گزارش روحانی از یک تخلف دولتی

 براین اساس روحانی به معاون حقوقی خود دستور داد با تجمیع و ارزیابی گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی کند.

رئیس‌جمهور همچنین به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد طبق قانون پرونده همه افرادی که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده‌‌اند بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و با تشکیل کارگروه ویژه‌ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه‌ای و نهایی کردن سامانه‌ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام کند.

رئیس‌جمهور در ادامه از وزیر دادگستری خواست در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت‌هایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته‌اند تسریع و نسبت به اعمال مجازات‌‌های مقرر اقدام کند. وی به وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز دستور داد از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص‌شده را برای اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد. همچنین پرونده مالیاتی افراد و شرکت‌‌های دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده مربوط به فعالیت‌‌های اقتصادی و تجاری آنان را  در اسرع وقت وصول کند. در ادامه این رسیدگی، روحانی از معاون اول خود خواست برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند. رئیس‌جمهور همچنین از رئیس قوه‌قضائیه خواست با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می‌رساند، ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.