ورود ۳۱ قاضی به سازمان استاندارد

به گزارش قائم آنلاین، نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد درباره ارتقای جایگاه استاندارد ایران گفت:در سازمان بین المللی استاندارد شاخص هایی برای رتبه بندی سازمان های عضو وجود دارد. ۱۶۳ کشور عضو سازمان ملی استاندارد هستند که کشور ما از ابتدای دولت یازدهم تا کنون از بین ۱۶۳ کشور عضو رتبه ۲۲ را کسب کرده است که در هیئت مدیریه فنی ایزو در منطقه خودمان بالاترین رتبه را دارا هستیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد درباره پیشرفت های استاندارد در کشورمان گفت: استاندارد به طور کلی نظم و قاعده و اصولی است که به پدیده ها حاکم است. نظم خودش یک استاندارد در دنیاست و امروزه به این نتیجه رسیده اند که باید یک دانش کاربردی که حاصل اندیشه برتر بین اندیشمندان است موجب بدست آوردن استانداردهای خاص برای ما شود.

او افزود: سه مولفه دانش کاربردی، اندیشه های برتر و زمان در این مقوله کاربرد دارد که باید به زمان اهمیت و بها داد چون از دست دادن زمان موجب عقب ماندگی می شود.

پیروزبخت در ادامه درباره گام هایی که در این راستا برداشته شده گفت: در سال ۹۰ به موجب مصوبه شورای عالی اداری به سازمان استاندارد تغییر نام پیدا کردیم که بعد از ارائه طرح به مجلس سازمان یک جایگاه ویژه نظارتی و حاکمتی پیدا کرد که در سال ۹۴ این قانون تدیون شد و سال گذشته ( سال ۹۶) نام سازمان به سازمان ملی استاندارد تصویب شد. ماهیت اصلی این قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است بنابراین نظام استاندارد باید بوسیله تمامی ذینفعان خصوصی و عمومی در کل کشور حاکم شود و همه باید تابع استاندارد باشند.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: برنامه اصلی سازمان بعد از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب اعلام شد. تدوین و تنظیم نقشه راه استاندارد سازی و فضای رقابت سازی در جهان از برنامه های سازمان ملی استاندارد است. سعی ما جاری و ساری کردن استاندارد در کشور است و راهبرد ملی کیفیت را بتوانیم بنویسیم و اینکه بتوانیم وارد فضای رقابت پذیری جهانی شویم. در قانون جدید استاندارد سازی برای کلیه کالا ها لازم و ضروری است بنابراین کیفیت کالاهایی که در ایران تولید می شود باید استاندارد سازی شود.

وی افزود: طبق قانون قبلی ۸۰۰ گروه کالا مشمول قانون استاندارد می شد که بالغ بر ۱۰۰۰ نوع کالا را شامل می شد در قانون جدید و در رویکرد استانداردسازی نوین ۸۰ هزار کالا، خدمت و فرایند باید مشمول قانون استاندارد شود.

او درباره روند کار بازرسان استاندارد به عنوان بازرسان قضایی گفت: کارشناسان سازمان ملی استاندارد ضابط قضایی هستند که می توانند با هماهنگی دستگاه های قضایی به تخلفات رسیدگی کنند. قوه قضائیه نیز در ۳۱ استان به سازمان ملی استاندارد ۳۱ قاضی معرفی کرده که در رسیدگی به پرونده ها به بازرسان استاندارد کمک کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: خیلی از کالاها؛ مواد غذایی، مصالح ساختمانی، آسانسور، شهر بازی، زمین های بازی را شامل می شوند که باید شرایط استاندارد را داشته باشند.