۶۰۰ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی حسابرسی نشده‌اند

به گزارش قائم آنلاین، سید محمد علوی در یک برنامه تلویزیونی اظهارداشت: ۶۰۰ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی جزو شرکت‌هایی هستند که حسابرسی نمی‌شوند و اطلاعاتی درباره آنها نداریم. این موضوع را به همه مراجع قانونی منعکس کردیم اما پاسخی دریافت نکردیم.
وی با ‌اشاره به اینکه در زمینه شفافیت مالی قوانین زیادی داریم، گفت: متاسفانه کسی به این قوانین توجه نمی‌کند و قانون‌ها را بد می‌نویسیم و ضمانت اجرایی لازم هم ندارند.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی با بیان اینکه گزارش حسابرسان در کشورمان قدرت بازدارندگی ندارد، افزود: ما تخلفات را کشف و اعلام می‌کنیم اما با آن برخورد نمی‌شود.سیستم و سامانه‌های ما جزیره‌ای است و دستگاه‌ها، اطلاعات را با یکدیگر به‌اشتراک نمی‌گذارند و با این روش به نتیجه نمی‌رسیم.
علوی ادامه داد: در کشور ما حدود ۶۵۰ هزار شخصیت حقوقی داریم که از دیدگاه مرجع ثبت شرکت‌ها، فعال هستند اما سازمان مالیاتی اظهار می‌کند حدود ۳۰۰ هزار اظهار نامه مالیاتی دریافت می‌کند. از این تعداد حدود پنج درصد آن یعنی حدود ۱۵ هزار شرکت را حسابرسی می‌کنیم که شاخص فوق‌العاده پایینی برای شفافیت و پاسخگویی است.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی با تبریک روز حسابداری و روز دانشجو گفت: بیش از ۱۰ درصد دانشجویان کشور یعنی بیش از ۵۰۰ هزار نفر، دانشجوی رشته حسابداری هستند(!)
همچنین دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست‌ جمهوری با حضور در این برنامه با ‌اشاره به اینکه تکثر و تعدد قوانین، ممکن است فسادزا باشند، افزود: تصمیم بر ارز ۴۲۰۰ تومانی با نیت ایجاد رانت و فساد نبود بلکه در آن شرایط، محاسبات و پیش‌بینی‌هایی به این تصمیم منجر شد اما بعداً شرایطی در کشور به وجود آمد که رانت‌هایی ایجاد شد.
کاظم پالیزدار افزود: همه تلاش ما این است که نظام اعتبار و رتبه سنجی شرکت‌ها و افراد انجام شود و اعتبارات و تسهیلات را به افراد و شرکت‌های صلاحیت‌دار بدهیم. آیین‌نامه نظام پرداخت تسهیلات را تنظیم کردیم که پس از آن همه بانک‌ها باید بر اساس آن، تسهیلات را پرداخت کنند.
وی اضافه کرد: این آیین‌نامه تکمیل شده است و امیدواریم در آینده نزدیک آن را ابلاغ و اجرایی کنیم.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری گفت: بهترین راه‌حل مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت است و همه تلاش ما در این دولت برای همین منظور بود.
پالیزدار درباره پرونده ثبت سفارش غیر‌قانونی واردات بیش از شش هزار خودرو هم گفت: این پرونده، در حال پیگیری است و متهمان در اختیار مراجع قضایی و در مرحله تحقیق هستند.