فرار مالیاتی نتیجه چیست؟

روحانی در حالی بر ضرورت جلوگیری از فرار مالیاتی با استناد به سخن رهبر معظم انقلاب تاکید کرده است که هنوز بعد از گذشت ۷ سال طرح جامع مالیاتی به ثمر ننشسته و ظرفیت های قانون مالیات های مستقیم نیز مورد بی توجهی قرار گرفته است.

ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم راهکار اصلی جلوگیری از فرار مالیاتی

بر اساس این گزارش، مسئولان کشوری هر چند وقت یک بار در خصوص مزایای افزایش درآمدهای مالیاتی سخنرانی می کنند اما از آن طرف دستگاه های مختلف که به صراحت در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مورد اشاره قرار گرفته اند، تمایلی به ارائه اطلاعات ندارند و خود را از گردونه کمک به سازمان امور مالیاتی خارج کرده اند.

این مساله نه تنها به دور کردن کشور از دستیابی به اهداف تعیین شده، دامن میزند بلکه به صورت مستمر بر فرار مالیاتی و بزرگ تر شدن ابعاد اقتصاد پنهان کمک می کند.

باید مدنظر داشت که شرایط کنونی کشور با گذشته فرق کرده و لازم است دستگاه ها در کنار برنامه های خود، عمل به قانون را نیز مورد توجه قرار دهند و با ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی، از فرار مالیاتی که همچون خوره بر جان اقتصاد کشور افتاده تا حدودی جلوگیری کنند.

البته نباید از این موضوع غافل شد که بنا به دلایلی برخی از افراد مسئول تمایلی به شفاف سازی اطلاعات بانکی ندارند، اما با توجه به تاکید رئیس جمهور و انتظار مردم، بهتر است به صورت دستوری دستگاه های مورد نظر در ماده ۱۶۹، ملزم به ارائه اطلاعات شوند.

ناگفته پیداست که می توان با اتکا به این ماده، ضمن دسترسی به حساب های بانکی که بستری برای تمامی تبادلات مالی و پولی است، نسبت به برخورد قاطع در هر سطحی با سودجویان در نظام اقتصادی اقدام کرد اما متاسفانه این عدم همکاری، دست وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ و به تبع آن سازمان امور مالیاتی را برای مبارزه با فرار مالیاتی بسته است چراکه این نهاد با استفاده از اطلاعات مالی و هویتی اشخاص‌ حقیقی و حقوقی امکان‌ مبارزه با مفسدان مالیاتی را خواهد داشت.

طرح جامع مالیاتی همچنان در میانه راه

از سویی دیگر عدم تکمیل طرح جامع مالیاتی و مطلع بودن متولیان از تاثیر به سزای این طرح در افزایش درآمدهای مالیاتی و شفاف سازی امور مالیاتی، در شرایط حساس کنونی و نیاز کشور به افزایش درآمد از محلی غیر از منابع نفتی، نمی تواند دلیل توجیه پذیری داشته باشد.

افزایش معوقات مالیاتی، حداکثر پیشرفت ۵۰ درصدی سامانه، عدم کاهش هزینه‌های وصول مالیات و آسیب پذیری سامانه از جمله مواردی است که نشان می دهد علی رغم وعده ها و سخنرانی ها، طرح جامع مالیاتی نتوانسته است به نتیجه دلخواه برسد و در بهبود روند مالیات ستانی نقش چندانی ندشته است.

البته این موضوع که سازمان امور مالیاتی بنا به دلایل غیر اقتصادی بر عدم تکمیل این طرح سرپوش می گذارد و به صورت شفاف در این رابطه اظهارنظر نمی کند نیز به عدم بهبود اوضاع دامن زده است چراکه اگر این سازمان با صراحت دلایل عدم تکمیل طرح جامع مالیاتی را عنوان کند شاید بتواند از تداوم سنگ اندازی ها، جلوگیری کند.

دولت باید سازوکار اخذ مالیات واقعی را فراهم کند

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی ۶.۷ درصد است، گفت: این در حالی است که نسبت اخذ مالیات به تولید ناخالص ملی در کشورهای هم جوار ۲ برابر ما و در حدود ۱۵ درصد و در کشورهای توسعه یافته بیش از ۵ برابر است.

وی افزود: در اقتصاد ایران حداکثر ۴۰ درصد مالیات دریافت می کنیم، حدود ۴۰ درصد معافیت مالیاتی وجود دارد و ۲۰ درصد نیز فرار مالیاتی داریم.

حق شناس با اشاره به دسترسی به حساب های بانکی برای بهبود روند مالیات ستانی در کشور، گفت: هر اندازه که دولت بتواند بستری فراهم کند و سازوکاری به کار گیرد که مالیات واقعی پرداخت شود به نفع اقتصاد ملی خواهد بود. ده ها سال است شعاری مبنی بر اقتصاد بدون نفت در ایران مطرح است؛ شرط اصلی برای تحقق این شعار این است که مالیات از همه صنوف و فعالیت های اقتصادی اخذ شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: امروز دهک های پایین جامعه همچون کارگران و کارمندان حتی قبل از دریافت حقوق ماهانه، مالیات پرداخت می کنند در حالی که این مساله در مورد برخی از دهک های پردرآمد جامعه موضوعیت ندارد و این قشر به مراتب کمتر از کارمندی که حداکثر ۳ تا ۴ میلیون تومان حقوق می گیرد، مالیات پرداخت می کنند.

حق شناس با اشاره به استفاده از لفظ سرک کشیدن به حساب های بانکی، گفت: نیاز نیست اطلاعات برای عموم جامعه فاش شود؛ کسانی که مالیات می دهند خود اقدام به پر کردن اظهارنامه مالیاتی می کنند. اگر قانون اجرایی شود به معنی سرک کشیدن به حساب ها نیست، در حقیقت موضوع الزام است نه سرکشی کردن؛ موضوع مشمول شدن است نه فاش کردن اطلاعات.

لزوم دسترسی سازمان امور مالیاتی به کلیه درآمدهای مالی و پولی کشور

همچنین مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باید سیستم مالیاتی کشور را بهبود بخشید، به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه سیستم مالیاتی کشور هنوز به صورت سنتی اداره می شود و نواقص زیادی دارد؛ حجم زیاد فرار مالیاتی بیانگر این مساله است.

وی ادامه داد: صاحبان مشاغل همچون بازرگانان، اصناف، پزشکان و امثالهم از پرداخت مالیات طفره می روند به گونه ای که کارمندانی که حقوق کمی نیز دارند بیشتر از این افراد مالیات می پردازند.

پازوکی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تجار و بازرگانان ما بلد هستند که چگونه از دادن مالیات فرار کنند، گفت: سیستم مالیاتی ما عمدتا روی حقوق بگیران و کسانی که شفاف هستند و هر دولتی می تواند از اینها مالیات بگیرد، متمرکز شده است.

وی ادامه داد: فرار مالیاتی در ایران یکی از بالاترین رقم ها در جهان است. ما باید نه تنها جلوی فرار مالیاتی را بگیریم بلکه باید معافیت های مالیاتی را نیز حذف کنیم.

این اقتصاددان با بیان اینکه در امر بهینه سازی مالیات در کشور، باید نهادهای دیگر نیز با سازمان امور مالیاتی هماهنگ باشند، افزود: البته در شرایط فعلی با افزایش مالیات مخالف هستم، زیرا افزایش مالیات رکود را در اقتصاد ایران تشدید می کند. ما باید گستره مالیاتی را افزایش دهیم.

این اقتصاددان با تاکید بر ضرورت شفاف سازی سیستم اطلاعاتی برای بهبود روند مالیات ستانی، افزود: بخشی از نظام بانکی ما پول‌های کثیف همچون پول ناشی از قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر و… را وارد اقتصاد می‌کند که فقط با شفافیت اطلاعاتی می‌توان جلوی این مسائل را گرفت.

پازوکی تاکید کرد: باید سیستم پولی و بانکی ما شفاف شود و سازمان امور مالیاتی به کلیه درآمدهای مالی و پولی کشور دسترسی داشته باشد.

شفاف سازی؛ راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی

به گزارش مهر، همانگونه که گفته شد یکی از اصلی ترین راهکارها برای جلوگیری از فرار مالیاتی و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی، تکمیل طرح جامع مالیاتی و استفاده متولیان مالیات کشور از تمامی اطلاعات هویتی، اقتصادی، مالی و نظایر آن با استناد به ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، است.

علاوه بر این، با توجه به شرایط ویژه کشور و احتمال کسری بودجه در سال جاری و سال آینده ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و نیاز کشور به داشتن درآمد پایدار، بیش از پیش شفاف سازی اطلاعات و رفع نواقص موجود در سیستم مالیات ستانی الزامی به نظر می رسد.

بنابراین انتظار می رود دولت با تکیه بر قانون، همان گونه که تاکید می کند تدبیری اساسی برای بهبود روند مالیات ستانی در کشور اتخاذ کند.