشنهاد صلحی که دارای شرایط و مراحل اجرایی و تضمین بین‌المللی باشد، ارائه نشد، بلکه توصیه‌هایی برای آتش بس بود که ایران نمی‌پذیرفت زیرا چشم‌انداز بعد از پذیرش آتش بس نامعلوم بود و به عواملی از قبیل خواست میانجیگران، اوضاع بین‌المللی، اقدامات کشورهای حامی عراق در مجامع مختلف بستگی داشت. بنابراین، نقش ایران در احقاق حقوق خود به عنوان طرف مذاکره و کشور مورد تجاوز قرار گرفته، در هرگونه مذاکرات صلح به حداقل می‌رسید.

عملکردشورای امنیت

شورای امنیت به موجب «بند ۱ ماده ۲۴ منشور ملل متحد»، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را برعهده دارد: «به منظور تأمین اقدام سریع و مؤثر از طرف ملل متحد، اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌کنند و موافقت می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت برعهده دارد، از طرف آن‌ها اقدام کند. » در اجرای این مسئولیت، براساس «ماده ۳۹ منشور» «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد کرد و یا تصمیم خواهد گرفت … » آیا شورای امنیت سازمان ملل به این وظایف خود در مورد جنگ عمل کرده است؟ آیا نمی‌شد همان برخوردی را که در تجاوز عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ از سوی سازمان ملل با عراق شد در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران همان رویه را دنبال کند؟

با این که تجاوز عراق به ایران در مجامع بین‌الملل و نزد ملتها کاملاً محرز بود اما شورای امنیت سازمان ملل در اولین واکنش خود در روز ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۰ (۱ مهر ۱۳۵۹) یعنی یک روز پس از آغاز جنگ، در بیانیه‌ای رسمی (که از نظر حقوقی ارزش چندانی ندارد) از «احراز تجاوز» عراق به ایران خودداری کرد و از آن با عنوان «وضعیت» یاد کرد!. شورا حتی «درگیری مسلحانه» در مرزهای دو کشور را در حد «نقض صلح» و «تهدید علیه صلح» هم ندانست تا با توجه به مواد «۴۱ و ۴۲ منشور در اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است، مبادرت کند. » و با تشکیل نیروهای ملل متحد وضعیت گذشته را اعاده کند.

به این ترتیب شورای امنیت عملاً مواد فصل هفتم منشور یعنی «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» را نادیده گرفت. با این حال شورا نمی‌توانست از تصمیم‌گیری در مورد جنگ ایران و عراق طفره برود، لذا در روز ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۰ (۶ مهر ۱۳۵۹) نخستین قطع‌نامه خود یعنی قطع‌نامه ۴۷۹ را صادر کرد. در این قطع‌نامه شورای امنیت از دو کشور درگیر خواست:

۱- بلافاصله از توسل بیش‌تر به قوه قهریه بپرهیزند و اختلافات خود را مسالمت‌آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین‌المللی حل کنند.

۲-هرگونه پیشنهاد میانجیگری، سازش یا توسل به سازمان‌های منطقه‌ای را که می‌تواند اجرای تعهدات‌شان براساس منشور ملل متحد را تسهیل کند، بپذیرند. » در این قطعنامه همچنین از کلیه کشورهای عضو خواسته شده بود: «نهایت خویشتنداری را مراعات کنند و از هر عملی که ممکن است منجر به تشدید برخورد شود، خودداری کنند. »

چنان که از مفاد قطعنامه برمی‌آید، اشاره‌ای به تجاوز عراق و یا نقض تمامیت ارضی ایران نشده، پیشنهاد آتش بس به صراحت مطرح نیست و از نیروهای متجاوز عراق خواسته نشده است که سرزمین‌های اشغالی را ترک کنند. در این قطعنامه تنها از ایران و عراق خواسته شد که از استفاده بیشتر از زور خودداری کنند که در واقع مفهوم آن چنین است که ارتش متجاوز عراق همچنان مناطق اشغالی را در اختیار داشته باشد و نیروهای ایران برای بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی خود عملیاتی انجام ندهند! علاوه بر این، شورای امنیت در «قطعنامه ۴۷۹ » نیز همچون بیانیه ۲۳ سپتامبر، جنگ را با عنوان «وضعیت میان ایران و عراق» مورد بررسی قرار داد و با اطلاق «وضعیت» به این جنگ، آن را حالتی دانست که ممکن است به اصطکاک بین‌المللی و یا اختلاف منجر شود نه حالتی که در آن، اصطکاک بین‌المللی و یا اختلاف وجود دارد. بنابراین واقعیت‌های موجود را نادیده گرفته بود.

پس از قطعنامه ۴۷۹، شورای امنیت در پنجم نوامبر ۱۹۸۰ بیانیه‌ای مبنی بر «اعزام نماینده دبیر کل به منطقه» انتشار داد. به دنبال آن، «اولاف پالمه» به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل به تهران و بغداد سفر کرد. وی در تهران با اعلام همان سیاست کلی شورای امنیت، گفت: «من مأموریت دارم که نظرات دو طرف را به هم نزدیک کرده و راه حلی برای صلح پیدا کنم. این اصول عبارتند: از اصل منع کاربرد زور برای تسلط بر سرزمین‌های دیگران، اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگران و … » اما او نیز هیچگاه راه حل عملی برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق که متضمن «عدالت» باشد، عرضه نکرد.

پس از آن، شورای امنیت تا روز ۱۲ ژوئیه ۱۹۸۲ یعنی به مدت ۲۲ ماه سکوت اختیار کرد که دقیقاً همان ایامی را در برمی‌گرفت که نیروهای عراقی به پیشروی خود در خاک ایران ادامه می‌دادند و به تحکیم مواضع می‌پرداختند. در طول این مدت، جمهوری اسلامی نیز درگیر شدیدترین درگیری‌های سیاسی نظامی داخلی بود و اعضای شورای امنیت احتمالاً در انتظار فائق آمدن گروه‌های ضدانقلاب بودند تا به این ترتیب در اوضاع جدید به اتخاذ موضع بپردازند. اما سرانجام به دنبال عملیات «الی‌بیت‌المقدس» و آزادسازی خرمشهر، شورای امنیت سازمان ملل سکوت ۲۲ ماهه خود را شکست و به درخواست اردن و حمایت آمریکا تشکیل جلسه داد و قطعنامه ۵۱۴ را در روز ۱۲ ژوئیه ۱۹۸۲ (۲۱ تیرماه ۱۳۶۱) به تصویب رسانید.

در مقدمه این قطعنامه از «طولانی شدن برخورد دو کشور که منجر به خسارات سنگین انسانی و زیان مادی قابل ملاحظه شده و صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته است » اظهار نگرانی عمیق شد و «به موجب ماده ۲۴ منشور، مسئولیت اولیه شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» خاطرنشان شد. سپس در بندهای اجرایی، این موارد را گنجانده‌اند:

۱ – شورا خواستار آتش بس و خاتمه فوری همه عملیات نظامی می‌شود.

۲- خواستار عقب کشیدن نیروها به مرزهای شناخته شده بین‌المللی می‌شود.

۳- تصمیم می‌گیرد گروهی از ناظران ملل متحد را به منظور بررسی، تأیید و نظارت بر آتش بس و عقب کشیدن نیروها، اعزام کند و از دبیرکل درخواست می‌کند گزارشی در مورد ترتیبات لازم برای این منظور را به شورای امنیت تسلیم کند.

۴- مصرانه می‌خواهد که کوشش‌های میانجیگرانه به نحوی هماهنگ از طریق دبیرکل جهت دست‌یابی به راه‌حلی جامع، عادلانه و شرافتمندانه که قابل قبول هر دو طرف باشد، در مورد همه مسائل مهم، براساس اصول منشور ملل متحد از جمله احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، ادامه یابد.

۵- از همه دولت‌های دیگر درخواست می‌کند از تمامی اقداماتی که می‌توانند به ادامه اختلاف کمک کنند، خودداری ورزند و اجرای قطع نامه حاضر را تسهیل کنند.

۶- از دبیرکل درخواست می‌کند که ظرف سه ماه در مورد اجرای قطعنامه حاضر به شورا گزارش دهد. »

شورای امنیت اگرچه در قطعنامه ۵۱۴ برای اولین بار از برقراری آتش‌بس و عقب‌نشینی و استقرار نیروهای حافظ صلح در مرز ایران و عراق سخن به میان آورد، اما این قطعنامه زمانی تصویب شد که برتری عراق در جبهه‌های جنگ از بین رفته بود و نیروهای ایران بخش عمده مناطق اشغالی از جمله خرمشهر را باز پس گرفته و در بسیاری نقاط به مرزهای بین‌المللی رسیده بودند. بنابراین هدف اصلی شورای امنیت از تصویب قطعنامه ۵۱۴، جلوگیری از ورود نیروهای ایران به خاک عراق تحت عنوان «به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی» بود. شورا با اشاره به ماده ۲۴ منشور در مورد مسئولیت اولیه خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نیز دقیقاً این هدف را دنبال می‌کرد که به جمهوری اسلامی ایران تفهیم کند اگر وارد خاک عراق شود، براساس فصل هفتم منشور مجازات‌هایی بر ضدش وضع خواهد کرد.

آیا ایران می‌توانست با اعتماد به چنین عملکردی میدان نبرد را ترک کند و تصمیم‌گیری این گونه سازمان‌ها را دربارة سرنوشت یک ملت ستمدیده بپذیرد!؟

ایران پیش‌گام در صلح

با وجود مسائل یاد شده، حضرت امام خمینی (ره) ‌ در ۳۰ خرداد ۱۳۶۱ قبل از شروع عملیات رمضان در یک سخنرانی درباره اعزام هیأت صلح به ایران و عراق که مورد قبول دو طرف باشد، فرمودند: «اشخاصی بیایند که طرفین قبول دارند و بنشینند و ببینند که ما به عراق حمله کردیم یا عراق به ما. خرابی‌هایی را که آنها وارد کردند ببینند و بروند شهرهای آن‌ها را هم ببینند. » این سخنان به خوبی نشان دهنده روحیه مسالمت‌جویی ایران و پذیرش یک هیأت مرضی‌الطرفین است. اما رفتار هیأت صلح چگونه بود؟ محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران در مصاحبه‌ای در روز ۲۱ تیر ماه ۱۳۶۱ در این‌باره گفت: «امام در آخرین سخنرانی خود فرمودند که اگر هیأتی بیاید که مورد قبول طرفین باشد، آن را می‌پذیریم و این اولین باری بود که امام این حرف را زدند و تا حالا هم سه بار هیأت نامه نوشته‌اند به رئیس جمهور وقت (حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای) که شما بیایید عربستان تا صدام نیز بیاید و با هم صحبت کنید. یعنی هیأت مزبور به جای اقدام عملی در جهت شناسایی متجاوز، مذاکره با طرف متجاوز را توصیه می‌کند و مشخص است که در مذاکراتی از این قبیل، طرف متجاوز هیچگاه به آنچه که دست یازیده است، اعتراف نخواهد کرد، خصوصاً آن که کمک‌های مختلف سیاسی، نظامی و اقتصادی نیز وی را پشتیبانی می‌کرد.

عقب‌نشینی تاکتیکی عراق

هرچند عراق ادعا می‌کرد از تمامی اراضی اشغال شده ایران عقب‌نشینی کرده است، ولی واقعیت چنین نبود. ارتش عراق در جبهه‌های جنوب تقریباً از تمام مناطق اشغالی به مرزهای رسمی میان دو کشور عقب رانده شده بود ولی در سایر مناطق هر جا که وضعیت زمین برای نیروهایش مساعد بود، به تجاوز خود ادامه می‌داد. البته با نوعی فریب‌کاری مناطقی هم چون قصرشیرین، مهران، میمک و قسمت‌های هموار را رها کرده بود، اما در ارتفاعات مسلط آق داغ، قلاویزان، ارتفاعات میمک، جبل، حمرین و … مستقر شده بود؛ یعنی از نظر نظامی مناطق تخلیه شده را همچنان در تسلط داشت و برای نیروهای خودی ممکن نبود که بدون تلفات در این مناطق مستقر شوند. علاوه بر این، منطقه نفت‌شهر نیز کلاّ در اختیار نیروهای عراقی بود.

سفیر عراق در پاکستان، سیزدهم تیرماه ۱۳۶۱ آشکارا اعلام کرد که ارتش عراق از مناطقی خارج شده که بی‌ارزش بوده است: «ما از مناطقی عقب‌نشینی کرده‌ایم که ارزش از دست دادن نفرات را ندارد. » و عراق به خوبی می‌دانست که در اختیار داشتن این مناطق می‌تواند در مذاکرات احتمالی او را از امتیازات لازم برخوردار سازد.

امکان تهاجم مجدد عراق

مطالعه وقایع داخلی عراق نشان می‌دهد که توسعه، بازسازی و تجهیز ارتش و ایجاد تغییرات ساختاری در حکومت این کشور از جمله اولویت‌هایی بود که زمامداران عراق پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سرعت به آن پرداختند و این امر پس از روی کار آمدن صدام به‌جای «حسن‌البکر» در تیر ماه ۱۳۵۸ شتاب فزآینده‌ای یافت. در پی این اقدامات بود که ارتش عراق در شهریور ۱۳۵۹ به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و هر چند با عملیات‌های پی‌درپی ایران از جمله «فتح‌المبین» و الی‌بیت‌المقدس خسارت‌های فراوانی بر ارتش عراق وارد آمد و بخش‌هایی از جنوب ایران آزاد شد، ولی با توجه به این که بخش عمده‌ای از قوای عراق آسیب اندکی دیده بود و اندیشه تجاوز نیز حاکمان این کشور را هنوز وسوسه می‌کرد، امکان بازسازی آن قسمت از ارتش عراق که دچار خسارت شده بود، کار چندان مشکلی نبود و پس از این بازسازی، تجاوز مجدد عراق به مناطق آزاد شده بسیار محتمل بود.

استقرار درموقعیت برتر نظامی

عراق در مهرماه ۱۳۵۹ معاهده ۱۹۷۵ الجزایر را یک طرفه ملغی اعلام کرد و مسئولان عراق به دفعات بر بی‌اعتباری این معاهده تأکید کردند. همچنین وقتی نیروهای عراقی به همت رزمندگان جمهوری اسلامی از منطقه جنوب به عقب رانده شدند، باز هم معاهده ۱۹۷۵ از نظر مقام‌های عراقی بدون اعتبار بود و چون هیچگونه معاهده صلحی نیز میان ایران و عراق منعقد نشده بود و با توجه به فاصله ۵۰۰ تا ۷۰۰ متری عراق از دو شهر استراتژیک ایران یعنی خرمشهر و آبادان و فاصله ۱۷ کیلومتری ایران از بصره، توازن ژئواستراتژیک حتی بعد از عملیات بیت المقدس همچنان به نفع عراق بود، لذا مسئولان جمهوری اسلامی می‌بایست برای به دست آوردن توازن لازم و از بین بردن برتری عراق، اقدام می‌کردند، زیرا این توازن بعد از عملیات بیت المقدس به وجود نیامده بود. نگاهی به «عملیات نصر» در دی ماه ۱۳۵۹ که در ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران طرح‌ریزی شده بود و بصره و تنومه را پس از آزادسازی خرمشهر و آبادان در آخرین مرحله عملیات جزو اهداف نظامی قرار داده بود، حاکی از علاقه‌مندی نیروهای نظامی برای به دست آوردن این توازن بود.

دلایل عقب‌نشینی عراق

دو انگیزه و عامل برای عقب‌نشینی عراق می‌توان ذکر کرد : «ناتوانی در حفظ برتری نظامی» و«تحمیل شرایط جدید سیاسی به ایران» در توضیح عامل اول، موارد زیر قابل توجه است.

ناتوانی نظامی عراق در رویارویی با تهاجمات گسترده و محدود رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در جبهه‌های جنگ، فرو رفتن در لاک دفاعی را به ارتش این کشور تحمیل کرد. عراق با این اقدام، در واقع به پوشاندن نقاط ضعف خود مبادرت ورزید.

ارتش عراق هنگام آغاز تجاوز خود به خاک جمهوری اسلامی ایران، از چند محور تهاجم خود را صورت داده بود، برای همین پیوستگی و الحاق میان بازوهای یگان‌های ارتش متجاوز در محورهای متعدد صورت نگرفته بود، در نتیجه در آرایش نیروهای عراق دو ضعف نمایان بود:

الف: داشتن جناح.

ب:‌ در دسترس قرارگرفتن عقبه‌هایش

از این رو تهاجم رزمندگان اسلام به دو جناح نیروهای دشمن و نیز دور زدن آن‌ها و دست یافتن به عقبه‌های‌شان به فروپاشی و درهم‌ریختگی خطوط و عقبه‌های دشمن می‌انجامید و امکان هرگونه مقاومت و ادامه نبرد را از نیروهای او سلب می‌کرد. بنابراین، دشمن با عقب‌نشینی سراسری قصد داشت سه ضعف عمده خود را مرتفع کند:

۱- تشکیل خطوط پدافندی مناسب و متکی بر عوارض طبیعی و برطرف کردن عدم الحاق.

۲- کاهش خطوط پدافندی.

۳ – صرفه‌جویی در قوا و در نتیجه تشکیل نیروی احتیاط متحرک برای سپاهیانش.

صدام در جلسه‌ای با فرماندهان ارتش عراق دلایل عقب‌نشینی و ضرورت‌های ادامه جنگ را چنین برشمرد: «دلایلی که باعث بهبودی وضع ما پس از بازگشت به مرزهای بین‌المللی شد، عبارت است از:

الف: طولانی بودن راه‌های مواصلاتی ما به جبهه در خاک ایران که این امر موجب مسائل زیر می‌شد:

۱ – مشکل مانور.

۲ – نیروهای خودی به مسائل دفاع در خاک ایران کم‌تر اهمیت می‌دادند.

۳ – راه‌های مواصلاتی تدارکاتی، طویل و در خاک دشمن (ایران) بود.

از سوی دیگر، ارتباط مرکز فرماندهی با قرارگاه‌های میدان جنگ به علت طولانی بودن، مورد تهدید قرار می‌گرفت، در این حالت نیروهای جلو در معرض انزوا قرار می‌گیرند به خصوص وقتی دشمن به طور مستقیم وارد محل شود (دور می‌زند). دشمن روی این تاکتیک (جناح گرفتن و دورزدن) خیلی تکیه می‌کند.

ما (ارتش عراق) مجبور بودیم برای حفظ آن جاده (عقبه‌ها)، نیروهای پشتیبانی بیشتری گسیل داریم؛ این وضع برای مسدود کردن معابر نفوذی بسیار سخت و غیرممکن است. نیروهای مؤظف به این امر چون اکثراً از نیروهای ذخیره هستند و آمادگی ندارند، قادر به مسدود کردن همه معابر نفوذی نیستند، ولیکن الان کلیه امکانات دفاعی برای حفظ خط مقدم فراهم شده و بخش‌های ذخیره تجربه کافی کسب کرده‌اند.

ب: احساس سربازان و ارتشیان ما (عراق) در هنگامی که از اراضی و حقوق خود دفاع می‌کنند با حالتی که در عمق مثلاً ۸۰ کیلومتری سرزمین دشمن قرار دارند، متفاوت است.

ج: یکی از عوامل مهم دیگر این بود که دشمن (ایران) در سرزمین خود می‌جنگید و بالطبع آشنایی کامل با محیط داشت؛ مثلاً دشمن از رود کرخه و انشعابات آن و یا رود کارون استفاده می‌کرد و مسائل غیرمترقبه‌ای را برای‌مان ایجاد می‌کرد (اصل غافل‌گیری) و نیروهای خط مقدم را در احاطه داشت. » اسناد به دست آمده در عملیات والفجر مقدماتی.

براساس این سخنان، دشمن با عقب‌نشینی به مرزها در واقع به خطوط پدافندی خود عمق داد و آن را از آرایش و استحکامات مناسب دفاعی برخوردار ساخت. گذشته از این، عراق خود را آماده جنگ با تهاجم نیروهای پیاده ایران و مهار موج‌های تعرضی آن‌ها کرد. همچنین نیروهای اصلی و هجومی خود را که در خط پدافندی قرار داده بود، آزاد کرد و آن‌ها را به عنوان نیروی احتیاط دور از خط مقدم مستقر کرد تا از آسیب دیدن در امان باشند. در نتیجه دشمن با این فرض که جنگ ادامه خواهد داشت و در این روند از تهاجمات پی‌درپی جمهوری اسلامی ایران در امان نخواهد بود، با عقب نشینی از برخی نقاط، به حفظ ماشین جنگی خود و کسب آمادگی لازم برای ادامه جنگ پرداخت.

در مورد عامل دوم، یعنی «تحمیل شرایط جدید سیاسی به ایران. » یادآوری می شود که با وجود مشکلات نظامی که در حفظ متصرفات گریبان‌گیر عراق شده بود، حاکم این کشور درصدد بود با عقب‌نشینی از برخی اراضی ایران، نبرد از میدان‌های جنگ را به عرصه‌های سیاسی بکشاند و بدون آن که شرایط ایران برای صلح در نظر گرفته شود، با به دست آوردن وجهه صلح‌طلبی، هم ایران را وادار به پذیرفتن شرایط جدید خود بکند و هم با نگاهی به چندماه آینده که قرار بود میزبانی کنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد را عهده‌دار شود، شرایط دلخواه را به ایران تحمیل کند.

ازطرف دیگر، چون ایران به عنوان یک عضو جدید و در عین حال مؤثر و انقلابی جنبش عدم تعهد به شمار می‌رفت، برای برگزاری کنفرانس غیرمتعهدها در بغداد دو راه فراروی جمهوری اسلامی قرار می‌داد: یا این‌که ایران در کنفرانس شرکت نمی‌کرد که ضررهای آن برای سیاست خارجی ایران جدی بود؛ یا اگر شرکت می‌کرد، با توجه به زمینه‌های مناسبی که در این کنفرانس وجود داشت بعید نبود که با اقدامات برخی کشورهای موجه و متنفذ به نوعی شرایط عراق بر ایران تحمیل شود. اما عراق نه تنها به این اهداف نرسید بلکه ایران با اتخاذ روشی مبنی بر تداوم نبرد تا تحقق شرایط خود، و ناامن کردن عراق برای کنفرانس غیرمتعهدها و در کنار آن، تلاش‌های مؤثر دیپلماتیک، عراق را از میزبانی هفتمین کنفرانس سران جنبش عدم تعهد محروم ساخت.