اختیارات جدید همتی برای پایین‌کشیدن نرخ ارز
به گزارش قائم آنلاین، طي روزهاي اخير جهش در بازار ارز تا جايي پيش رفت كه قيمت‌هاي جديد و البته بالايي براي انواع ارز به ويژه دلار، يورو و پوند ثبت شد. قيمت يورو در روزهاي اخير بالاي ۲۰ هزار تومان، پوند بالاي ۲۳ هزار تومان و دلار تا ۱۹ هزار تومان در صرافي‌ها درج
به گزارش قائم آنلاین، طي روزهاي اخير جهش در بازار ارز تا جايي پيش رفت كه قيمت‌هاي جديد و البته بالايي براي انواع ارز به ويژه دلار، يورو و پوند ثبت شد. قيمت يورو در روزهاي اخير بالاي ۲۰ هزار تومان، پوند بالاي ۲۳ هزار تومان و دلار تا ۱۹ هزار تومان در صرافي‌ها درج شد و مورد معامله قرار گرفت. ركورد بيش از ۵ ميليون تومان براي سكه بهار آزادي نيز در بازار ثبت شود.
برهمين اساس و بعد از گراني‌هاي بي‌سابقه در بازار ارز سرانجام شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا دست به كار شد و در جلسه‌اي تصميم گرفت تا با سياست‌هاي جديد گامي در راستاي كاهش قيمت‌ها و بازگشت ثبات به بازار ارز بردارد. نتيجه همين اخبار كاهش قيمت تا كانال ۱۷ هزار تومان در ساعت اوليه بود كه به تدريج بالا رفت، اما در همان كانال ۱۷ هزار تومان تثبيت شد.
تصميم مهمي كه از اين جلسه بيرون آمده اين است كه بانك مركزي اختيار لازم را براي دخالت در بازار ارز دارد و مي‌تواند از طريق صرافي‌ها و بانك‌ها با قيمتي كه در آينده اعلام مي‌شود، در بازار ارز مداخله كند.
عقب‌نشيني دوباره بانك مركزي براي انعطاف‌پذيري بيشتر بازار ارز
نكته جالب اين است كه صدور چنين مجوزي براي بانك مركزي به معناي انعطاف بيشتر بانك مركزي براي نزديك كردن نرخ ارز نيما به قيمت ارزهاي بازار آزاد است. بي‌جهت نبود كه پدرام سلطاني،نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران در توييتر خود نوشت: «نرخ‌هاى خريد و فروش ارز در نيما از چهارشنبه تا امروز(شنبه) به بازار آزاد نزديك‌تر شده‌است. اين تغيير سياست نشان از كاهش دخالت بانك مركزى در بازار ثانويه دارد و از دلايل اصلى كاهش نرخ ارز در بازار آزاد است. اگر اين سياست ادامه پيدا كند به كاهش سرعت و نوسان تغيير نرخ‌ها بسيار كمك مي‌كند.»
بنا‌براين گزارش اگر چه نمي‌توان اين اقدام و تصميم شورايعالي هماهنگي سران قوا را كاهش دخالت بانك مركزي دانست، ولي مي‌توان آن را نوعي عقب‌نشيني از تصميمات غلط و پافشاري بر قيمت‌هاي ثابت در سامانه نيما برشمرد كه نقش مؤثري در عرضه بيشتر ارزهاي پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها و ساير بخش‌هاي صادراتي در ورود منطقي‌تر به داخل كشور ايفا كند.
ارزهايي كه به گفته هادي قوامي،عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس سر از بازار سليمانيه و هرات در مي‌آورد تا با رقم حداكثري به كشور وارد شوند.
كارشناسان بر اين باورند كه بازار ثانويه كاركردي مانند ارز ۴۲۰۰ توماني پيدا كرده و براي دريافت ارز ارزان بايد زير ميزي‌هاي كلاني پرداخت مي‌شد، از اين رو امكان انعطاف در اعلام نرخ ارز از سوي بانك مركزي نه‌تنها مانع از چنين اقداماتي خواهد شد،بلكه ارزهاي صادراتي هم به داخل و با روش مطمئن‌تري وارد خواهد شد.
طبق اعلام پايگاه اطلاع‌رساني دولت، در جلسه صبح شنبه اين شورا كه با حضور رؤساي قواي مقننه و قضائيه و به رياست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين دكتر حسن روحاني رئيس‌جمهور تشكيل شد؛رئيس كل بانك مركزي گزارشي از آخرين وضعيت بازار ارز ارائه كرد و سياست‌هاي بانك مركزي جهت مديريت بازار ارز تصويب شد.
به موجب اين سياست‌هاي ارزي، تمامي صادركنندگان غيرنفتي موظفند ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما عرضه يا به ترتيبي كه بانك مركزي معين مي‌كند،ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي برگردانند. صادركنندگاني كه در چارچوب دستورالعمل مربوطه عمل كنند، با تصويب دولت مشمول تشويق و تسهيلات صادراتي خواهند شد.
نكته جالب اين است كه صدور چنين مجوزي براي بانك مركزي به معناي انعطاف بيشتر بانك مركزي براي نزديك كردن نرخ ارز نيما به قيمت ارزهاي بازار آزاد است. بي‌جهت نبود كه پدرام سلطاني،نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران در توييتر خود نوشت: «نرخ‌هاى خريد و فروش ارز در نيما از چهارشنبه تا امروز(شنبه) به بازار آزاد نزديك‌تر شده‌است. اين تغيير سياست نشان از كاهش دخالت بانك مركزى در بازار ثانويه دارد و از دلايل اصلى كاهش نرخ ارز در بازار آزاد است. اگر اين سياست ادامه پيدا كند به كاهش سرعت و نوسان تغيير نرخ‌ها بسيار كمك مي‌كند.»
بنا‌براين گزارش اگر چه نمي‌توان اين اقدام و تصميم شورايعالي هماهنگي سران قوا را كاهش دخالت بانك مركزي دانست، ولي مي‌توان آن را نوعي عقب‌نشيني از تصميمات غلط و پافشاري بر قيمت‌هاي ثابت در سامانه نيما برشمرد كه نقش مؤثري در عرضه بيشتر ارزهاي پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها و ساير بخش‌هاي صادراتي در ورود منطقي‌تر به داخل كشور ايفا كند.
ارزهايي كه به گفته هادي قوامي،عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس سر از بازار سليمانيه و هرات در مي‌آورد تا با رقم حداكثري به كشور وارد شوند.
كارشناسان بر اين باورند كه بازار ثانويه كاركردي مانند ارز ۴۲۰۰ توماني پيدا كرده و براي دريافت ارز ارزان بايد زير ميزي‌هاي كلاني پرداخت مي‌شد، از اين رو امكان انعطاف در اعلام نرخ ارز از سوي بانك مركزي نه‌تنها مانع از چنين اقداماتي خواهد شد،بلكه ارزهاي صادراتي هم به داخل و با روش مطمئن‌تري وارد خواهد شد.
طبق اعلام پايگاه اطلاع‌رساني دولت، در جلسه صبح شنبه اين شورا كه با حضور رؤساي قواي مقننه و قضائيه و به رياست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين دكتر حسن روحاني رئيس‌جمهور تشكيل شد؛رئيس كل بانك مركزي گزارشي از آخرين وضعيت بازار ارز ارائه كرد و سياست‌هاي بانك مركزي جهت مديريت بازار ارز تصويب شد.
به موجب اين سياست‌هاي ارزي، تمامي صادركنندگان غيرنفتي موظفند ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما عرضه يا به ترتيبي كه بانك مركزي معين مي‌كند،ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي برگردانند. صادركنندگاني كه در چارچوب دستورالعمل مربوطه عمل كنند، با تصويب دولت مشمول تشويق و تسهيلات صادراتي خواهند شد.
تزريق ارز بانك مركزياز طريق صرافي‌ها
در اين جلسه همچنين اختيارات لازم به رئيس كل بانك مركزي جهت مديريت بازار ارز داده شد. بر اين مبنا، بانك مركزي از طريق بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات لازم براي كنترل نرخ ارز انجام خواهد داد و قيمت مبادله در بازار ارز را نيز به نحو مقتضي اطلاع‌رساني خواهد كرد.
اين به معناي رفع محدوديت عرضه دلار از سوي دولت با قيمت ۴۲۰۰ تومان است كه احتمالاً با مجوز صادر شده از يك سو درآمد دولت افزايش خواهد يافت و از سوي ديگر با عرضه بيشتر، قيمت ارز كنترل خواهد شد.
احتمالاً آثار همين دستور در بازار ديروز ارز باعث شده بود تا قيمت ارز كاهش يافته و قيمت دلار در تهران بر خلاف روزهاي گذشته ارزان‌تر از قيمت دلار سليمانيه و مشهد باشد.
طبق يكي ديگر از مصوبات اين جلسه، هر شخص حقيقي و حقوقي با رعايت مقررات بانك مركزي مي‌تواند به هر ميزان اسكناس ارز وارد كشور كند.
در اين جلسه همچنين اختيارات لازم به رئيس كل بانك مركزي جهت مديريت بازار ارز داده شد. بر اين مبنا، بانك مركزي از طريق بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات لازم براي كنترل نرخ ارز انجام خواهد داد و قيمت مبادله در بازار ارز را نيز به نحو مقتضي اطلاع‌رساني خواهد كرد.
اين به معناي رفع محدوديت عرضه دلار از سوي دولت با قيمت ۴۲۰۰ تومان است كه احتمالاً با مجوز صادر شده از يك سو درآمد دولت افزايش خواهد يافت و از سوي ديگر با عرضه بيشتر، قيمت ارز كنترل خواهد شد.
احتمالاً آثار همين دستور در بازار ديروز ارز باعث شده بود تا قيمت ارز كاهش يافته و قيمت دلار در تهران بر خلاف روزهاي گذشته ارزان‌تر از قيمت دلار سليمانيه و مشهد باشد.
طبق يكي ديگر از مصوبات اين جلسه، هر شخص حقيقي و حقوقي با رعايت مقررات بانك مركزي مي‌تواند به هر ميزان اسكناس ارز وارد كشور كند.
برچسب ها :شوراي عالي،بانك مركزي، بازار آزاد
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0