آغاز فعالیت رسمی سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در مازندران

به گزارش قائم آنلاین، محمداسماعیل امام‌زاده بعد از ظهر امروز در نشست مطبوعاتی همایش دیده‌بان شفافیت و عدالت مازندران برگزار شد، اظهار کرد: عدالت و ظلم‌ستیزی خواسته به‌حق مردم است که زمانی در جامعه محقق می‌شود که عوامل بروز آن در جامعه فراهم باشد.

وی افزود: چند سالی است خبرهای تأسف‌برانگیزی از فساد در جامعه شنیده شد و ذهنیتی بر فضای جامعه حاکم شده که احتمالاً فساد دارد سیستمی می‌شود و رشد فساد در کشور به‌صورت سیستمی است.

سخنگوی سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در مازندران اضافه کرد: فساد همانند هر پدیده دیگری نیازمند عده و عُده، سازوبرگ و پشتیبانی است، وقتی فساد سیستمی شود نظام و حکومت برای گسترش فساد باید برنامه‌ریزی کنند به‌دلیل که فساد مغایرت و ضدیت جدی با اساس نظام اسلامی دارد.

امامزاده با اشاره به اینکه طاغوت در نفس خود فساد را می‌پروراند، تصریح کرد: درست است در سال ۵۷ طاغوت را براندازی کردیم اما اندیشه طاغوتی به‌عنوان فرهنگ در سده‌های مختلف در کشور حضور داشته و در پس ذهن آحاد مردم وجود دارد و عده‌ای با تمسک به این فرهنگ دیرپا درصدد فساد برمی‌آیند.

وی خاطرنشان کرد: نیاز است صرف‌نظر از وجود دستگاه‌های نظارتی خود مردم در قابل سازمان‌های مردم‌نهاد فعالیت را در این زمینه آغاز کنند.

سخنگوی سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در مازندران با بیان اینکه از سال ۹۲ انتشار اخبار مربوط به سوءاستفاده‌های کلان مالی در فضای کشور موجب بروز شائبه‌ای شد که عده‌ای از دلسوزان نظام تصمیم گرفتند به‌دور از نطق و وابستگی به سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت بپیوندند که دو اصل شفافیت و عدالت اساس این سازمان است.

امامزاده یادآور شد: با ۴۳ نفر از شخصیت‌های کشور درباره تشکیل چنین سازمانی رایزنی شد که براساس رهنمود مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیدند که سازمان مردم محور با رویکرد شفافیت و عدالت شکل گیرد.

وی با اشاره به درخواست مجوز برای تشکیل این سازمان در سال ۹۲، گفت: در سال ۹۳ به‌صورت رسمی مجوز این سازمان صادر شد و فعالیت این سازمان از اوایل سال ۹۴ آغاز شده است.

سخنگوی سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در مازندران با بیان اینکه این سازمان با اصل تفحص و بسیاری از نکات و دارای ساختار تشکیلاتی با بهره‌گیری از نظرات پاک‌دستان تشکیل شد، افزود: سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در عضوگیری و گسترش تشکیلات بااحتیاط عمل می‌کند و از مهم‌ترین مظاهر احیای امر به معروف و نهی از منکر در میان فعالیت‌های ستیزه‌جویانه با فساد است.

امامزاده با اعلام اینکه غالب فساد در حوزه اقتصاد است، گفت: نام مبارزه با فساد برده می‌شود فساد اقتصادی است ولی سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و سایر فعالیت خواهد کرد به این دلیل که تشکیلات به‌گونه‌ای تعریف شده تا در تمامی زمینه‌ها فعالیت‌های خوب و موثری داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: وجود سازمان‌های مردم‌نهاد با جنس و رویکرد مبارزه با فساد می‌تواند نوعی نهی از منکر باشد و تلاش بریا از بین بردن زمینه‌های قانونی فساد براساس سازوکار باید تعریف شود.

سخنگوی سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در مازندران با اشاره به اینکه از دستاوردهای خوب سازمان صدها یا ده‌ها هزار میلیارد تومان بازگشت سرمایه به بیت‌المال بوده است، افزود: پیشگیری از بسیاری از فسادها به نفع کشور است و از هر فعالیت مردم در زمینه مبارزه با فساد استقبال می‌کنیم که لازم است افرادی که در این زمینه وارد می‌شوند ذی‌صلاح بوده و از مهارت کافی برای این امر خطیر برخوردار باشند و هیچ‌گونه مشکلی در پرونده زندگی آنان نباشد.

امامزاده تصریح کرد: برای نخستین‌بار بعد از دو سال فعالیت غیرعلنی روز پنج‌شنبه ۱۲ مهر ماه طی مراسمی به‌صورت رسمی در مازندران آغاز خواهد شد.

وی با اعلام اینکه والاترین شعار مبارزه با فساد است، اظهار کرد: نمی‌توان انگ سیاسی به سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در مازندران زد، به این دلیل اگر فساد وارد سیستمی شود چه تمایل به راست و یا چپ جناح‌ساز است و فعالیت مبارزه با فساد جناح‌پذیر نیست.

سخنگوی سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در مازندران تصریح کرد: لازم است پاک‌دستان به این سازمان پیوندند و یا اینکه سازمان جدیدی ایجاد کنند، به این دلیل که هر چه در این زمینه فعالیت کنیم کم است.

امامزاده یادآور شد: دلیل اینکه وضعیت کنونی اقتصاد خانواده دچار مشکل می‌شد به‌واسطه رسوخ فساد است می‌توان در این زمینه همه را بسیج کرد.

مدیر سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در مازندران نیز در این نشست اظهار کرد: استراتژی سازمان نخست پیشگیری و سپس برخورد است به این معنا که ۶۰ درصد انرژی سازمان در بحث پیشگیری صرف می‌شود.

احسانی افزود: در صورت مشاهده مشکل ابتدا سعی می‌کنیم ببینیم کجای فرآیند اشکال دارد بعد از شناسایی، اصلاح فرآیند با استفاده از نیروهای متخصص و کمیته‌ها روند پیگیری در دستور کار قرار می‌گیرد.

مدیر سازمان دیدبان شفافیت و عدالت در مازندران با تاکید بر اینکه در صورت مشاهده مواردی از فساد و تخلف در سازمان ابتدا به فرد گوشزد کرده که نسبت به اصلاح امور اقدام کند، ادامه داد: در غیر این صورت طرح شکایت شده و براساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام قانونی خواهد شد.

احسانی با بیان اینکه برای کمک به روند برقراری عدالت و مبارزه با فساد در سطوح مختلف نیاز به کمک رسانه‌ها داریم، تصریح کرد: باید قانون را به اطلاع مردم برسانیم، و مردم در هر جایی که احساس کنند تصمیمات غیرقانونی و غیرمنطقی است؛ این سازمان‌ها وظیفه ورود دارد و مستندات و تصمیمات این بخش را به مردم ارائه کرده و از طریق رسانه‌ها به مردم اطلاع داده می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه توقع داریم همه مردم با ما همکاری کنند، خاطرنشان کرد: همکاری مردم از طریق گزارش‌های مردمی و ارائه مستندات خواهد بود و در حال حاضر سعی می‌کنیم مطالعات را بیشتر کرده و اولویت‌ها را بشناسیم.

مدیر سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در مازندران درباره ضرورت فعالیت این سازمان با وجود دستگاه‌های نظارتی، اظهار کرد: سازمان‌های نظارتی با امکانات محدود در حال فعالیت هستند ممکن است هزار مورد تخلف ارجاع شود ولی سازمان ۱۰ نیروی پای کار دارد وقتی که فساد از حد توان استاندارد خارج شود سازمان‌ها عقب می‌مانند و مردم در قالب سمن‌ها می‌توانند فعالیت کنند.

احسانی با بیان اینکه قرار نیست زمینه فعالیت سازمان را خیلی سریع توسعه دهیم، تصریح کرد: قرار است خیلی بااحتیاط کارگروه‌ها را تشکیل دهیم که کارگروه حقوقی با توجه به ضرورت مستندسازی را تشکیل دادیم.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط مازندران از جمله ازبین رفتن جنگل‌ها و همچنین در اختیار نبودن سواحل در اختیار مردم کارگروه منابع طبیعی و محیط زیست نخستین کارگروهی است که در مازندران تشکیل خواهد شد.

مدیر سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در مازندران اضافه کرد: همچنین رسیدگی به مشکلات مردم در سازمان‌ها از جمله شهرداری‌ها و همچنین پیگیری مسائل مالی مردم از مؤسسات مالی و اعتباری نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

احسانی گفت: بحث استفاده از فضای مجازی نیز در سازمان برای رسیدگی به مشکلات مردمی در دستور کار قرار دارد.