جلالی از پاسخ‌های علوی درباره دوتابعتی‌ها قانع نشد

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ابتدا آقای جهانبخش محبی نیا، نماینده میاندوآب این پرسش را مطرح کرد که وزارت اطلاعات چه اقداماتی برای مقابله با بحران ها و اقدامات محتمل امنیت در دستور کار دارد؟

وی ادامه داد: بر این اساس آقای علوی با تاکید بر وظایف ذاتی وزارت اطلاعات و اشراف کامل بر تهدیدات علیه امنیت ملی، به برخی از اقدامات و دستاوردهای وزارت اطلاعات در این خصوص اشاره و در عین حال تصریح کرد که کار وزارت اطلاعات، کار ظریف و حساسی است و وزارت اطلاعات در شناسایی و مقابله با چالش ها و پیشگیری از مسائل پیش رو، کارکرد درخشانی دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بنابر این در نهایت نماینده سوال کننده از پاسخ های وزیر قانع شد.

نجفی خوشرودی همچنین اظهار کرد: در ادامه آقای کاظم جلالی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر اطلاعات درخصوص صحت خبر منتشره در رسانه های گروهی درخصوص اعطای حق شهروندی (گرین کارت) به ۲۵۰۰ نفر از مقامات جمهوری اسلامی ایران و فرزندان آنها توسط دولت آمریکا در جریان مذاکرات هسته ای (برجام) را مطرح کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در پاسخ آقای علوی موکداً چنین موضوعی را تکذیب کرد و آن را از اساس نادرست خواند.

وی ادامه داد: نماینده سوال کننده نیز با اشاره به اهمیت موضوع و بازتاب گسترده آن در محافل سیاسی و رسانه ای داخلی و بین المللی از پاسخ های وزیر اطلاعات قانع نشد و ترجیح داد این توضیحات از سوی علوی جهت تنویر افکار عمومی در صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همچنین در ادامه طرح الحاق یک تبصره به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ که از سوی تعدادی از نمایندگان پیشنهاد شد، در کمیسیون مطرح و پس از استماع استدلال های طراحان طرح و همچنین مخالفان و موافقان، ماده واحده ذیل به تصویب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسید.

نجفی خوشرودی با اشاره به اینکه  ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ الحاق می شود، گفت: بر این اساس شرکت در مسابقات ورزشی، المپیادها و مسابقات و همایش های علمی، فرهنگی و اقتصادی به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران با تایید مراجع ذیربط جزو موارد مذکور در این بند محسوب می شود. شوهر حق دارد نسبت به تصمیم دادستان ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض نماید. خروج زنان از کشور به قصد حج واجب برای یک بار از شمول حکم این بند مستثنی بوده و نیازی به اجازه کتبی شوهر یا دادستان وجود ندارد.