تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی مصلحت کشور و خواست مردم است

به گزارش قائم آنلاین،  آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با ‌اشاره به برخی اظهارات در پی استجازه رئیس‌ قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب، گفت: درکشور در ماه‌های اخیر بر اثر فشارهای دشمن و سودجویی برخی افراد، تلاطم‌هایی در بازار ارز، سکه، طلا و… پدید آمد و طبیعتاً موجب نگرانی مردم شد. برخورد ما با مفاسد اقتصادی نیز هیچگاه متوقف بر امر خاصی نبوده و جریان داشته اما در این شرایط احساس شد که باید برای تسریع در رسیدگی‌ها، برخی صلاحیت‌ها و تشریفات رسیدگی‌ها تغییر کند.
آملی لاریجانی افزود: برخی پس از این استجازه و پاسخ رهبر معظم انقلاب، شروع کردند به ایراد گرفتن و اتهام زدن و توهین کردن که چرا دستگاه قضایی با وجود این همه قوانین و مقررات، برای برخورد با مفاسد اقتصادی از مقام معظم رهبری اجازه گرفته است. اصل همه این اتهامات و توهین‌ها بر یک اساس باطل است و آن اینکه ما برای برخورد با مفاسد استجازه کرده‌ایم در حالی‌که چنین نسبتی کاملا کذب و خلاف و نوعی فرافکنی است.
عده‌ای برای مطرح کردن خود به قوه قضائیه نسبت خلاف می‌دهند
وی ادامه داد: کجای بندهای این استجازه دال بر این است که در اصل برخورد با مفاسد اجازه گرفته‌ایم؟ این نسبت‌ها و سخنان حاشیه‌ای آن، علاوه ‌بر اینکه سخن خلاف واقعی است، توهین به دستگاه قضایی، مسئولان عالی قضایی و بلکه بالالتزام توهین به مقام معظم رهبری است. گویی ایشان امروز به دستگاه قضایی اجازه داده‌اند که با مفاسد اقتصادی برخورد کنید. واقعا چرا عده‌ای خود را عقل کل حساب می‌کنند و دیگران را فاقد حداقلّ ادراک؟ این چه خودخواهی و خودپسندی قبیحی است که عده‌ای دچار آن شده‌اند؟ آیا اساسا ممکن است که عده‌ای دور هم جمع شوند و بعد با مشورت یکدیگر به این نتیجه برسند که برای برخورد با مفاسد اقتصادی از مقام معظم رهبری اجازه بگیریم؟ چرا عده‌ای تلاش می‌کنند برای مطرح کردن خود و اهوای فاسده‌ای که بر مردم پوشیده نیست و رسیدن به آرزوهای دور و دراز خود به قوه قضائیه نسبت‌های خلاف بدهند؟
رئیس‌قوه قضائیه اظهار داشت: آنچه ما درخصوص آن از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم عبارت است از یک سری صلاحیت‌ها و امور مربوط به شکل رسیدگی‌ها تا تسریع در رسیدگی‌ها در این مقطع خاص میسر شوند. کسانی که می‌گویند این همه قوانین و آیین‌نامه داریم، بفرمایند مواردی که در این استجازه آمده است، در کدام یک از قوانین و آیین نامه‌ها وجود دارد؟ دلالت‌های قانون کاملا روشن است، اما آنچه ما استجازه کردیم در قوانین نبوده است.
رئیس ‌قوه قضائیه خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، برخی از مواد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، نسخ شده بود که با استجازه اخیر، در واقع این مواد را احیا کردیم. ما در مورد صلاحیت دادگاه‌ها استجازه کردیم. کجای قوانین داشتیم که بدون احاله، یک پرونده را به عنوان مثال از سیستان و بلوچستان به تهران بیاوریم؟ کجای قوانین داشتیم که رسیدگی، یک مرحله‌ای باشد؟ واقعا برخی انتقادات اگر نگوییم مغرضانه است، دست کم از روی جهالت است.
آملی لاریجانی با ابراز تاسف از اینکه برخی با انتقاد از دستگاه قضایی تلاش دارند برای خود اسم و رسمی دست و پا کنند و عمارت سلطانی برپا سازند، یادآور شد: شاید کسی بپرسد اساسا دلیل شما برای تسریع در رسیدگی‌ها چیست؟ این سؤالی است که قابل پاسخ دادن است. تسریع در رسیدگی‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور، یک تصمیم مدیریتی براساس خواست مردم و مصلحت کشور بوده است زیرا تلاطم در بازار، علاوه ‌بر ایجاد نگرانی برای مردم، موجب برخی سودجویی‌ها شده بود و اعتماد مردم را هدف می‌گرفت. ما حتی گزینه‌های دیگری مانند ارائه لایحه به مجلس یا درخواست طرح دو فوریتی از ناحیه نمایندگان محترم مجلس را بررسی کردیم اما از آنجا که احتمال دادیم زمان‌بر باشد یا مشخص نباشد که خروجی آن‌چه خواهد بود، منتظر نماندیم. گزینه دیگر نیز طرح موضوع و رسیدن به راهکار در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا بود که متاسفانه در آنجا هم با موانعی برخورد کرد و نهایتا تنها راه تسریع در رسیدگی‌ها را استجازه از مقام معظم رهبری دیدیم.
وی با بیان اینکه نباید عده‌ای با فریبکاری، اذهان مردم را مشوش و اقدام به موج سواری کنند، تصریح کرد: برخی سخنان، خلاف تقوا، عدالت، انصاف و مروت است و حکایت از جهل گوینده دارد که امیدوارم مطلعان امر به تبیین مسائل بپردازند.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی وظیفه ذاتی قوه قضائیه است، در عین حال یادآور شد که حل مشکلات اقتصادی را نباید به استجازه اخیر و رسیدگی‌های قضایی پیوند زد.
آملی لاریجانی گفت: جهت پیشگیرانه برخوردهای قضایی مشخص است اما مشکلات اقتصادی با برخوردهای صرفا قضایی حل نمی‌شود. وقتی بستر اقتصادی نادرست باشد، عده‌ای به دنبال سودجویی و رانت خواری خواهند بود. باید این بسترها با تدبیر دستگاه‌های اجرایی و همه قوا به سامان شود.
وی با ‌اشاره به برخی انتقادات محتمل از رسیدگی‌های قوه قضائیه به پرونده‌های اقتصادی اظهارداشت: ممکن است عده‌ای راه بیفتند و بگویند مگر فلان متهم چقدر سوءاستفاده کرده بود که با این کیفیت به جرم او رسیدگی کرده‌اید؟ نباید فراموش کرد که دستگاه قضایی به دنبال ارتزاق نظام رسانه‌ای از فعالیت‌های خود نیست و وظیفه خود را صرفا حسب شرع و قانون انجام می‌دهد. گرچه به رسانه برای اطلاع‌رسانی اعتقاد داریم اما کار ما یک کار رسانه‌ای نیست که بخواهیم سر و صدا کنیم بلکه وظیفه ما رسیدگی قضایی در چارچوب شرع و قانون است و معتقدیم این برخوردها نیز جلوی برخی سوءاستفاده‌ها را می‌گیرد و نشان می‌دهد که نظام نسبت به این قبیل موضوعات حساس است.
مشکل اقتصادی را باید با تدبیر اقتصادی حل کرد
رئیس ‌قوه قضائیه تاکید کرد: مشکل اقتصادی را باید با تدبیر اقتصادی حل کرد و البته همه مشکلات نیز ناشی از سوءتدبیر نیست. بخشی از آن هم به جنگ اقتصادی تمام عیار دشمن بازمی گردد که امیدواریم قدرت، اقتدار و حضور مردم در صحنه و عزت ملت، موجب فائق آمدن بر مشکلات شود اما همه باید کار هر قوه را در چارچوب وظایف خود ببینیم و انتظار ناصحیح از دستگاه‌ها نداشته باشیم.
آملی لاریجانی افزود: مفاد استجازه اخیر از رهبر معظم انقلاب، برای همین برهه خاص بوده و حالت موقت دارد و علی‌القاعده اگر بخواهیم چنین مواردی دائمی‌شود، تشریفات تقنینی خود را طی خواهد کرد.