جزئیات تقابل آخوندی با نظام مهندسی

با این حال دو روز پس از برگزاری مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید راه و شهرسازی، محمد اسلامی در نامه ای به حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تعلیق پروانه اشتغال به حرفه مهندسی رجبی را لغو کرد و وی بار دیگر به سمت خود در ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بازگشت.

اقدام اسلامی؛ قانونی یا غیر قانونی؟

حسن محمدحسن زاده کارشناس حقوقی نظام مهندسی در مصاحبه ای اعلام کرد: بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان، وزیر راه و شهرسازی تنها می تواند پروانه اشتغال به حرفه مهندسی را تعلیق یا ابطال کند اما نمی تواند این تعلیق را لغو کند بلکه باید دوره مذکور در حکم وزیر مربوطه (که در حکم رجبی، یک سال از سوی آخوندی ذکر شده بود) به اتمام برسد تا این حکم خود به خود منقضی شود.

از سوی دیگر یکی از طراحان قانون نظام مهندسی ساختمان کشور در سال ۱۳۷۳ در مصاحبه ای دیگر گفته بود اقدام اسلامی به معنای رفع تعلیق نیست بلکه به معنای کاستن از حکم یک ساله تعلیق رجبی تا زمان دستور اخیر است و این کار وی قانونی محسوب می شود.

سکوت معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی

اگرچه کارشناسان تا کنون نظرات مختلفی در خصوص قانونی یا غیر قانونی بودن دستور وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده اند، اما معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع نهایی تصمیم گیری در خصوص وضعیت سازمان نظام مهندسی ساختمان، تا کنون در این زمینه اظهار نظری نکرده است.

رجبی: حتی در زمان تعلیق پروانه هم رئیس نظام مهندسی بودم

فرج الله رجبی در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره قانونی بودن یا نبودن دستور اخیر محمد اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی مبنی بر رفع تعلیق از پروانه اشتغال به حرفه مهندسی وی و بازگشتش به ریاست سازمان ظنام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت: اساس کسانی که به این ماجرا دامن می زنند، ادامه همان خطی هستند که ما به آن دامن می زدیم. من  نامه ای به اسلامی نوشتم و وی هم در جواب نامه من، دستور رفع تعلیق پروانه را نوشت. من در آن نامه نوشته ام که ما در پی یک سری اصلاحات در نظام مهندسی بودیم که به دلایلی متوقف شد و بار دیگر آماده هستیم تا این اصلاحات را آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه با توقف اصلاحات نظام مهندسی در یک سال و نیم گذشته، هم جامعه مهندسی آسیب دید و هم مردم نتوانستند به خوبی از ظرفیت های نظام مهندسی استفاده کنند، افزود: معتقد به انضباط تشکیلاتی و شفافیت مالی در راستای خدمت رسانی به مردم هستم.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه کم اهیمت ترین موضوع در نظام مهندسی، ماندن یا رفتن رجبی است، گفت: باید بپذیریم چه کار کنیم تا هم از ظرفیت های نظام مهندسی استفاده کنیم و تخریب صورت نگیرد و هم دغدغه ها و اشکالاتی که مردم به نظام مهندسی رفع شود.

اگر برای من مهم بود در نظام مهندسی بمانم، وارد تقابل با آخوندی نمی شدم

وی ادامه داد: اگر برای من مهم بود که در رأس سازمان بمانم، به آن صورت وارد تقابل با وزارت راه و شهرسازی دوره آخوندی نمی شدم. بعد از این همه کشمکشی که وقت تلف کردن بود، باید با همکاری با وزیر جدید، اصلاحات اساسی را برای مردم انجام دهیم تا مردم خدمات مهندسی را با هزینه روشن و مطلوبی دریافت کنند. افراد مهم نیستند ؛ دوره آن رسیده که تمرکزمان را از افراد خارج کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: گذشته من که وابسته به نظام مهندسی نیست؛ من قبل از آنکه نماینده مجلس بشوم، بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت در حوزه های عمرانی را داشته ام بنابراین ریاست سازمان نظام مهندسی جایگاهی نیست که بخواهم به دنبال اثبات حقم در آن باشم. از نظر من سازمان نظام مهندسی یک سرمایه ملی محسوب می شود.

جریان تخریبی علیه نظام مهندسی متوقف شد

وی با بیان اینکه جریان تخریبی علیه نظام مهندسی با رویکرد حمایتی وزیر جدید متوقف شده گفت: روند قانونی در حال پیگیری است و اقدامات وزیر قبلی متوقف شده است. افسوس می خورم که یک سال و نیم گذشته وقت گرانبهایی از ما از بین رفت و نظام مهندسی آسیب هایی دید اگر دوره وزارت آخوندی ادامه می یافت، آسیب های جدی به نظام مهندسی وارد می شد.

رجبی افزود: من در تمام مدت که آقای آخوندی دستور تعلیق پروانه اشتغال به حرفه ام را صادر کرده بود هم همچنان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بودم. چون حکم ریاست نظام مهندسی کشور را رئیس جمهور صادر می کند و در دوره ای هم رئیس جمهور به آخوندی دستور داد تا از اقدام عجولانه پرهیز کند.

بود و نبود رجبی در نظام مهندسی اهمیتی ندارد

وی خاطرنشان کرد: اصلا بود و نبود شخصی به نام رجبی در نظام مهندسی اهمیتی ندارد اگر قرار باشد بمانم، می مانم و اگر قرار باشد بروم، خواهم رفت. اما فعلا ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان هستم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درباره تغییر معاونت های مسکنی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: اسلامی قطعا نگاه متفاوتی به بخش مسکن خواهد داشت. حتما هم دولت و هم وزارت راه و شهرسازی به بخش مسکن به عنوان اولویت نگاه می کنند که طبیعی است ساختار وزارت خانه باید با این نگاه هماهنگ باشد و تغییر کند. اما مسئولیت تغییرات در حوزه شخص وزیر است ولی می دانم به بخش مسکن توجه و نگاه ویژه دارد.

اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان متوقف شد

وی درباره بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی گفت: همچنان این طرح در دست بررسی در کمیسیون عمران مجلس است که با تعاملات جدید کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی، بررسی آن در روند سریع تری انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان در هیئت دولت متوقف شده است گفت: وقتی بررسی این آیین نامه در هیئت دولت متوقف ماند، آخوندی اجزای این اصلاحیه را به صورت ابلاغیه به سازمان های نظام مهندسی استان ها ابلاغ می کرد. البته ما هم عکس العمل متناسب با آن را داشتیم.