تشکیل ۳۷۰ میلیارد ریال پرونده برای متخلفان صنفی در مازندران

به گزارش قائم آنلاین، حسین اصغرزاده در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص اظهاراتی در خصوص کمبود عرضه روغن مایع در برخی واحدهای عرضه در سطح استان اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارشی در این خصوص در کمتر از ۲۴ ساعت به سراغ شرکت پخش این کالا رفتیم و طبق بررسی این کالا، مشخص شد که توزیع این کالا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۲۸ درصد رشد مواجه بوده است.

افزایش تقاضای عمومی دلیل کمبود روغن مایع
وی افزود: دلیل کمبود این کالا در برخی واحدهای خرده، افزایش تقاضای عمومی مردم با توجه به نگرانی برای افزایش قیمت این کالا بوده است که بعضا منجر به کمبود عرضه این کالا در برخی واحدهای خرده شده است که باید مردم تقاضای خود را در خصوص کالاهای اساسی مدیریت کنند.

مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه افزایش تقاضا منجر به ایجاد اختلالاتی در نظام توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی خواهد شد، اظهار کرد: ما این اطمینان را به مردم می‌دهیم دولت و مجموعه دستگاه‌های متولی بدنبال آن هستند که هیچ مشکلی در توزیع کالاهای اساسی برای مردم بوجود نیاید و این موضوع با همکاری مردم و مدیریت در تقاضا میسر خواهد شد.

برخورد قاطع با محتکران
این مسئول ضمن تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان سودجو در بخش کالاهای اساسی بازار، تصریح کرد: هرگونه اقدامی ناشی از سودجویی حتی اگر در چند ماه بعد از انجام تخلف برای ما محرز شود یا مشمول احتکار شود، با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهد شد.

محتکر کیست؟
اصغرزاده خاطرنشان کرد: صاحبان و دارندگان کالاهای اساسی در استان در صورتی مشمول احتکار می‌شوند که باوجود داشتن کالا در انبارهایشان، اقدام به توزیع آن کالا در بازار نکنند و لزوما اگر انباری مملو از کالا باشد، دلیل بر احتکار نیست.

وی ادامه داد: در بحث احتکار، برخورد با متخلفانی صورت می‌گیرد که کالا در انبارهایشان موجود است اما مخفی می‌کنند و از عرضه و توزیع در بازار خودداری می‌کنند، لذا هر کسی که انبار پر از کالا دارد، محتکر محسوب نمی‌شود، بلکه متخلف کسی است که انبارش را مخفی کرده و عرضه نمی‌کند.

رشد ۳٫۵ برابری کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران به عملکرد ویژه این سازمان در خصوص شناسایی پرونده‌های سنگین و به‌طور خاص احتکار طی ۴ ماهه نخست سال‌جاری اشاره و عنوان کرد: طی سال‌جاری، تعداد کشفیات در این بخش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳٫۵ برابر بوده است.

۷۷ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی استان
این مسئول اضافه کرد: طی سال‌جاری، ۷۷ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی در استان صورت گرفته که منجر به شناسایی بیش از ۷ هزار تخلف و تشکیل بیش از ۵ هزار پرونده شده است.

اصغرزاده تأکید کرد: اولویت اصلی ما در بازرسی‌ها شناسایی پرونده‌های سنگین در این بخش بوده که در نهایت طی سال‌جاری، ازرش ریالی پرونده‌های متشکله به بیش از ۳۷۰ میلیارد ریال رسیده است.

کشف احتکار انبار لوازم یدکی به ازرش ۱۵ میلیارد تومان
وی در خصوص جزییات بیشتر کشفیات طی سال‌جاری گفت: شناسایی شبکه مرغ به ازرش ۲۹ میلیون تومان، گران‌فروشی سیمان به ازرش ۳ میلیارد تومان، عرضه مواد پتروشیمی خارج از شبکه به ارزش ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، واحد دیگر پتروشیمی دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، احتکار برنج به ازرش یک‌میلیارد تومان، احتکار لوازم خانگی به ازرش یک‌میلیارد و ۴۲۸ میلیون تومان، یک گرانفروشی موسسه ۶۰۰ میلیون تومان، احتکار لوازم خانگی به ازرش ۷۷۰ میلیون تومان، احتکار پکیج به ارزش ۱۷۰ میلیون تومان، عدم  عرضه و احتکار به ازرش ۳۲۵ میلیون تومان، احتکار لوازم خانگی به ارزش ۵۲۵ میلیون تومان و احتکار انباری متشکل از لوازم یدکی و محصولات کشاورزی به ازرش ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از برجسته‌ترین پرونده‌های مکشوفه طی سال‌جاری است.

مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران بیان کرد: واحدهایی که ازر دریافت کردند، هر زمان که مشخص شود از مسیر اصلی خود خارج شدند با آن‌ها برخورد صورت می‌گیرد.

درج قیمت و صدور فاکتور الزامی است
این مسئول متذکر شد: درج قیمت و صدور فاکتور برای تمامی واحدهای صنفی اجباری است و در بازرسی‌ها، مبنای قیمت کالا، قیمت خرید در فاکتورهای رسمی است.

اصغرزاده در پایان از مردم خواست تا هرگونه تخلفات را با شماره ۱۲۴ این سازمان اطلاع تا در اسرع وقت ضمن بررسی موضوع با واحد متخلف برخورد صورت گیرد.