امکان توقیف اموال ۸۰ درصد ملت ایران با پذیرش FATF

به گزارش قائم آنلاین، بهنام طالبی طادی پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: اگر در یک جمله بخواهیم به عمق فاجعه این قرارداد ‌اشاره کنیم باید بگویم بدون اینکه هیچ منفعت تضمین‌شده‌ای برای کشور حاصل شود به‌صورت داوطلبانه می‌خواهیم تمامی اطلاعات مالی و تراکنش‌های مالی تمامی ‌اشخاص حقوقی و حقیقی کشور را در اختیار بیگانگان قرار دهیم و در واقع داریم اطلاعات ‌فروشی می‌کنیم در حالی که مابه‌ازای آن قطعی نیست.

وی افزود: تمام افراد اعم از دولتمردان و نمایندگان خانه ملت که موافق FATF به‌بهانه شفافیت هستند اگر واقعاً این‌قدر به شفافیت علاقه‌مند هستند ابتدا فیش‌های حقوقی خود را برای روشنگری در دید مردم قرار دهند.

طالبی طادی با هشدار به اینکه اکثر ملت ایران با این بانک‌ها، نهادها و سازمان‌هایی که در FATF به‌عنوان تروریست شناخته می‌شوند مراوده مالی دارند، گفت: معنای پذیرفتن چنین قراردادی یعنی کشور ایران بپذیرد که به‌دست خودش امکان توقیف ۸۰ درصد دارایی‌های مالی ملت خود را به بیگانگان بدهد که چنین مسئله‌ای در تاریخ کشور بی‌سابقه است.

وی با تصریح به اینکه طرح پیوستن به کارگروهی همچون FATF بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب نیز قابل قبول نیست عنوان کرد: مسئولانی که مشکل کشور را عدم شفافیت مالی می‌دانند ابتدا از خودشان شروع کنند و بگویند چگونه با داشتن سمت‌های دولتی از ابتدای انقلاب تا کنون دارای خانه‌ها و ویلاهای چند صد میلیاردی هستند سپس نسخه گزارش دادن ملت ایران در برابر بیگانگان را تجویز می‌کنند.

این پژوهشگر اقتصادی با یادآوری اینکه اکنون آمال طرفداران اقتصاد لیبرال پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، ادامه داد: الفبای تشکیل سازمان تجارت جهانی برداشته شدن تعرفه‌های گمرکی است اما اکنون آمریکا با قلدری برای کالاهای کشورهای مختلف از چین و اتحادیه اروپا گرفته تا ترکیه تعرفه گمرکی وضع می‌کند و این وضع تعرفه مربوط به این دوره نیست اگرچه در این دوره شدت بیشتری گرفته است. حال سؤال این است؛ چه عامل، ابزار و یا سازمانی می‌تواند از حق کشورهای دیگر در مقابل این قلدرمآبی اقتصادی جلوگیری کند؟

طالبی طادی با تصریح به اینکه معنی سازمان‌های بین‌المللی این است که همه در خدمت یک قلدر هستند گفت: یک وقت است که ما با این سازمان‌های بین‌المللی ناچار به همکاری هستیم که با تعامل با نهاد مربوطه کار را جلو می‌بریم اما اینکه به‌صورت داوطلبانه بخواهیم اطلاعات مالی کشور را در اختیار آنها قرار دهیم در صورتی که هیچ ضرورتی ما را به این کار وادار نمی‌کند و توجیه عقلانی و اقتصادی درستی نیز برای آن وجود ندارد کمی مشکوک به‌نظر می‌رسد.