چرا ارزش پول ایران در همه دولت ها حتی نسبت به کشور های جنگ زده سقوط کرد؟

به گزارش قائم آنلاین، یکی از سوالات رایج این روزها میزان اثرگذاری تحریمها در آشفته بازار کشور است که آیا تحریمها می تواند به این میزان اقتصاد یک کشور را با بحران مواجه کند، اگر اینگونه است پس چرا کشورهای جنگ زده مثل سوریه و عراق که شاید بیشتر از ایران تحت تحریم هم بودند، به میزانی که در ایران شاهد تورم هستیم، تورم ندارند و قیمت ها در این کشورها سالهای سال بدون تغییر مانده است، ولی در ایران همواره شاهد نرخ بالای تورم بودیم و در همه دولت ها حتی بدون تحریم هم  ارزش ریال سقوط کرده است؟ فرق اقتصاد بزرگ ایران با اقتصاد  چنین کشورهایی در چیست. در این رابطه با دکتر کامران  ندری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق «ع» گفت و گو کردیم

* تحریم به تنهایی هیچ اقتصادی را متاثر نمی کند

کامران ندری با تصریح بر اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات کشور به تحریمها مرتبط نمی شود و ضعفهای داخلی سبب شده که تحریمها اثراتش مشهود شود  گفت: یعنی اگر این ضعفها وجود نداشت هرگز تحریمها این مقدار اثر بخش نبود.

ندری افزود:  تحریمها همچمون میکروبی است که در زمان وجود زخم اثر بخش است و روی زخم سوار می شود و بدن را از کار می اندازد اما اگر بدنی مقاوم و بدون زخم باشد هرگز نمی تواند به آن صدمه بزند بنابراین تحریمها سوار برضعفهای اقتصادی شده اند که در اقتصاد کلان کشور وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی با تصریح به اینکه تحریم نوعی شوک در اقتصاد محسوب می شود و شوک در اقتصاد جهانی امری اجتناب ناپذیر است گفت: اقتصادی که بخواهد با صلابت بدون خدشه در رفاه عمومی مردمش در مقابل شوکهای اقتصاد جهانی و منطقه ای با مشکلی روبه رو نشود بایستی به فکر تصحیح نقاط ضعف خود باشد تا اثر شوکهای متناوب اقتصادی در آن برای مردمانش احساس نشود و در واقع اگر شوک اقتصادی زندگی عامه مردم را تحت تأثیر قرار داد قطعا اقتصاد داخلی آن کشور نیاز به اصلاح دارد.

کامران ندری در  پاسخ به این پرسش که اگر بخواهیم مصداقی به چند اشکال اساسی اقتصاد کشور اشاره کنیم به چه مواردی باید اشاره کرد گفت: مثلا در حوزه پولی و بانکی  با رشد غیر متعارف نقدینگی اقتصاد کشور دست و پنچه نرم کرده است. اگر چه در این دولت این رشد شتاب گرفته است اما این افزایش نقدینگی مسأله ای بوده است که هموار و در همه دولتها دنبال شده است.

* عامل تورم در کشور؛ بی توجهی دولتها به تناسب میزان تولید و ارزش افزوده با میزان تزریق حجم نقدینگی

وی  افزود: متأسفانه هیچگاه دولتهای مختلف در دهه های گذشته به این مسأله مهم و حیاتی در اقتصاد کشور که “ضرورت دارد رشد نقدینگی به میزان رشد تولید و ارزش افزوده باشد” توجه نداشتند و این دو  هیچگاه با هم  هم خوانی نداشته اند.

این استاد دانشگاه راهکار برون رفت از این مشکل را یعنی نزدیک شدن حجم نقدینگی در جامعه با  میزان تولید و ارزش افزوده را رجوع به قانون پولی و بانکی دانست و افزود: یک قانون پولی و بانکی کارآمد زمینه را برای رفع این مشکل تا حدودی می توانست فراهم کند.

* عدم استقلال بانک مرکزی یک مشکل اساسی

کامران ندری با اظهار تأسف از اینکه چنین اتفاقی رخ نداد گفت: مشکل عدم استقلال بانک مرکزی است؛ زیرا  همواره در همه دولتها سیاستهای مالی دولتها بر سیساتهای پولی آنها تسلط و چیره گی داشته است و این سبب شده است که سیاست گذاری پولی تحت تأثیر ملاحظات مالی دولت قرار بگیرد و به نوعی مغلوب مسائل مالی در بودجه دولت شود.

وی با استقبال از قانون جدید گفت: اگر این طرح جدید بانکداری اسلامی بتواند یک استقلال نسبی نیز برای بانک مرکزی ایجاد کند این مشکل تا حدودی می تواند کاهش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی با تصریح بر اینکه  استقلال بانک مرکزی صرفا در حرف نباید مطرح باشد بلکه در در عمل به معنای واقعی کلمه نیز باید تحقق پیدا کند گفت: اگر قانون جدید بانکداری اسلامی بتواند تا حدودی زمنیه استقلال بانک مرکزی را فراهم کند می توانیم امیدوار شویم که بر مسأله تورم تا حدی غلبه پیدا کنیم.

ندری با اشاره به اینکه در کشور ما سیر کاهش ارزش پول به صورت متناوب در هر دولتی وجود دارد گفت: علت این مسأله چیرگی سیاستهای مالی دولت بر سیاستهای پولی و بانکی است که به علت عدم استقلال بانک مرکزی شاهد آن هستیم.

وی با تذکر به اینکه بایستی به تعاقب استقلال بانک مرکزی به مسأله ساماندهی شبکه بانکی تا حد امکان نیز توجه شود گفت: از ابتدای دهه ۸۰ به دنبال ایجاد بانکهای خصوصی رفتیم بدون اینکه بتوانیم چهارچوب لازم برای کنترل فعالیت بانکها را فراهم و اعمال کنیم  که این کار سبب یک سری بی انظباتی ها در شبکه بانکی شد و مشکلات زیادی را به وجود آورد.

این استاد دانشگاه با هشدار به اینکه قبل از اینکه کشور نیازمند قوانین خوب باشد ضرورت  دارد  برای حل معضل بانکهای ناسالم در اقصاد کشور فکری کرد گفت: اکنون کشور دچار بحران بانکی است و ابتدایی ترین کار پیدا کردن راهکار برون رفت از این بحران است چراکه  قانون به ما کمک می کند که بعد از سامان دادن به وضعیت فعلی از وقوع مشکلات و بحرانهای بعدی جلوگیری شود.

وی افزود: قانون زمانی به  ما کمک می کند که از وضعیت فعلی با  کمترین هزینه خارج شویم و آنگاه با قانون خوب و قوی بعد از سامان دادن به وضعیت فعلی بتوانیم از وقوع مشکلات و بحرانهای بعدی جلوگیری کنیم؛  بنابراین سامان دهی وضعیت بانکها و زمینه سازی برای اینکه دیگر با این مشکل روبه رو نشویم به ما کمک می کند  اقتصاد قوی تر و مقاوم تری داشته باشیم و در برابر هر شکی مقاوم خواهد بود.

ندری با تصریح بر اینکه سیاستگذاری پولی در ایران متوزان با  پیشرفت سیاستهای پولی دنیا پیشرفت نکرده است گفت:  با آنچه اکنون در دنیا وجود دارد  فاصله داریم و عقب تر هستیم و ضرورت دارد چهارچوب سایستهای پولی کشور را متناسب با آنچه در دنیا است  به روز کنیم.

این استاد دانشگاه با ابراز اینکه بانک مرکزی بعد از اینکه توانست استقلال خود را به دست بیاورد  بایستی از چهارچوب و ابزارهای جدید سیاستگذاری پولی  استفاده کند و نهادهای لازم را برای اعمال سیساتهای پولی جدید  فراهم  کند گفت: مجموع این اقدامات کمک کننده در مقابل شوکهای بیرونی از جمله تحریم است که اکنون اقصاد ما را تحت شعاع قرار داده است.

ندری با ابراز اینکه هرچه قدر اقتصاد کشوری مقاومتر باشد کمتر از شوکهای اقتصادی آسیب می بیند گفت: تحریمها حتی در شرایطی که ساختار قدرتمندی نیز داشته باشیم اثرگذار است اما وقتی بتوانیم مخصوصا در حوزه پولی و بانکی اصلاحاتی را انجام بدهیم تأثیر این تحریمها به مراتب کاهش پیدا می کند.