عاقبت ویرانگر با مسامحه در ساخت‌وساز حریم رودخانه‌ها !

به گزارش قائم آنلاین، گفته می‌شود از حدود ۳۰ سال پیش تاکنون بلایای طبیعی در سطح جهان سه برابر شده است و در همین هفته‌ها مردم ما به‌ویژه در مازندران به این باور رسیدند که طوفان و سیل، تاوان تخریب محیط زیست و تجاوز به حریم رودخانه‌هاست.

این تجاوز از تخریب پوشش گیاهی گرفته تا قطع درختان جنگلی و از کم‌کاری و کوتاهی دستگاه‌های متولی در اجرای صحیح قانون گرفته تا قانون گریزی مردم در ساخت‌وساز‌های غیر اصولی در بستر رودخانه‌ها و از تعویق اقدامات پیشگیرانه گرفته تا “به دست گرفتن کاسه چه کنم چه کنم” پس از وقوع حوادث، همه و همه پازل چالش‌ها و آسیب‌های جدی در این حوزه است که مشخص نیست باید چند بار دیگر شاهد چنین وقایعی در سطح استان باشیم تا اقدامات جدی و عملیاتی هم از سوی مردم و هم از سوی مسئولان و دستگاه‌های ذیربط صورت گیرد.

سیل به عنوان یکی از بلایای طبیعی بسیار مخرب در ایران می‌تواند معلول عواملی چون تخریب مراتع، جنگل‌زدایی‌، تبدیل و تغییر آبخیزها و تالاب‌ها به مزارع، ویلاسازی، شهرک‌سازی در حاشیه رودخانه‌ها و افزایش روزافزون تولید زباله و رهاکردن آن در دل طبیعت باشد که سیل اخیر در شهرهای مازندران می‌تواند شاهدی بر این ادعا باشد.

تجاوز به حریم رودخانه‌ها در سایه سهل‌انگاری مسئولان

در سیلاب اخیر، همه از سیل گفتیم و در دادگاه غیرمنصفانه خود هر روز، ده‌ها بار سیل را مقصر خسارات اخیر در مازندران دانستیم؛ غافل از آنکه این ما بودیم که با صدور مجوز و همچنین ساخت‌وساز در حریمش، زمینه خسارات این چنینی را فراهم آوردیم.

آری، سیل آمد و هر آنچه که با کوتاهی و سهل‌انگاری ما در بسترش ساخته بودیم با خود برد و این نتیجه تجاوز به حریم طبیعی و قانونی رودخانه است. آری، این ما بودیم که به آرامش رودخانه اعتماد کردیم و هشدارها را جدی نگرفتیم، سیلاب مقصر نیست…

*سیل مازندران با ۷۰۵ میلیارد تومان خسارت

علی اصغر احمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ، در خصوص میزان خسارت سیل اخیر در مازندران گفت: در پی وقوع سیل در مازندران مبلغ ۷۰۵ میلیارد تومان خسارت به استان وارد شد.

وی افزود: نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به بخش تاسیسات زیربنایی اعم از پل، جاده، آب، برق، گاز و غیره وارد شد که حاکی از بیشترین خسارات وارده به این بخش در استان است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران خاطرنشان کرد: در این حادثه، ۱۸۰ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دام، طیور و نیز ۲۰ میلیارد تومان خسارت به بخش مسکن و معیشت استان وارد شد.

احمدی با بیان اینکه بیشترین صدمات به بخش زیرساخت و زیربنایی استان وارد آمد، اظهار کرد: در میان شهرهای استان، خسارت اصلی به شهرستان تنکابن وارد آمد که بیشترین حجم صدمات به بخش زیربنایی، کشاورزی و مسکن این شهرستان حادث شد.

وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند عدم لایروبی رودخانه‌ها و روند کند این امر در مدت زمان اعلام هواشناسی تا زمان وقوع سیل، از دلایل اصلی افزایش خسارات سیل اخیر بوده است، بیان کرد: بنده این موضوع را قویا تکذیب می‌کنم، چرا که بلافاصله پس از اعلام هواشناسی جلسه ویژه مدیریت بحران در استان تشکیل و لایروبی رودخانه‌ها به تمامی فرمانداران ابلاغ شد که در دستور کار قرار گرفت و باید اضافه کنم اگر لایروبی رودخانه‌ها انجام نمی‌شد، خسارات سیل خیلی خیلی بیشتر از حجم وارده بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران تصریح کرد: میزان بارش باران تنها ظرف مدت ۲۴ ساعت در رامسر با بارش ۵۰ درصد از باران یک‌سال در استان برابری می‌کرد و این میزان بارش طی چند دهه اخیر بی سابقه بود و تمامی قوا برای کاهش خسارات این حادثه در دستور کار قرار گرفت.

پرونده آزادسازی حریم رودخانه‌ها یکبار برای همیشه بسته شود

احمدی در پاسخ این سوال که ساخت‌وساز غیرمجاز در حاشیه رودخانه و همچنین صدور مجوز ساخت این مسکن‌ها در حاشیه رودخانه‌ها بر میزان خسارات سیل اخیر افزوده است، عنوان کرد: بر اساس طرح جامع سیلاب، موضوع آزاد سازی حریم رودخانه‌ها از مدت‌ها قبل در دستور کار قرار گرفته که تاکنون ۱۲۹ واحد مسکونی در این بخش آزاد شده است.

وی با بیان اینکه آزاد سازی حریم رودخانه‌ها و جابه‌جایی ساکنان این مسکن‌ها نیازمند اعتبار ویژه کشوری است، متذکر شد: امیدواریم با تخصیص اعتبار به این بخش و با پیگیری‌های مداومی که شخص استاندار مازندران در این خصوص دارند، یکبار برای همیشه این پرونده در استان بسته شود و دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

چرا از حوادث گذشته عبرت نمی‌گیریم؟

ساماندهی و جلوگیری از ساخت و سازهای جدید در حریم و بستر رودخانه‌ها و برخورد قضایی با متخلفان، لایروبی بستر رودخانه‌ها و هدایت هوشمندانه سیلاب به محل‌های کم خطر مانند مخازن سد و دریاچه‌های طبیعی و اراضی کم خطر جدا از کاهش خسارات جانی و مالی در هنگام چنین بلایای طبیعی، می‌تواند در زمانی که با بحران کم‌آبی در استان مواجه هستیم، این تهدید را تبدیل به فرصتی استراتژیک نیز کند.

جالب آنکه علیرغم وقوع چنین حوادثی طی سالیان جاری اما بازهم از آن درس نمی‌گیریم و شاهد افزایش ساخت‌وساز در حریم و بستر رودخانه‌ها هستیم و در حالی که چنین ساخت‌وسازهایی ممنوع اعلام شده است اما با اهمال و کم‌کاری دستگاه‌های متولی به راحتی امتیازاتی نظیر اب، برق، گاز و غیره در اختیار متخلفان این بخش قرار داده می‌شود؛ امری که به افزایش این تخلفات دامن می‌زند و از اعتبار این قوانین می‌کاهد.

در کنار کوتاهی مسئولان در برخورد قاطع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها و نیز دستگاه‌های متولی در عدم ارائه خدمات ساختمانی به این واحدها و لایروبی منظم و به‌موقع رودخانه‌ها، بی‌توجهی و کم توجهی مردم نیز به اخطارها و نیز ممنوعیت ساخت‌وساز در این اراضی از نکات قابل تاملی است که بر میزان خسارات و تشدید بی قانونی و تخلفات این بخش افزوده است.

یادمان نرود باز هم سیل به ما سر می‌زند

بیش از ۱۴۰ رودخانه کوچک و بزرگ در مازندران جریان دارد که تعداد قابل توجهی از این رودخانه‌ها از وسط شهرهای استان و حاشیه روستاها می‌گذرند و بی‌شک بی‌توجهی به لایروبی این رودخانه‌ها و جلوگیری از ساخت‌وساز در حاشیه و بستر این رودخانه‌ها می‌تواند در وقوع چنین بلایای طبیعی، خسارات جبران ناپذیری را وارد کند، خسارات جانی و مالی که طی سالیان اخیر نظیر ان را در نکا، سوادکوه و این‌بار در تنکابن و شهرهای غرب استان دیدیم.

طی ماه اخیر شاهد وقوع سیل در مازندرانی بوده‌ایم که جدا از آنکه از استان‌های بارشی کشور محسوب می‌شود، در ابتدای فصل سرما و افزایش نزولات آسمانی قرار دارد و خسارات وارده در سیل اخیر، به باور بسیاری از کارشناسان در نتیجه دست‌‌اندازی انسان به طبیعت روی داده است. این امر از تخریب پوشش گیاهی و قلع‌وقمع درختان جنگلی گرفته تا به ساخت‌وسازهای غیر اصولی در حاشیه رودخانه‌ها بر می‌گردد.

اما در کنار این موضوع، سوالی که ذهن آدمی را به خود معطوف می‌کند آن است که در این میان، نقش نهادهای دولتی حافظ منابع طبیعی، محیط زیست و یا اینکه مرجع صدور پروانه‌های ساختمانی چیست؟ چرا متولیان امور، اجازه ساخت این بناها را به مردم داده‌اند؟

یادمان نرود باز هم سیل به ما سر می‌زند، همین زودی‌ها…