نساجی قائم‌شهر به کما رفت/تصمیم سخت برای هویت شهر توسط شورای شهر قائم‎شهر

به گزارش قائم آنلاین، نساجی مازندران نامی بزرگ با قدمت نزدیک به صدسال که با نام کارخانه‌های نساجی شماره۱ و ۲ و ۳ در قائم‌شهر احداث شدند، به طوری که این کارخانه دوشادوش هم به افراد زیادی رزق و روزی میبخشید و باعث شد تا خیل عظیمی از مردم ایران را به سمت خود در شهرستان قائم‌شهر جذب کند.

تعداد کارگران آن به حدود ۴ الی ۵ هزار نفر می‌رسیدند اما از این تعداد در حال حاضر تنها حدود ۴۰۰ نفر باقی ماندند و از آن سه کارخانه فقط دو کارخانه بصورت نیمه‌جان و با تعداد کارگران محدود روزمرگیمی‌کنند و تولیدی اندک و زیان ده دارند،

کارخانه شماره ۲ به خاکستر تبدیل شد و اکنون پیکر باقی مانده‌ی آن توسط شهرداری نخاله برداری می‌شود و بسیاری از مردم مازندران که وضعیت نابه‌سامان این کارخانه با خاک یکسان شده را می‌بینند اندوهگین می‌شوند، شماره دو بدلیل نبود مدیریت درست و واگذاری اشتباه در سالیان قبل باعث شد این چنین نوستالژی شهر به ویرانه‌ای تبدیل شودکه هیچ کس دیگر نمی‌تواند وضعیت فعلی کارخانه شماره دو را درست کند.

کارخانه شماره دو نیز اکنون بصورت نیمه‌جان به روزمرگی افتاده و حقوق بخور نمیری برای کارگران مهیا می‌شود که آن هم بصورت متعییر و در زمان‌های مختلف به کارگران نساجی شماره دو داده می‌شود.

تنها کارخانه‌ی شماره یک به شرکت خصوصی واگذار نشد و شهرداری قائم‎شهر در سال ۹۶ این کارخانه را از سازمان خصوصی‌سازی خریداری کرد اما اکنون که شهردار و شورای شهر تغییر کردند بدنبال فروش و واگذاری تنها بازمانده نساجی در قائم‎شهر هستند، کارخانه ای که بعنوان نوستالژی در مرکز شهر قائم‌شهر حضور دارد و همچنان حداقل فضای آن به ویرانه تبدیل نشده است اما مشخص نیست در این تصمیمات اخیر اعضای شورای شهر چه برسر این بازمانده کارخانجات نساجی خواهد آمد.

در این روزها که در قائم‌‎شهر صحبت های زیادی برای فروش و نگهداری کارخانه نساجی قائم‌شهر توسط اعضای شورای شهر و حتی مردم عادی که خود را صاحب اصلی این نوستالژِمی‌دانند می‌شود یک چیز مشهود است، آنهم ترس مردم و برخی از اعضای شورای شهر از آینده تار کارخانه نساجی و ادامه دادند راه دو نساجی دیگر با تصمیم اشتباه توسط مسئولان و نحوه واگذاری غیرکارشناسی که دوباره راه دوکارخانه دیگر این بار برای نساجی قائم‎شهر نیز تکرار شود.

محمدعلی شیرسوار عضو شورای شهر قائم‌شهر در گفت و گو با خبرنگار ما، با اشاره به اینکه باید نساجی را از دست افرادی که بدنبال منافع مالی و پولی هستند نجات دهیم و این کارخانه را برای مردم شهر خود نگه داریم، اظهار کرد: فروختن زمین ۶۵ هزارمتری نساجی به قیمت ۶۲ میلیارد تومان چوب حراج به هویت شهر است چراکه با این قیمت برای فروش در واقع ارزش این زمین که در قلب شهر قرار دارد کمتر از متری دو میلیون در نظر گرفته شده و کسی در این شهر توان خرید آن را ندارد؟

وی افزود: مسئولان و نمایندگان مجلس برای خرید نساجی توسط شهرداری در گذشته تلاش کردند اما اکنون پا پس کشیدند و می‌خواهند هر طوری که شده این کارخانه را واگذار کنند و در این وضعیت سکوت کرده‎اند.

این عضو شورای شهر تصریح کرد: من و دوستانم اجازه نخواهیم داد این کارخانه به دست نااهلان بیفتد در حالی که می‌توان تجربه تلخ نساجی شماره ۲ را در جلوی چشمانمان ببینیم زیرا این کارخانه نیز واگذار شده بود آیا در حال حاضر اثری از کارخانه نساجی شماره ۲ باقی ماند؟

این مسوول تاکید کرد: از تمامی مسئولان شهر دردمندانه درخواست می‌کنم که برای حفظ کارخانه نساجی شماره ۱ تلاش کنند و به جای فرار کردن از حل مشکلات، برای رفع نواقص این کارخانه همت کنند چراکه این شهر مال همه مردم و خودمان است و نباید فقط به منافع مالی خودمان توجه کنیم.

شیرسوار یادآور شد: با توجه به مشاهدات موجود و نیز بیخیالی مسئولان ارشد شهر، می‌توان به واقع دریافت افرادی که می‌توانند مانع از دست رفتن نساجی برای این شهر شوند اما تلاشی نمی‌کنند و به دنبال فروش کارخانه نساجی هستند، ظاهرا از منافع مالی آن بهره‌ای خواهند برد.

محمدنصیر متانی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی قائم‌شهر نیز در این‌باره اظهار کرد: چند روز پیش از تحویل سال امسال، پیام صوتی را در زمینه مخالفتم با واگذاری نساجی شماره یک و گزارشی از حضور در شورا را برای مردم و مسؤولان فرستادم اما هیچ تکاپویی از مردم برای همکاری در کارهای اجرایی و نظارتی و در شرایط سخت حضور چندانی شاهد نبودم.

وی افزود: از مردم و تمامی کسانی که دغدغه این شهر و اشتغال را دارند می‌خواهم با توجه به آنکه این روزها در این نقطه هستیم به فریادمان برسند، طی چند روز گذشته تماس‌هایی داشتیم که جلوی فروش نساجی را بگیرید اما در حد تذکر و دردودل ماند و همت شدیدتر از مردم و مسئولان را برای حفظ خاطراتی که به این شهر زندگی بخشید، می‌خواهیم.

این عضو شورا، عنوان کرد: فروش نساجی شماره یک را می‌توان بعنوان شهر فروشی مطرح کرد چراکه این کارخانه هم هویتشهر ماست هم زمین بسیار بزرگی در مرکزیت شهر ماست که می‌توان از زمین آن نیز برای مدیریت شهری بهر‌مند شد.

مجید عباسی عضو شورای شهر قائمشهر در گفت و گو با بلاغ، با اشاره به اینکه نساجی شماره ۱ قائم‌شهر به شهردای قائم‌شهر با چهار شرط فروخته شد، گفت: چهار شرط مبنی بر اینکه کارخانه انتقال پیدا کند، تولید افزایش یابد و نیروی انسانی باقی بماند و در صورت پرداخت اقساط در طی ۸ سال زمین نساجی زمینش به نام شهرداری ثبت خواهد شد و شهرداری می‌تواند از آن بهره برداری کند به شهرداری قائم‎شهر فروخته شد.

وی افزود: برای تبدیل شدن کارخانه نساجی شماره ۱ به کارخانه ای با سودآوری بالا، نیاز به ۷۰ الی ۸۰ میلیاد تومان حداقل نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و شهرداری قائمشهر در پرداخت حقوق پرسنل خود دچار مشکل است و حال نمی تواند به این میزان برای رفع مشکلات نساجی سرمایه گذاری کند.

رئیس کمیسیون حقوقیشورای شهر قائم‎شهر، تصریح کرد: از نظر قانونی طبق اصل ۴۴، واگذاری که انجام شد خلاف قانون بود و خود قانون به امسال شهرداری و اماکن دولتی و یا بخش‌های شبه دولتی و غیرانتفاعی ابلاغ کرد که هر کارخانه‌ای که دارند باید سهامش را تا ۴۰ درصد تقلیل دهند که در واقع عملا باید سالی ۶ میلیارد اقساط پرداخت می‌کردیم و در سال ۹۵ چهار و نیم میلیارد و سال ۹۶ حدود ۶ میلیارد باید زیان انباشته کارخانه را پرداخت می‌کرد یعنی ماهانه اگر کارخانه دربش بسته باشد و کارگران را اخراج و به آنها حقوق بدهیم باز هم سودی بیشتری دارد تا آنکه کارخانه درش باز باشد.

این عضو شورای شهر قائمشهر، یادآور شد: افرادی که مانع فروش نساجی هستند فقط به یک رفتار پوپولیستی روی آوردند در حالی که اصل واقعیت اینکه شهرداری را به عنوان صاحب امتیاز کارخانه نمی‌شناسند و اگر می‌شناختند برای برگزاری مزایده از خصوصی سازی مجوز دریافت نمی‌کردیم ویا اهلیت خریدار و افراد شرکت کننده در مزایده را خصوصی سازی مشخص نمی‌کرد.

عباسی عنوان کرد: در حال حاضر نیز فردی را مشخص کردیم تا به عنوان قائم مقاممان باشد تا در تمامی اسناد و تعهداتمان با خصوصی سازی به علاوه هزینه هایی که شهرداری پرداخت کرد و زیانهایی که متقبل شد و نیز تغییر کاربری آن را نیز از خریدار جدید در حال دریافت هستیم در واقع این ۵۰ درصد رو به جلو برای شهرداری قائمشهر است تا خیابانی ۲۰ متری برای روان سازی ترافیک در آن محدوده را بتوان آزاد کند.

وی افزود: بدهی کارخانه نساجی موجب شد تا کنون چهار مرحله حساب شهرداری توسط تامین اجتماعی و اداره دارایی مسدود شود و تمامی این موارد علت آن به دلیل اینکه شهرداری توان مالی در پرداخت مخارج کارخانه را ندارد.

این عضو شورای شهر بااشاره به افرادی که تصور می‌کنند، نساجی برای شهرداری جریان مالکانه وجود دارد فقط توهم دارند، خاطرنشان کرد: به شهرداری قائم‌شهر ۹۲ درصد واگذار شده با ۴ شرط که در صورت محقق شدن این شرایطها، شهرداری مالک می‌شود.

عباسی درباه حمایت نمایندگان، گفت: نمایندگان قدرتی ندارند تا بودجه‌ای برای حل مشکلات نساجی به این کارخانه اختصاص دهند تا بتوانند این کارخانه را برای شهر نگه دارند.

این عضو شورای شهر درباره اینکه آیا ضمانتی وجود دارد که سرنوشت نساجی شماره۱ به خاکستر شدن نساجی شماره۲ تبدیل نشود، تاکید کرد: ضمانت اجراهای فراوانی وجود دارد که نمی‌تواند این اتفاق رخ دهد چرا که همان تعهداتی که ما به خصوصی سازی دادیم آنها نیز این تعهدات را خواهند داد یعنی تا هنگامی که کارخانه را منتقل نکنند و نیرو را حفظ نکنند و تولید را افزایش ندهند نمی‌تواند چکش به این کارخانه بزنند.

وی تصریح کرد: شهرداری بنگاه داری نمی‌تواند انجام دهد و حتی توانایی اداره کارخانه را ندارد و نیز از نظر فنی هم صلاحیت ندارد و امروز از نظر مالی هم چنین صلاحیتی در آن دیده نمی‌شود.

احسان اسماعیلی‌نجار عضو شورای شهر قائم‌شهر در گفت و گو با بلاغ مازندران، درباره مخالفت خود از فروش نساجی شماره۱، اظهار کرد: فروش نساجی از سال ۹۵ که شهرداری نساجی را به تملک خود درآورد با مزایده‌ای از سازمان خصوصی سازی تحویل می‌گیرد اما در حال حاضر پس از ۲۵ ماه از تحویل، کارخانه نساجی با قیمت فروش پایه همان ۳۹ میلیاد تومان بار دیگر با قیمت خرید به فروش گذاشته شد در حالی که نوسانات ارز با قیمت سه برابری مواجه بود بنابراین قیمت دستگاهها، تجهیزات و ماشین آلات و املاک با توجه به نوسانات ارزی افزایش یافت.

اسماعیلی افزود: اسناد مزایده کارخانه نساجی در این مرحله پخش شد و فقط یک شرکت در پایان ساعت اداری اقدام کرد که آن شرکت می‌توانست با هزار تومان بیشتر از قیمت پایه کارشناسی مزایده را برنده باشد.

وی درباره اشتغال گفت: علت دیگر مخالفتم از فروش نساجی اشتغال و پایداری شرکت نساجی برای تولید در شهر قائم‌شهر بود.

این عضو شورای شهر عنوان کرد: با توجه به مشاهده تجربه تلخ نساجی شماره۲ و واگذاری آن به بخش خصوصی و تاراج آن را همگان می‌توانند مشاهده کنند و نیز تاراج کارخانه گونی بافی قائم‌شهر و واگذاری آن به مجموعه سایپا شمال که در ابتدا با این شعار که قرار است به یک مجموعه صنعتی خصوصی ساری تبدیل شود اما با گذشت زمان ثابت شد که تبدیل به یک بنگاه اقتصادی بخش خصوصی شده و آثاری از تولید و اشتغال در آن دیده نشد.

نائب رییس شورای شهر قائم‌شهر تصریح کرد: این موضوع دور از انتظار نیست که نساجی شماره۱ که لکه بزرگی با سطح ۶ و نیم هکتار در قلب شهر قائم‌شهر که ارزش مادی و نیز ارزش معنوی دارد بر این اساس که نساجی نوستالژی شهریمان است و با توجه به این موارد نمی‌توان ساکت ماند که این زمین باارزش با این قیمت به مزایده برود بنابراین نظرم تا کنون در زمینه مزایده مثبت نبود و مخالفت خود را نیز اعلام کردم.

اسماعیلی درباره صحبت‌های دیگر عضو شورای شهر که عنوان کرد شهرداری خود نمی‌تواند مشکلات مالی خود را رفع کند و حال نیز قادر به رفع مشکلات نساجی نبوده و باید نساجی واگذار شود، گفت: در زمینه پرداخت حقوق کارکنان نساجی که با مشکل مواجه هستند شکی وجود ندارد اما ملکی که با نظر کارشناسان رسمی ارزش ملک چندین برابر قیمت مزایده بود و این ارزش مادی آن را افزایش می‌دهد این در حالی است که در هنگام شروع فعالیت شورای پنجم با توجه به آنکه خود در شورای چهارم در زمان برنده شدن مزایده حضور داشتم در شورای پنجم اکثر اعضا نظرشان بر آن بود که کارخانه باید از این شهر برود و واگذار شود و خرید شهرداری اشتباه بود.

وی افزود: سازمان خصوصی سازی و گسترش و نیز کمیته انطباق و مسئولان شورای تامین شهرستان در هنگام تملک شهرداری چنین نظری مبنی بر اشتباه کردن شهردای برای خرید آن را نداشتند اما سازمان گسترش و خصوصی سازی امروز مدعی بود که شهرداری باید ۴۰ درصد در بنگاه داری بخش خصوصی ورود کند و در سال ۹۲ که نساجی مربوط به شهرداری بود را معتقد نبودند شهرداری در ۵۲ و نیم درصد آن ورود کند بنابراین از همان روز اول باید عنوان می‌کردند که ۵۲ و نیم درصد را برگردانیم و ۴۰ درصد را داشته باشیم تا از این مجرای قانونی دچار ضربه نشویم اما بعدها نظرشان بر این بود که چون شهردار سابق آقای رحیمی نساجی و شورای ۱۱ نفره چهارم آن را خریداری کرد پس واگذار شود و این جریان ادامه یافت.

نائب رییس شورای شهر تصریح کرد: کارخانه نساجی با توجه به شواهد و مستندات در طی ۱۶ الی ۱۷ سال زیان ده بود اما آقای عباسی به عنوان نماینده شورا برای رفع و رجوع کردن مشکلات نساجی انتخاب شدند تا مشکلات کارخانه نساجی را پیگیری کند و از روز نخست انتخابش شعار داد که من چون تحصیلاتم نساجی است و میدانم صنعت چیست می‌خواهم موانع تولید را رفع کنم و تولیدش را افزایش دهیم و زیان دهی آن را به حداقل برسانم و حال طبق اسناد مزایده که یک خیانت بزرگ تاریخی برای شهر قائم‌شهر افراد شورا سکوت می‌کنند مبنی بر آنکه به جای باز کردن گره، چیزی را از سر خود رفع کنند.

وی گفت: کارخانه نساجی شماره۱ با توجه به ارزش مادی قیمت زمین و سرمایه نیروی انسانی از واگذاری فروش نساجی را تکذیب می‌کنم و تا لحظه آخر جلوی این اقدام ایستادگی و مقاومت خواهم کرد.

اسماعیلی افزود: حتی یکی از نمایندگان مجلس در زمان خرید کارخانه نساجی شماره ۱ توسط شهرداری قائمشهر موافق بود اما پس از مشاهده تنش‌ها، با مصاحبه‌هایی عنوان کرد که از روز نخست من مخالف خرید توسط شهرداری بود که این بیاناتش در مقابل صحبت‌های نخستش در هنگام خرید نساجی بسیار مغایر است و نیز نماینده دیگر شهرستان قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی اصلا در این زمینه ورود نمی‌کند و ظاهرا نمی‌خواهد تنش‌های کارگران را بر عهده بگیرد تا کمترین صدمه بر آنها وارد شود.

به گزارش بلاغ، نساجی هویت شهر قائم‌شهر است و علاقه مردم به تیم فوتبال نساجی نشان از بزرگی این نام برای مردم مازندران و خصوصا قائم‎شهر است که اکنون اعضای شورای شهر قائم‎شهر را در یک امتحان بزرگ قرار داده که باید با یک انتخاب درست در مقابل مردم شهر سربلند بیرون بیایند.

چه به درست و چه غلط کارخانه نساجی توسط شهرداری قائم‎شهر خریداری شد و اکنون شهرداری مالک این کارخانه است و مردم از مسئولان و نمایندگان مدیریت شهری خود انتظار دارند که پیشرفت این کارخانه را مشاهده کنند نه اینکه همچون کارخانه شماره دو و سه بعنوان آینه دق برای شهروندان قائم‌شهری شود.

اکنون که فروش کارخانه بهتاخیر افتاده وآینده نچندان مشخصی در انتظار کارخانه نساجی قائم‎شهر است امیدواریم مسئولان شهرستانی و استانی بتوانند جهت انتخابی درست به کمک اعضای شورای شهر بروند و از منفعت عده‌ای خاص جلوگیری کنند.