فساد در کشور بدلیل نبود نظارت است

به گزارش قائم آنلاین، علی نجفی‌توانا در دومین نشست از سلسله نشست‌های حقوق بشری کانون وکلای دادگستری مرکز با محوریت موضوع “حاکمیت قانون، تنها راه مبارزه با فساد” با بیان این‌که حاکمیت قانون مستلزم لوازمی است، اظهار کرد: قانون اولا باید باشد. متاسفانه یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد این است که قوانین بدون آسیب‌شناسی تصویب می‌شود. یکی از شروط حاکمیت قانون، شایسته‌سالاری است. شرط دیگر حاکمیت قانون نیز وجود رسانه قوی است. امروز فضای مجازی به دلیل عدم امکان رصد شدن یا کمتر رصد شدن، غوغایی به پا کرده است که جرأت بیش از این تخلف کردن را به افراد نداده است. از دیگر موارد حاکمیت قانون نظام قضایی قدرتمند است که پناهگاه مظلومین و شمشیر تیزی برای ظالم محسوب می‌شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: از دیگر لوازم حاکمیت قانون، نظارت مسئولان است. فساد موجود در کشور به‌دلیل عدم وجود نظارت است. اگر نظارت از امروز درست شود مشکل فساد نخواهیم داشت. این بی‌نظمی و قانون‌گریزی نتیجه فقدان نظارت است.

این حقوقدان عنوان کرد: از سوی دیگر وقتی قانون مبهم باشد، اجراء نمی‌شود. اگر پس از مدتی قانون درست اجراء نشود امر عدم اجرای قانون نهادینه و فرهنگ می‌شود. از دیگر نتایج فقدان حاکمیت قانون، سوءاستفاده از قانون است که از طرف صاحبان زور و زر قابل دور زدن است. مانند مسائل دینی که هر عالم محترمی یک برداشت دارد در مورد قانون هم همین است. این شرایط منجر به شکل‌گیری نام‌های حقوقی منعطف می‌شود و از یک‌سو حاکمیت جناح‌ها را به دنبال دارد که در نتیجه آن ملت متضرر می‌شود. در این شرایط حاکمیت قانون برای فرودستان است و فرار از آن برای فرادستان.

وی افزود: ما برای حاکمیت قانون الگوهای بومی داریم. آیا ما نمی‌توانیم در این کشور از این مدیران بپرسیم، اموال خود را از کجا آورده‌اید؟ اجرای قانون را از کجا آورده‌اید، در برقراری حاکمیت قانون و رسیدن به سرمنزل مقصود، بسیار تاثیرگذار است.

نجفی‌توانا با بیان این‌که در رابطه با حاکمیت قانون و فساد، قانون ابزاری برای تنظیم روابط محسوب می‌شود، گفت: از نمایندگان مجلس می‌پرسم، شما میلیاردها خرج می‌کنید به مجلس بروید که چه کنید؟! وزرایی را تایید می‌کنید که چند ماه بعد رای به عدم صلاحیت آن‌ها بدهید؟ ای‌کاش! فساد اقتصادی بود. وقتی حاکمیت قانون نباشد ما توزیع عادلانه ثروت نداریم. اختلاف طبقاتی ایجاد می‌شود. به‌جای تولید، دلالی حاکم می‌شود و بی‌ثباتی سیاسی ایجاد می‌شود. تصمیمات در چنین حالتی مقطعی است و ارزش‌های اخلاقی از بین می‌رود و در نهایت عدم امنیت و افزایش جرم حاکم و نهادینه می‌شود.

وی افزود: ما در حاکمیت قانون به سیاست جناحی کارآمد نیازمندیم. ما متاسفانه در گزینش‌های خود معیارهای ظاهری را در نظر می‌گیریم. کشوری که عدالت قضایی‌اش تضمین نشود نمی‌تواند خود عدالت را نیز اجراء کند. حاکمیت در شرایط موجود چاره‌ای ندارد جز این‌که به هزینه‌ها تن بدهد حتی اگر این هزینه‌ها مربوط به خودش باشد. بهتر است علاج واقعه پیش از وقوع کرد.

در ادامه این نشست، محمود کاشانی با بیان این‌که ما در یک صده گذشته دو قانون اساسی داشته‌ایم اما تاکنون حکومت قانون در کشور برقرار نشده است، اظهار کرد: حکومت قانون یک پیشینه ۳۰۰ ساله در جهان دارد. ژاندارک برای نخستین بار از حقوقی مانند حق حیات، حق آزادی و مالکیت برای انسان‌ها نام برد. در راستای این حقوق ذاتی گفت، صاحبان قدرت باید نیروی قدرت را بر پایه قوانین پیش ببرند. همچنین باید قوانین از جانب قضات شریف مطرح شود و سرانجام حکومت قانون و قدرت در اختیار اراده اشخاص باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: پس از آن اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه که گران‌بهاترین سند حقوق بشر محسوب می‌شود، منتشر شد. در این اعلامیه آمده است که نادیده گرفتن، به فراموشی سپردن و خوار شمردن حقوق مردم تنها دلایل تیره‌روزی مردم و فساد دولت‌هاست. در همین اعلامیه حقوقی که برای مردم به رسمیت شناخته شد و به عنوان مبانی حقوق بشر از آن یاد می‌شود، حق برخورداری از امنیت و ایستادگی در برابر ستمگری برای هر شهروندی وجود دارد و از اهداف هر جامعه سیاسی برای مردم برشمرده می‌شود. اصول متعالی در نهایت زمینه‌ساز تشکیل پارلمان و رسیدن به دموکراسی در انگلستان شد.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: با وجود این‌که ما دو قانون اساسی مصوب سال ۱۲۸۵ و ۱۳۵۸ را داریم که حقوق ذاتی مردم را پیش‌بینی کرده است، اما سئوال من است که چرا فساد در کشور ما به این مرحله رسیده؟ در دولت موقت پس از پیروزی انقلاب اسلامی لایحه‌ای نوشته شد که به موجب آن سرمایه ۵۱ نفر از سرمایه‌داران و مدیران آن زمان گرفته شد که در نتیجه آن بار مدیریت این صنایع به دوش دولت افتاد و این فاجعه و مصادره‌ها تا همین امروز هم ادامه پیدا کرده است. این عامل بزرگ فساد در کشور بود اما چرا دولت‌ها با این مصادره‌ها و فساد مربوط به آن‌ها مبارزه نکردند؟ متاسفانه در کشور ما این مصادره‌ها را از شیر مادر حلال‌تر می‌دانند.

وی خاطرنشان کرد: ژاندارک هنگامی که از حکومت دموکراسی صحبت به میان آورد، گفت، بیشترین قدرت باید برای پارلمان باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۵ اصل برای برگزاری انتخابات آزاد در نظر گرفته شده است. پس قانون اساسی کشور ما تاکید گسترده‌ای روی انتخابات داشته، اما آیا انتخابات آزاد و عادلانه با معیارهای استاندارد جهانی در کشور ما برگزار می‌شود؟ خیر. زیرا قانون انتخابات مربوط به ۱۰۷ سال گذشته است که امروزه پاسخگوی انتخابات عادلانه و آزاد نیست. قوانین انتخاباتی در کشورهای پیشرفته مدام در حال تغییر است.

کاشانی، افزود: آیا روسای جمهور یا نمایندگان مجلس تاکنون وظیفه نداشتند به قانون اساسی‌ای که برایش سوگند خوردند، عمل کنند؟ اگر دولت‌ها توان نداشتند و دست نیاز به سمت کانون‌های وکلا دراز می‌کردند ما قوانین دقیق را موردنظر قرار می‌دادیم. اما چنین همتی وجود ندارد. نمایندگان حقوقی در مجلس مستقر نمی‌شوند. اکثر مصوبات مجالس ما فساد برانگیز است. خوشبختانه من در مقالات کانون وکلا این مصوبات را از نگاه خود گذراندم. برنامه‌های ۵ ساله توسعه خلاف قانون اساسی و خلاف قانون برنامه و بودجه عموما فسادبرانگیز است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: معیارهای انتخابات آزاد بسیار روشن است و کشف جدیدی نیست که از آن سر در نیاورند. یکی از مصادیق انتخابات آزاد، بخش‌بندی شهرهاست و برای هر حوزه انتخاباتی، یک نماینده مشخص می‌شود. چرا باید در تهران مردم به ۳۰ نفر رای بدهند؟ آن هم در شرایطی که شناخت، امکان ندارد. آیا به این، مجلس و پارلمان گفته می‌شود؟ آیا برای روسای جمهور محترم یا نمایندگان مجلس مشکل بود قانون انتخابات را تغییر دهند؟ در کشورهای پیشرفته برای این‌که شخصیت نامزدها تاثیرگذار باشد، سقف هزینه‌ها را پایین آوردند. در فرانسه شورای قانون اساسی هزینه‌ها را کنترل می‌کند.

وی بیان کرد: قانون انتخابات ایران عامل و ریشه اصلی پمپاژ فساد در کشور است و تا این برطرف نشود با فساد نمی‌توان برخورد کرد. قوه قضاییه باید با ته‌مانده فساد مقابله کند در حالی‌که پارلمان‌ها موظف هستند شریان‌های اصلی فساد را مسدود کنند.

در بخش دیگری از این نشست، سعید لیلاز، اقتصاددان با بیان این‌که اگر به تاریخ نگاه کنیم، سیر حاکمیت قانون در کشور کاملا مشخص است، اظهار کرد: از نظر من بدیهی است که حاکمیت قانون تنها راه مبارزه با فساد است و این گزاره به تنهایی کفایت نمی‌کند. به عقیده من قانون هم مانند دموکراسی است. منافع هر انسانی حکم می‌کند که آزادی خود و دیگران را محدود کنیم و آن را در چارچوب قانون قرار دهیم. نان ما در حاکمیت قانون بیشتر است تا نبود حاکمیت قانون.

این اقتصاددان عنوان کرد: اگر برابری قوای اجتماعی به این‌جا برسد که نیروها و طبقات اجتماعی بتوانند یکدیگر را کنترل و محدود کنند و همچنین بتوانند قدرت یکدیگر را خنثی کنند، نمود حاکمیت قانون است. حکومت قانون خود معلول و مخلوق است. در نتیجه هر اندازه موازنه قوا بیشتر برقرار باشد، حاکمیت قانون نمود بیشتری پیدا خواهد کرد. فساد در کشور به لحاظ کمی حاکی از استبداد و اندازه دولت است. ما باید بتوانیم برابری قوا را به جایی برسانیم تا حکومت به جایی برسد که به تنهایی نتواند تصمیم‌گیری‌های خاص داشته باشد.

وی افزود: وقتی یک شبکه قدرتمند اطلاع‌رسانی به عنوان فضای مجازی، آمده و صداوسیما را به فضای انفعال برده است، این امر منجر به روی آوردن به موازنه شده است. باید به زیرساخت مباحثات حقوقی نظر کرد. قانون به تنهایی اصالتی ندارد بلکه روبنای حقوقی قدرت حاکم است. ما اگر به شرایط عینی و بافت زمان و مکان توجه نکنیم، طلاق عاطفی میان حکومت و مردم شکل می‌گیرد. باید دید برابری قوا چه زمانی تحقق پیدا می‌کند. هنوز هم به هسته سخت حکومت نرسیده‌ایم. فساد وقتی سیستماتیک می‌شود، یعنی دستگاه برخوردار از فساد تا بن دندان فاسد است و نمی‌شود با انبرک هم جایی از آن را گرفت. ما به صرف مراجعه به قانون و حقوق نمی‌توانیم کار به جایی ببریم.

لیلاز در پایان گفت: هرگاه سهم درآمدهای نفتی از تولید ناخالص ایران پایین بیاید، عقلانیت موضوعیت پیدا می‌کند و با این شرایط شاهد حاکمیت قانون خواهیم بود.