جزئیات جدیدی از کلاهبرداری سایت سکه ثامن

به گزارش قائم آنلاین، «انصاف پیشه کار ماست، اعتماد شما اعتبار ماست»، این شعار هم مانند اکثر شعارهای تبلیغاتی در حد حرف باقی ماند و افرادی که به این شعار اعتماد کرده و از سایت سکه ثامن، طلا یا سکه خریداری کرده بودند، متضرر شدند. شاید سرمایه‌گذاران قدیمی یا افراد معمولی که تجربه سرمایه‌گذاری را ندارند، با خود بگویند معلوم است وقتی به یک سایت اعتماد  و تمام سرمایه‌های خود را دودستی تقدیم آنها می‌کنی، یک روز هم باید منتظر باشی تا کلاهت را بردارند

آخر مگر سایت جای سرمایه‌گذاری است؟ اما جالب است بدانید که این سایت نماد اعتماد الکترونیکی دارد! نماد اعتماد الکترونیکی، نشانه‌ای است که از طرف مرکزی با نام «توسعه تجارت الکترونیکی» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، به‌عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود.

این نماد نشانه‌ای نمادین است که منحصرا از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب‌وکارهای مجازی (کسب‌وکار اینترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می‌شود؛ در واقع این نماد پس از بررسی وبگاه (وب‌سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن صادر می‌شود.

این سایت، در اعلامیه‌ رسمی خود به تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۷، اعلام ورشکستگی کرده است و تمام تقصیرها را به گردن یکی از کارمندان انداخته است!فرهاد زاهدی و فرانک روشنی‌اصل، نفرات اصلی «شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین» یا همان «سایت سکه ثامن» هستند که کلاه خیلی از افراد را برداشته‌اند و براساس گفته‌های برخی افراد بعد از اقدام به فرار فرانک روشنی‌اصل، او دستگیر شده ولی بعد با قید وثیقه آزاد شده است.مطلع شدیم که رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی وکالت مالباختگانی که قربانی اعتماد به سایت سکه ثامن شده‌اند را برعهده گرفته است. در همین راستا به‌منظور روشن شدن ابعاد دقیقی از این پرونده، با او به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌توانید آن را بخوانید.

چه شد که شما وکیل مالباختگان سایت سکه ثامن شدید؟

نمایندگانی از طرف مالباختگان پرونده سکه ثامن که تعداد آنها حدود چهار هزار نفر است، به دفتر من مراجعه کردند. طی مذاکرات و صحبت‌هایی که با دوستان داشتیم، مشخص شد تعداد قابل توجهی از هموطنان متاسفانه به دلیل ارتکاب افعال و اعمال مجرمانه دست‌اندرکاران سایت سکه ثامن، اموال‌شان برده شده و وجوه زیادی را از دست داده‌اند. همچنین قرار بر این شد مبلغی به‌عنوان حق‌الوکاله دریافت نکنیم؛ چون وضعیت مالی و شرایط اقتصادی وجه غالب مالباختگان اساسا در وضعیت مساعد و مناسبی قرار ندارد که توانایی پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشند. حتی بعضا در پرداخت‌ها و هزینه‌های روزانه و یومیه زندگی خود هم دچار مشکل هستند. نهایتا به این توافق رسیدیم که امر وکالت و پیگیری حقوق و مطالبات مالباختگان را به صورت تبرعی انجام بدهیم؛ چون به لحاظ جغرافیایی مالباختگان در سراسر نقاط کشور پراکنده بودند. بنابراین قرار شد از طریق نمایندگان خودشان یا حضور در دفترخانه، وکالت رسمی جهت پیگیری مطالبات‌شان را به بنده تفویض کنند که این کار صورت گرفت و تعداد قابل توجهی وکالت‌نامه تنظیم و ارسال شد و همچنان از نقاط مختلف درحال ارسال است.

شکایت از سکه ثامن هم‌اکنون در چه وضعیتی است؟

پرونده سکه ثامن به شعبه پنج بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران واقع در دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای ارجاع شده و تحت رسیدگی است. نکته‌ای که وجود دارد این است که اولا مالباختگان به هرحال تعداد زیاد و  قابل توجهی  هستند و همان‌طور که عرض کردم حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح حدود چهار هزار نفر هستند، مبالغ واریزی و اموال و وجوه ربوده‌شده توسط متهمان  هم رقم قابل توجهی است. از طرفی وضعیت مالی دوستان هم در شرایط خوبی قرار ندارد، یعنی من از نزدیک در جریان هستم که مالباختگان برای جلوگیری از سقوط ارزش پول‌شان، همه اموال‌شان را به طلا و سکه‌ای که در این سایت در معرض خریدوفروش قرار می‌گرفت، تبدیل کردند که نهایتا منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای شد.

به‌غیر از متهمان ردیف اول و دوم، متهمان دیگری هم در این کلاهبرداری نقش داشتند؟

نکته دیگری که در این پرونده وجود دارد، غیر از متهمان ردیف اول و دوم که (یک زوج) اقدام به تاسیس شرکت و سایت و از این طریق کلاهبرداری کردند، در واقع اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست که در شکایت مطروحه، ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.

اعضای این شرکت به چه صورت توانستند یک بورس آنلاین راه‌اندازی کنند؟

اعضای متهم هیات‌مدیره که یک شرکت با مسئولیت محدود را ثبت کرده بودند، تحت عنوان شرکت ثبت‌شده اقدام به راه‌اندازی بورس آنلاین خریدوفروش انواع طلا با نام ثامن کردند. متهمان دارای مجوز شماره ۰۴۵۵۴۴۶۵۷ از اتحادیه طلا و سکه و جواهرات بودند و همچنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره ۸۱۱۴۳۲ و به‌خصوص نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا ‌ای‌نماد را از وزارت صنعت، معدن و تجارت را اخذ کرده بودند. نکته‌ای که وجود دارد این است که تبلیغات بورس طلایی ثامن یعنی افعال و اعمال مجرمانه همه روزه و به‌طور مستمر در وب‌سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران به نشانی  WWW. TGJU. ORG قابل مشاهده بود و این امر باعث شده بود که مشتریان و مالباختگان اعتمادشان جلب شود و براساس تبلیغات در این سایت، زمینه برای ارتکاب افعال مجرمانه متهمان فراهم شده بود.

چه اتهاماتی متوجه اتحادیه طلا و جواهر تهران می‌شود؟

به موجب بند «ط» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها موظفند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت‌های واحدهای صنفی عضو خودشان، نظارت داشته باشند. طبق ماده ۲۷ همین قانون، تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب، دایر و با تایید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست می‌شود، وظایف و مسئولیت‌هایی است که برعهده اتحادیه‌هاست. اما متاسفانه اتحادیه طلا و جواهر نه‌تنها به وظایف مصرح قانونی خودش عمل نکرده بلکه با تبلیغ طلا و سکه و تبلیغ سایت ثامن در وب‌سایت خودش باعث جلب اعتماد مالباختگان شده و به‌نحوی فریب خوردن و اعمال مجرمانه متهمان را تسهیل بخشیده و به وقوع این اتفاق یعنی اعمال مجرمانه و فریب مالباختگان کمک کرده است.

وزارت صمت هم مرتکب تخلف شده است؟

وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده که متاسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها، این تبلیغات و نمادها از سایت‌ها حذف  و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می‌شود. متاسفانه با نوشداروی بعد از مرگ سهراب در این خصوص روبه‌رو هستیم که اقدام و عملی انجام می‌شود بعد از اینکه اعمال مجرمانه‌ای صورت می‌گیرد و مالباختگان دچار ضرر، زیان و خسارت فراوان می‌شوند.

در این پرونده دقیقا از چه افرادی شکایت شده است؟

در این پرونده هم علیه زوج موسسی که از مدیران ارشد شرکت و سایت مذکور هستند، شکایت شده و هم پیگیر شکایت علیه اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت به خاطر قصور در انجام وظایف قانونی و زمینه‌سازی برای جلب اعتماد بیشتر مالباختگان به سایت تاسیسی و فضای مجرمانه احداثی از سوی متهمان، هستیم.

اینکه مالباختگان از سراسر کشور هستند، باعث کندی روند پرونده نمی‌شود؟

بله می‌شود، از آنجایی که این پرونده شکات زیادی دارد که در سراسر کشور پراکنده هستند و حضور دارند. یکی از عواملی که می‌تواند موجبات اطاله و دادرسی را فراهم کند، ارسال پرونده‌ها از سراسر کشور به تهران و تجمیع آنهاست که باید مسئولان ذی‌صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده‌ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر کنند که از این حیث با اطاله دادرسی مواجه نشویم.

برخی می‌گویند متهمان ردیف اول و دوم پرونده فراری هستند، این موضوع صحت دارد؟

بعد از اینکه متهم ردیف اول متواری شد، با هوشمندی و درایت نیروهای انتظامی، امنیتی و قضایی دستگیر  و به کشور مسترد شد. او هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برد و همسرش که درحال خروج از کشور بود، بازداشت شد، اما ظاهرا با قید وثیقه سه میلیارد تومانی آزاد شده که این موجبات نگرانی و دغدغه خاطر مالباختگان را فراهم کرده، البته مقام تصمیم‌گیر و تشخیص‌دهنده در این زمینه بازپرس پرونده است. اما قطعا قاطعیت و صلابت در رسیدگی و سرعت در دادرسی هم می‌تواند سبب احقاق حق مالباختگان شود و هم از بروز و تکرار جرائمی از این دست جلوگیری کند.

آیا جای خالی‌ای در تکمیل پازل این پرونده هست؟

من از طریق نمایندگان مالباختگان در فضای مجازی با دوستان مالباختگان در تماس هستم و از این طریق جهت پیگیری امر وکالت‌ و احقاق حقوق‌شان در تعامل هستیم. اما از آنجایی که ممکن است همه دوستان در این گروه‌ها و در فضای مجازی حضور نداشته و مطلع نباشند از این طریق تاکید می‌کنم که مطالبه حقوق و شکایت مالباختگان محترم تا احقاق حق نهایی و صدور حکم قطعی را بنده برعهده گرفته‌ام و حق‌الوکاله از ابتدا تا انتها دریافت نخواهد شد و اگر این امکان وجود دارد از طریق رسانه اطلاع‌رسانی شود تا افرادی که نمی‌دانند یا مطلع نیستند و در جاهای مختلف ایران حضور دارند و امکان دسترسی به پرونده و حضور در تهران و پیگیری موضوع را از نزدیک ندارند، بتوانند از همان محل سکونت خودشان و حضور در دفترخانه اسناد رسمی، تفویض وکالت کنند و به جمع موکلان بپیوندند که ما حقوق همه دوستان مالباخته را اینجا به وکالت و نمایندگی از آنها پیگیری کنیم.