یکشنبه تعیین تکلیف موضوع ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه

به گزارش قائم آنلاین، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در گفت‌وگو  اظهارکرد:‌ تعدادی از متقاضیان سوال از رئیس جمهور در روز یکشنبه آینده جلسه‌ای با نمایندگان حقوق‌دان مجلس خواهند داشت تا تکلیف ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه را مشخص کند.

وی در توضیح گفت: ما بررسی می‌کنیم که عملکرد رئیس جمهور در مورد چهار سوالی که نمایندگان از پاسخ‌های آقای روحانی قانع نشدند چگونه بوده است و اگر این عملکرد مبتنی بر نقض قانون باشد سوال به قوه قضاییه ارجاع می‌شود؛ البته اگر نقض قانون صورت نگرفته باشد دلیلی برای ارجاع هم وجود ندارد.

نعمتی: فعلا موضوع ارجاع سوال از رییس جمهور به قوه قضاییه مطرح نیست

پیش از این سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که فعلا بحث قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رییس جمهور درباره سوالات مطروحه و ارجاع آن به قوه قضاییه مطرح نیست، به ایسنا گفت: این موضوع منوط به جمع‌بندی و نظر حقوقی مجلس شورای اسلامی و هیات رییسه است.

بهروز نعمتی در پاسخ به این سوال که آیا سوالات از رییس جمهوری طبق آیین‌نامه به قوه قضاییه ارجاع می‌شود، گفت: در تبصره ماده ۲۱۳ آیین‌نامه آمده است که اگر نمایندگان مجلس از پاسخ‌های رییس جمهوری درباره پاسخ‌های مطروحه قانع نشدند، اگر موضوع مربوط به نقض و یا استنکاف از قانون باشد به قوه قضاییه ارجاع می‌شود، پس هنوز بحث قوه قضاییه مطرح نیست.

وی افزود: برای این موضوع معاونت تقنینی و حقوق‌دانان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی باید تطابق‌های لازم با قوانین مختلف را بدهند تا مشخص شود تخلف یا استنکافی صورت گرفته یا خیر. قوانینی همچون برنامه توسعه، قانون مربوط به کسب‌وکار، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواردی دیگر باید بررسی و تطبیق داده شود و بعد جمع‌بندی به هیات رییسه ارائه گردد. اگر هیات رییسه به جمع‌بندی رسید آن را موضوع به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ارجاع سوال رییس جمهور به قوه قضاییه منوط به نظر و جمع‌بندی حقوقی مجلس شورای اسلامی و هیات رییسه است. کار از امروز توسط نمایندگان سوال‌کننده و حقوق‌دانان شروع شده تا تطابق‌های لازم را داده و نظرشان را به هیات رییسه بدهند. اگر نظر آن بود در هر یک از سوالات از قانون استنکاف شده و یا قانون نقض شده باشد آنگاه سوال به قوه قضاییه می‌رود.

نعمتی در پایان اظهار کرد: اگر سوال به قوه قضاییه رفت دیگر بحث جرم‌انگاری مطرح است آنجا باید قضات موضوع را بررسی کنند و دیگر موضوع ارتباطی با مجلس شورای اسلامی ندارد.

کشاورز: ارسال سوال از رییس جمهور به قوه قضاییه مطرح نیست

همچنین یک حقوقدان به ایسنا در این باره گفت: در خصوص جلسه امروز مجلس شورای اسلامی و آنچه که در مقام سوال از رییس جمهور و پاسخ‌های ایشان مطرح شد، ظاهرا بحث نقض قانون یا استنکاف از اجرا مطرح نبود بلکه پاره‌ای ابهامات عنوان شد که گفته‌های رییس جمهور ظاهرا این ابهامات را رفع نکرد؛ بنابراین بحث ارسال سوال به قوه قضاییه مطرح نیست.

بهمن کشاورز اظهار کرد: طبق اصل ۸۸ قانون اساسی حداقل یک چهارم از کل نمایندگان مجلس می‌توانند از رییس جمهور درباره یکی از وظایف وی سوال کنند و رییس جمهور باید ظرف یک ماه در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد.

وی افزود: در ماده ۱۹۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس جزییات و فرایند پاسخگویی به سوال پیش بینی شده و گفته شده است که سوال ابتدا به کمیسیون تخصصی ارجاع می شود و کمیسیون ظرف یک هفته با حضور نماینده رییس جمهور و نماینده منتخب سوال کنندگان به موضوع رسیدگی می‌کند و نماینده رییس جمهور پاسخ لازم را ارایه خواهد کرد تا به نمایندگان سوال کننده گزارش شود. چنانچه که پس از یک هفته حداقل یک چهارم از کل نمایندگان مجلس که سوال را امضا کرده اند از سوال خود منصرف نشوند، رییس مجلس سوال را در جلسه علنی قرائت و برای رییس جمهور ارسال می کند.

کشاورز تصریح کرد: طبق ماده ۱۹۷  قانون آیین نامه داخلی مجلس،  رییس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه در جلسه علنی پاسخگو باشد. همچنین تعداد سوالات نباید از ۵ سوال بیشتر باشد و پس از ارسال سوال به رییس جمهور، کاهش امضاها سبب خروج سوال از دستور نمی‌شود.

وی افزود: در صورتی که پس از استماع پاسخ رییس جمهور اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ او قانع نشده باشند و موضوع سوال نقض قانون یا استنکاف از اجرای آن محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

رییس سابق اسکودا خاطرنشان کرد: در خصوص جلسه امروز مجلس شورای اسلامی و آنچه که در مقام سوال از رییس جمهور و پاسخ‌های ایشان مطرح شد، ظاهرا بحث نقض قانون یا استنکاف از اجرا مطرح نبود بلکه پاره‌ای ابهامات عنوان شد که گفته‌های رییس جمهور ظاهرا این ابهامات را رفع نکرد؛ بنابراین بحث ارسال سوال به قوه قضاییه مطرح نیست.

وی ادامه داد: از طرفی آقای رییس جمهور با بیان اینکه آنچه می‌گوید خلاصه مطالب و پاسخ‌ها است، به وجود گزارش‌ها و آمارهایی که می‌تواند موارد را روشن کند اشاره کرده‌اند؛ بنابراین گمان می‌رود وزرای ذی ربط می‌توانند – و باید –  این گزارش‌ها و آمارها را تکثیر کنند و در اختیار نمایندگان محترم بگذارند تا شاید ابهامات برطرف شود.

کشاورز گفت: ضمانت اجرایی که در مورد سوال از وزرا وجود دارد، در مورد رییس جمهور موجود نیست؛ زیرا به موجب ماده ۱۹۵ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس چنانچه در هر دوره مجلس سه بار با رای اکثریت نمایندگان حاضر سوالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود، طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹  قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت؛ حال آنکه استیضاح رییس جمهور موضوع بند دوم اصل ۸۹ قانون اساسی است و فرایند دیگری دارد و برای پذیرش آن و ترتب آثار آن اکثریت دو سوم کل نمایندگان لازم است.

این وکیل دادگستری گفت: ضمنا از تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال جاری قانون مربوط به گزارش رییس جمهور و وزرا به مجلس در مرداد ماه هر سال لازم اجرا شده است که داستان دیگری است.

امروز پنج سوال از رئیس جمهور پرسیده شد که نمایندگان تنها درباره‌ی سوال مرتبط با تحریم‌های بانکی قانع شده و پاسخ‌های رئیس جمهور درباره‌ی چهار سوال دیگر قانع نشدند.

تشخیص ارسال یا عدم ارسال سوال از رییس‌جمهور به قوه قضاییه با مجلس است

یک عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: برداشت رسانه‌ها از جلسه امروز مجلس این است که در هر حال، قانع نشدن نمایندگان از پاسخ رییس جمهور به قوه قضاییه ارسال می‌شود، اما آیین نامه داخلی مجلس قید دارد که اگر موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد به قوه قضاییه فرستاده می‌شود و تشخیص این موضوع با خود مجلس است.

سید احمد حبیب نژاد در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با جلسه امروز مجلس و  قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رییس جمهور به سوالاتشان، گفت: نظارت سیاسی قوه مقننه بر قوه مجریه یکی از مهمترین ارکان دموکراسی است و این پاسخگویی به نظارت رییس دولت در جمهوری اسلامی ایران در مقابل پارلمان، نمادی از مردم سالاری است. هر اندازه این نظارت دقیقتر، منطقی‌تر و شفاف‌تر باشد به همان درجه هم میزان دموکراسی و مردم سالاری در کشور افزایش پیدا می‌کند و بالعکس هر اندازه این سوالات، پاسخگویی و مسئولیت‌ها کمرنگ‌ و کم رمق‌تر شود از میزان رمق، نیرو و جان دموکراسی در ایران کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: در رابطه با سوال نمایندگان از رییس جمهور ما اصل ۸۹ قانون اساسی را داریم که به موجب آن حداقل یک سوم از نمایندگان می‌توانند رییس جمهور را مورد سوال قرار دهند. این موضوع دو بار در کشور اتفاق افتاده است؛ یک مورد مربوط به زمان دولت آقای احمدی نژاد و یک بار هم در زمان دولت آقای دکتر روحانی.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس هم که این موضوع را محل بحث قرار داده است نمایندگان می‌توانند حداکثر ۵ سوال را از رییس‌جمهور سوال کنند و رییس جمهور هم در وقت مشخص شده که حدود یک ساعت است می‌تواند پاسخ بدهد و پس از بیان سوالات توسط نمایندگان که مدت طرح سوالاتشان حدود ۳۰ دقیقه است در مورد اینکه آیا نمایندگان از پاسخ‌های رییس جمهور به هر یک از سوالات به صورت جداگانه نه کلی، آیا قانع شدند یا نه؟ رای گیری می‌شود.

این حقوقدان افزود: در این رای گیری از ۵ سوال در مورد ۴ سوال نمایندگان قانع نشدند بلکه فقط در یک سوال قانع شدند. به موجب آیین نامه داخلی مجلس اگر نمایندگان در جلسه طرح سوال از رییس جمهور از سوالی قانع نشدند و اگر موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد آن سوال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

حبیب نژاد گفت: برداشت رسانه‌ها از جزییات جلسه امروز مجلس این است که در هر صورتی این عدم قانع شدن نمایندگان از پاسخ رییس جمهور به قوه قضاییه ارسال می‌شود، در صورتی که آیین نامه قید دارد که اگر موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد به قوه قضاییه فرستاده می‌شود. تشخیص این موضوع با خود مجلس است که مشخص می‌کند از آن ۴ سوال که قانع نشدند کدام مورد مربوط به این قید است. بنابراین اگر موضوع سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون نباشد سوال به قوه قضاییه ارسال نمی‌شود.

وی ادامه داد: اگر موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد، طبق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای دیوان عالی کشور فرستاده و در این مرجع، رسیدگی قضایی می‌شود که آیا رییس جمهور از وظایف قانونی خود تخلف کرده است یا نه. دیوان عالی کشور در این شرایط مرجع صالح رسیدگی به تخلفات رییس جمهور از وظایف قانونی خود است. پس باید اینها را از هم تفکیک کرد. این‌گونه نیست که در حال حاضر حتما به قوه قضاییه و دیوان ارسال شود بلکه در صورتی ارسال می‌شود که موضوع سوال استنکاف از قانون باشد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه سوال و استیضاح نمایانگر اصل برتری پارلمان است، بیان کرد: نقطه ممتاز رژیم پارلمانی از رژیم ریاستی همین مسئولیت سنگین و پاسخگویی مستمر قوه مجریه در مقابل قوه مقننه است. اگر این ابزار نباشد شما با مردم سالاری به مشکل بر می‌خورید و امر مبارکی است که شرایط کشور شفاف‌تر نشان داده می‌شود. این گفت‌و گویی است که نباید آلوده به جریانات سیاسی شود. نمایندگان مردم به نمایندگی از مردم سوالاتی از رییس جمهور داشتند و ایشان پاسخ‌هایی دادند حالا به هر دلیل نمایندگان قانع نشدند، ضمانت اجرای آن نیز در آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی پیش بینی شده است. بنابراین هر دو جریان سیاسی در کشور نباید از قانع شدن یا نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رییس جمهور سوء استفاده کنند.