پس از قانون اساسی که در بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم، بندهای ۳ و ۴ اصل ۲۱ و اصل ۲۹ و بندهای ۱ و ۲ اصل ۴۳ به حقوق متقابل مردم و حکومت در حیطه رفاه و تامین اجتماعی پرداخته است و صرفنظر از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی(مصوب ۱۳۸۳)، سند چشم انداز ۱۴۰۴ و سیاستهای کلی ابلاغی را می توان آخرین سند بالادستی دانست که می تواند با این الگو از نظر نوع نگاه به حوزه رفاه و تامین اجتماعی مورد مقایسه قرار گیرد . سند چشم انداز در زمان دولت هشتم و با مشارکت اولیه دولت مزبور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) تدوین و ابلاغ گردید ولیکن از هفت سال زمان تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت ۲ سال مربوط به دولت دهم و ۵ سال آخر آن مربوط به دولت تدبیر و امید است.
اگر چه فرایند تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت مجزا از قوا به‌ویژه قوه مجریه است ولیکن بنظر می‌رسد با توجه به فراخوان انجام شده بایستی دولت، شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش نمایند که بخش عدالت اجتماعی و سیاست رفاهی این الگو را تقویت نمایند.
در این مجال و مقال فرصت تجزیه و تحلیل عمیق الگوی پایه منتشره نیست و صرفاً به مقایسه کلی این دو سند از منظر رفاه و تامین اجتماعی بسنده می‌شود.
گزاره‌هایی از سند چشم انداز که مرتبط با قلمروی “تعاون و اشتغال و تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی” است عبارتند از :
“جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت:
– توسعه یافته ؛ با تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی ؛ حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنیت اجتماعی.
– برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد و تبعیض.
– فعال ؛ برخوردار از روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی.
ملاحظه: با توجه به بیانات رهبری و ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم و سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط ایشان موارد فوق الذکر در تهیه؛ تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه‌های سالیانه کشور و به تبع آن در برنامه‌های این وزارتخانه مورد توجه قرار گرفته که بر این اساس کاهش فاصله درآمد میان دهک های بالا و پایین جامعه در برنامه‌های اعلامی اینجانب لحاظ شده است.”
همانطور که مشاهده می شود در غالب فرازهای اصلی سند چشم انداز، به مقولات ؛ ” عدالت اجتماعی ؛ اشتغال و کار آفرینی “، “رفاه و تأمین اجتماعی”، “رفع فقر و تبعیض”، “توازن اجتماعی و عدالت توزیعی”، “تکافل اجتماعی آحاد جامعه و بویژه گروهها و اقشار هدف”، “حمایت و تقویت نهاد خانواده” و “توسعه خیر جمعی (تعاون و سازگاری اجتماعی)” پرداخته است.
بنظر می‌رسد در متن الگوی پایه که مفصل تر از سند چشم انداز است کمتر به مقولات رفاه و تامین اجتماعی پرداخته شده است بطور مثال در بخش تدابیر ۵۶ گانه در بیش از ۶ تدبیر به حوزه سلامت پرداخته شده است (بندهای ۳۴ تا ۳۹) ولیکن به مقوله تامین اجتماعی فقط در یک تدبیر که مربوط به مالیات است اشاره ای گذرا شده است. که عملاً تامین اجتماعی را در جوف سیاستهای مالیاتی و باز توزیعی دیده است.
“۲۱- تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصله‌های جمع درآمد خالص خانوار از طریق ایجاد نظام یکپارچه مالیات ستانی، تأمین اجتماعی و ارائه تسهیلات مالی با بهره گیری از سامانه جامع اطلاعاتی ملی ” ولیکن در بخش حقوق انسانها با رویکردی متفاوت نسبت به قانون اساسی و سند چشم انداز به “حق برخورداری از تامین اجتماعی” اشاره ای نشده است و در بند بعدی آن نیز به وظایف حاکمیت در قبال مردم و از منظر حقوق تامین اجتماعی اشاره ای نشده است و آنرا بر عهده خود انسانها گمارده است.
در بخش مبانی و ذیل سرفصل مبانی “انسان شناختی” آمده است:
“با توجه به مبادی پیش‌گفته، انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول، آگاهی، زیست معنوی و اخلاقی، دینداری، آزادی توأم با مسئولیت، تعیین سرنوشت و برخورداری از دادرسی عادلانه است.
– انسان موجودی اجتماعی است و تأمین بسیاری از نیازها و شکوفایی استعدادهای خود را در بستر تعامل و مشارکت جمعی جستجو می‌کند.”
در بخش آرمان ها که به حیات طیبه و اهم ارزش های تشکیل دهنده آن اشاره شده است، نیز مقوله تامین اجتماعی جا افتاده است:
“اهم روشهای تشکیل دهنده حیات طیبه عبارتند از: معرفت به حقایق، ایمان به غیب، سلامت جسمی و روانی، مدارا و همزیستی با هم‌نوعان، رحمت و اخوت با مسلمانان، مقابله مقتدرانه با دشمنان، بهره‌برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، تفکر و عقلانیت، آزادی مسئولانه، انضباط اجتماعی و قانون‌مداری، عدالت همه‌جانبه، تعاون، مسئولیت‌پذیری، صداقت، نیل به کفاف، استقلال، امنیت و فراوانی.”
فقط در بخش “افق” که ادبیاتی شبیه سند چشم انداز دارد به مقوله “تکافل عمومی و تامین اجتماعی” اشاره گردیده است. ولیکن از مقولات “رفاه” یا “رفاه عمومی” (که در ایده اولیه سیاستهای کلی تامین اجتماعی آمده است) خبری نیست.
“در سال ۱۴۴۴ هجری شمسی مردم ایران دیندار، عموماً پیرو قرآن کریم، سنت پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) و با سبک زندگی و خانواده اسلامی ایرانی و روحیه جهادی، قانون‌مدار، پاسدار ارزش‌ها، هویت ملی و میراث انقلاب اسلامی، تربیت‌یافته به تناسب استعداد و علاقه تا عالی‌ترین مراحل معنوی، علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسب‌اند و از احساس امنیت، آرامش، آسایش، سلامت و امید زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند.
تا سال ۱۴۴۴ ایران به پیشتاز در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بین‌المللی تبدیل شده و در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش‌بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار، و دارای یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ دنیا است. تا آن زمان، سلامت محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده؛ کشف منابع، خلق مزیت‌ها و فرصت‌های جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین نسلی حاصل شده است. فقر، فساد و تبعیض در کشور ریشه‌کن گردیده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر و دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه تأمین شده است.”
نتیجه آنکه بنظر می رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی به سرعت درخصوص مطالعه و بررسی الگوی پایه منتشره و نیز برقراری ارتباطات و تعاملات علمی و کارشناسی با مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت اقدام و تلاش کند تا در بخش های “حقوق مردم و جامعه” (مبانی انسان شناختی) و “تدابیر” الگوی پایه مقولات مرتبط با “رفاه و تامین اجتماعی”، “توانمند سازی”، “بازنشستگان و صندوقهای بازنشستگی”، “آسیب های اجتماعی”، “اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی نظیر معلولان، سالمندان، کودکان بی‌سرپرست” و … را بگنجاند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0