ابعاد حقوقی و کارشناسی نظر شورای نگهبان درباره CFT

به گزارش قائم آنلاین، محسن ابوالحسنی حقوقدان طی یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی و کارشناسی نظر شورای نگهبان درباره CFT پرداخت که متن آن به شرح زیر است:

روزنامه ایران در سرمقاله شماره ۶۹۱۹ مورخ ۱۹ آبان ماه تحت عنوان «اعلام نظر سیاسی یا حقوقی؟» تلاش کرده است تا اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص معاهده «الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده مبارزه با تأمین مالی تروریسم» موسوم به CFT را از جنبه­های مختلف، سیاسی جلوه دهد. اگرچه در این یادداشت تلاش شده تا با استدلال­های حقوقی، سیاسی و غیرحقوقی بودن نظر شورا اثبات شود، اما متأسفانه رویکردهای سیاسی و جناحی در کنار کم­اطلاعی از نظام حقوقی کشور باعث شده است تا در این یادداشت با ملغمه­ای از استدلال­ها روبرو باشیم که رفع شبهات هرکدام از آن­ها مجالی موسع می­طلبد.

از نگاه نویسنده این یادداشت، هم‌زمان اعلام نظر و همچنین متن نظر مؤید سیاسی بودن رویکرد شورای نگهبان در خصوص CFT است که در هر دو مورد، این سخن در بهترین حالت از کم‌اطلاعی نویسنده منشأ می­گیرد.

شورای نگهبان دقیقاً در بازه زمانی مقرر ۲۰ روزه در قانون اساسی، در تاریخ ۶ آبان نظر خود را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است؛ اما ازآنجایی‌که نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام تا آن زمان هنوز واصل نشده بوده است، نظر به­صورت رسانه­ای اعلام نمی­شود؛ البته در خصوص اعلام نیز باید گفت که شورا بر اساس اصل نودوچهارم صرفاً مکلف است مصوبه را برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند و انتشار آن در اختیار مجلس شورای اسلامی است؛ درنتیجه حتی اگر در عدم انتشار نظر شورای نگهبان، مصلحت­سنجی صورت گرفته باشد، مجلس در این اتخاذ این تصمیم مؤثر بوده است.

شورا در پایان نظر خود با عنایت به این‌که الحاق به کنوانسیون با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور است، آن را مغایر موازین شرعی شناخته است. نویسنده یادداشت مدعی شده است، تشخیص خلاف امنیت ملی کشور بودن یک موضوع بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دولت و مجلس نیز به­عنوان نظر کارشناسی چنین نظری نداشته­اند و درنتیجه شورا اساساً صلاحیتی برای تطبیق مصوبات مجلس با منافع و امنیت ملی ندارد.

این حرف صرفاً در صورتی صحیح است که از وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی اطلاعی نداشته باشیم. بر اساس اصل هفتاد و دوم مجلس شورای اسلامی نمی­‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر هم بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. ازلحاظ اصل دوم قانون اساسی استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است که در این راه دولت بر اساس بند ۵ اصل ۳ مکلف به طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب است و هر مصوبه­ای که این امور را نقض کند، خلاف منافع و امنیت ملی کشور خواهد بود. از سوی دیگر ازلحاظ شرعی نیز که –نظر شورای نگهبان در این خصوص از این قسم است- وجوب «حفظ نظام» از قواعد پذیرفته­شده و از مسلّمات فقه است. بر مبنای این قاعده، هر آنچه سبب برهم­ریختن نظام شود، ممنوع است و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه ضرورت دارد، واجب خواهد بود. در این صورت چنانچه مصوبه­ای ازلحاظ عملی به­نحوی منافع و امنیت ملی کشور را به خطر اندازد، مغایر با قاعده مسلم حفظ نظام خواهد بود. بر مبنای قانون اساسی تطبیق مصوبات مجلس با شرع نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان است و حتی اگر دولت و مجلس به­صورت قطعی درباره امری نظری مثبت داشته باشند، شورای نگهبان به‌هیچ‌عنوان مجاز نخواهد بود، امری خلاف شرع یا قانون اساسی را تأیید کند؛ هرچند که معمولاً دولت­ها، برای شانه خالی کردن از پذیرش دفاع از یک امر خلاف شرع، شورای نگهبان را متهم به سیاسی­کاری می­کنند.

یکی دیگر از ایرادات نویسنده یادداشت به شورای نگهبان این است که مبنا و منطق شورا برای تأیید و رد مصوبات نیست. اولاً مگر هیأت وزیران مبنا و منطق همه مصوبات خود را به­صورت رسمی منتشر می­کند؟ ثانیاً مشروح مذاکرات شورای نگهبان در حال انتشار است و تاکنون چندین هزار صفحه از مذاکرات ها چاپ شده است، آیا غیر از مجلس که بر اساس قانون اساسی، مکلف به انتشار مذاکرات شده است، نهادی به‌صورت اختیاری، مذاکرات خود را منتشر کرده است؟ ثالثاً مستند ایرادات هر بخشی از مصوبات مجلس، حتماً در نظر شورای نگهبان ذکر می­شود و افرادی همچون نویسنده این یادداشت، اگر واقعاً به دنبال مبانی نظر شورا باشند، می­توانند در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان، نظرات مجمع فقهی و مجمع حقوقی مشورتی شورای نگهبان را مطالعه کنند، تا مبانی نظرات شورا نیز برای آن­ها مشخص شود.

همچنین نویسنده پرسیده است که شورای نگهبان چه مسئولیتی را در برابر تبعات و نتایج تصمیمات خود می­پذیرد؟ گویا نویسنده محترم از سازوکار نظام حقوقی کشورمان بی‌اطلاع هستند. شورای نگهبان صرفاً موظف است مصوبه مجلس را از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نماید و تشخیص دهد که مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی هست یا خیر؟ و البته اگر مصوبه­ای خلاف شرع و قانون اساسی باشد و آن را اعلام نکند، قطعاً در برابر خداوند و مردم مسئول خواهند بود ولی منظور آن یادداشت از مسئولیت­پذیری شورای نگهبان مشخص نیست؟ آیا ایشان معتقدند شورای نگهبان باید وظیفه خود را کنار بگذارد؟ اصلاً‌ به فرض که بپذیریم شورای نگهبان باید خلاف قانون اساسی عمل کرده و مصلحت­ها را ملاک قرار دهد، اما آیا دولت و مجلس مسئولیت تصمیمات خود را می­پذیرند و چنانچه علی­رغم پذیرش این مصوبه بازهم مبادلات بانکی به‌طور کامل انجام نشد و رکود اقتصاد بیشتر شد، حاضرند مسئولیت مصوبه خود را بپذیرند؟ گذشته از این شورای نگهبان هم نسبت به نظرات کارشناسی دولت و مجلس بی­تفاوت نبوده است و در جلسه­ای مبسوط نظرات و استدلال­های معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر خارجه و رئیس بانک مرکزی و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور را شنیده­اند و با علم به آن­ها وظیفه خود را انجام داده­اند. حال چنانچه بعدازاین مجمع تشخیص مصلحت نظام، به این نتیجه برسد که اهمیت این موضوع به حدی است که می­توان شرع را کنار گذاشت، موضوع دیگری است که در صلاحیت آن نهاد قرار دارد.

شورای نگهبان در چارچوب صلاحیت­های مقرر در قانون اساسی به انجام وظایف خود می­پردازد، اما جای تعجب است که تاجایی نظرات شورای نگهبان از نگاه جناح­های سیاسی قابل دفاع است که مطابق با خواست آن­ها قلمداد شود و الا آنچه مطابق خواست ما نباشد،‌ یا سیاسی است و یا خلاف همه موازین شرعی و قانونی.