چرا «تورم بالا» در اقتصاد ایران ماندگار شده است؟

به گزارش قائم آنلاین، چرا با وجود آنکه مساله تورم در بسیاری از کشور‌ها حل شده است، اما اقتصاد ایران سال‌هاست که از تورم دورقمی رنج می‌برد؟ این پرسش یک پاسخ موجز و یک پاسخ مفصل دارد. خلاصه آنکه در اقتصاد ایران خلأ رویکردی و نبود جعبه ابزار ثبات قیمت‌ها در کنار بهره‌گیری نامناسب از ابزار‌های ضدتورمی عامل مزمن شدن درد تورم است. در مجموع تورم در دو گروه از کشور‌ها کماکان رشد بالایی دارد؛ کشور‌هایی که تورم را به‌ عنوان پدیده‌ای پولی به رسمیت نشناخته و از سیاست پولی به‌عنوان یک ابزار مستقل برای مهار تورم استفاده نمی‌کنند.

در این کشورها، سیاست پولی در مسیر دستیابی به اهداف تورمی، تحت‌تاثیر فشار‌های برونزای ناشی از «سیاست ارزی» و «سیاست مالی» قرار می‌گیرد. گروه دوم «کارکردها» و «جعبه ابزار» سیاست پولی را به درستی در راستای مهار تورم به کار نمی‌گیرند. خصوصا زمانی‌که سیاست‌گذار باید بداند تورم هدف خود را با نرخ بهره نشانه‌گیری کند یا با تغییرات حجم پول؟ بررسی تجربه کشور‌های خارجی نشان می‌دهد پاسخ به این سوال به شرایط حاکم بر اقتصاد بستگی دارد. در زمان نوسانات ناشی از تقاضای پول، سیاست مسلط کنترل نرخ بهره است؛ اما در صورتی که ریشه چرخه‌های تجاری نوسانات سمت تقاضای محصول باشد، سیاست تغییر حجم پول نقش موثرتری در دستیابی به ثبات قیمت‌ها و اقتصاد دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر کشور‌های دنیا با استفاده از «سیاست پولی» مساله تورم را حل کرده و خود را از دام هزینه‌های آن رهانده‌اند. با وجود این شهروندان تعداد اندکی از کشور‌ها هنوز از معضل تورم مزمن رنج می‌برند و رفاه آن‌ها در تله چرخه‌های تورم قرار می‌گیرد.

اگر تورم به‌طور کامل مساله‌ای پولی است و بانک مرکزی متولی سیاست پولی، چرا این کشور‌های اندک، همسو با موج جهانی، از ابزار سیاست پولی به‌منظور مهار تورم استفاده نمی‌کنند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد یا این کشور‌ها سیاست پولی مستقل ندارند؛ به این معنی که بخشی از فرآیند سیاست پولی لاجرم تحت‌تاثیر سیاست‌های ارزی و مالی قرار می‌گیرد که در این حالت نتیجه نهایی فاصله گرفتن اقتصاد از هدف تورمی به دلیل نیرو‌های جبری برو‌ن‌زا است. برخی کشور‌های دیگر نیز کارکرد‌های سیاست پولی را به درستی نشناخته و ابزار‌های آن را به‌طور هدفمند استفاده نمی‌کنند.

سیاست پولی سلسله‌ای از ابزار و ملاحظات دارد؛ در یکی از مراحل سیاست پولی، سیاست‌گذار با این سوال مواجه است که هدف تورمی خود را با استفاده از ابزار «نرخ بهره» اجرایی کند یا «پایه پولی»؟ بررسی تجربه کشور‌های خارجی و تئوری‌های اقتصادی نشان می‌دهد ارجحیت هر کدام از ابزار مذکور، بستگی به شرایط حاکم بر اقتصاد دارد. در‌صورتی‌که ریشه چرخه‌های اقتصادی عوامل سمت تقاضای پولی باشد؛ مانند برهه‌هایی که بازار دارایی‌ها نوسان دارد، تثبیت نرخ بهره ابزار مسلط است. اما در‌صورتی‌که علت چرخه‌های تجاری نوسانات سمت تقاضای محصول بوده، حجم پول ابزار مسلط سیاست پولی است.

چرخه سیاست پولی

سیاست پولی یکی از مهم‌ترین ابزار در دسترس سیاست‌گذار بوده که با گذر زمان کارکرد‌های آن دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است. در دوره رکود عمیق دهه ۳۰ که سمت تقاضا از سمت عرضه اقتصاد عقب مانده بود اقتصاددانان سیاست پولی انبساطی را به‌منظور تحریک تقاضا پیشنهاد می‌کردند، در دهه‌های بعد که اقتصاد کشور‌ها از رکود فاصله گرفت، سیاست‌های پولی انبساطی معضل «ابرتورم» را ایجاد کرد و کشور‌ها از سیاست پولی انبساطی عقب‌نشینی کردند. بعد از آن در دل بحران مالی ۲۰۰۸، بسیاری از کشور‌ها با استفاده از نسخه سیاست‌پولی، موسسات مالی در معرض خطر را تامین مالی کردند.

با وجود این فرازونشیب‌ها، چیزی که امروزه اقتصاددانان روی آن هم‌نظر هستند این است که تورم ریشه پولی دارد و تنها راه مهار شاخص قیمت، کنترل سیاست پولی است. با وجود این وفاق، هنوز بسیاری از کشور‌ها با مساله تورم مزمن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند؛ بنابراین این سوال مطرح می‌شود که اگر تورم ریشه پولی داشته و سیاست‌گذار به رابطه بین پول و تورم آگاهی دارد، چرا برخی از سیاست‌گذاران قدرت مهار سیاست پولی را ندارند؟ آیا ابزار، اهداف و ملاحظات سیاست پولی در کشور‌های مختلف، متفاوت است که این سیاست در کشور‌های مختلف نتیجه‌های متفاوتی را به همراه داشته است؟

شماتیک سیاست پولی

به‌طور کلی سیاست پولی چهار بعد مختلف «ابزار عملیاتی»، «ابزار سیاستی»، «اهداف میانی» و «متغیر‌های هدف» دارد که تفاوت در کارکرد هر یک از این ابعاد منجر به نتایج متفاوتی در کشور‌های مختلف می‌شود. «ابزار عملیاتی یا Tools» آن دسته از ابزاری است که سیاست‌گذار از طریق آن‌ها سیاست مورد نظر خود را عملی می‌کند.

از جمله مهم‌ترین ابزار‌های عملیاتی می‌توان به «عملیات بازار باز»، «ذخایر قانونی» و «اضافه برداشت بانک‌ها» اشاره کرد. به این معنی که متولی پولی جریان سیاست پولی را از یک یا ترکیبی از ابزار‌های مختلف اجرایی می‌کند. بعد از انتخاب ابزار عملیاتی، سیاست‌گذار با مساله انتخاب «ابزار سیاستی یا Instruments» مواجه است. ابزار سیاستی عمدتا «نرخ بهره» و «حجم پول» بوده که سیاست‌گذار با تغییر آن‌ها به هدف خود نزدیک می‌شود. «اهداف میانی یا Intermediate Targets» اهداف میانی متولی پولی است که همسو با اهداف نهایی سیاست‌گذار طراحی می‌شوند.

از جمله اهداف میانی سیاست‌گذار می‌توان به «حجم نقدینگی»، «نرخ ارز» و «تورم انتظاری» اشاره کرد که سیاست‌گذار با استفاده از آن‌ها اهداف نهایی خود را محقق می‌سازد. چهارمین بعد سیاست پولی «متغیر‌های هدف یا Goal Variables» بوده که به‌عنوان هدف نهایی سیاست‌گذار شناخته می‌شوند.

متغیر‌های هدف سیاست‌گذار عمدتا «تورم پایین و با ثبات» و «رشد اقتصادی» است؛ بنابراین سیاست پولی یک فرآیند چهار بعدی با سلسله مراتب مشخص است؛ به‌طوری که سیاست‌گذار ابتدا هدف نهایی خود را مهار «تورم» و افزایش «رشد اقتصادی» تعیین می‌کند. سپس اهداف میانی خود را بین گزینه‌های «تغییر تورم انتظاری»، «تغییر نقدینگی» و «تغییر نرخ ارز»، برای دستیابی به هدف نهایی خود تعیین می‌کند.

در گام سوم، سیاست‌گذار بین ابزار‌های «نرخ بهره» و «حجم پول» انتخاب می‌کند و در نهایت ابزار‌های عملیاتی مانند عملیات بازار باز یا اضافه برداشت را گزینش می‌کند. اینکه سیاست‌گذار چه ترکیبی از ابعاد مذکور را در چهار مرحله مذکور انتخاب کند منتج به اثرات متفاوتی برای اقتصاد خواهد شد. مرحله انتخاب ابزار‌های سیاستی بین «نرخ بهره» و «حجم پول» یکی از کلیدی‌ترین سوالاتی است که سیاست‌گذار با آن مواجه است. به‌عبارت دیگر سیاست‌گذار با این سوال مواجه است که به‌منظور اجرای سیاست پولی آیا باید نرخ بهره را تغییر دهد یا حجم پول را؟ این سوال هم در ادبیات اقتصاد به میزان قابل‌ملاحظه‌ای مورد بررسی قرار گرفته، هم در تجربه کشور‌های متفاوت آزمون شده است.

تشریح بعد سوم سیاست پولی

در بعد سوم سیاست پولی سیاست‌گذار با این سوال مواجه است که به‌منظور رسیدن به هدف نهایی خود، «نرخ بهره» یا «حجم پول» را تغییر دهد. سیاست‌گذار هنگام طراحی سیاست پولی، با یک بازار مواجه است که هم «قیمت» دارد و هم «مقدار». همان‌طور که در بازار یک کالای خاص، قیمت از تلاقی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در بازار پول نیز چنین شرایطی صدق می‌کند. در بازار پول قیمت، نرخ بهره است، مقدار عرضه، تغییرات پایه پولی بانک مرکزی و مقدار تقاضا نیز مقدار اعتبار قابل‌معامله‌ای است که آحاد اقتصادی به‌منظور پوشش نیاز‌های خود نگه می‌دارند؛ بنابراین متولی پولی با این سوال مواجه است که در بازار پول «قیمت» را تغییر دهد یا «مقدار» را جهت دهد.

در یک حالت متعارف، سیاست‌گذار، مقدار را دستخوش تغییر قرار می‌دهد تا به قیمت مورد نظر خود برسد. به معنی دیگر، سیاست‌گذار عرضه یا تقاضا را دستخوش تغییر قرار می‌دهد، اما قیمت را آزاد می‌گذارد تا متناسب با شرایط عرضه و تقاضا تغییر کند. در بازار پول نیز چنین شرایطی برقرار است. از آنجا که بانک مرکزی عرضه انحصاری بازار پول را در دست دارد، عمدتا حجم پول را از طریق پایه پولی تغییر داده و مختصات نرخ بهره را به عوامل بازار می‌سپارد. بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد برخی کشور‌ها رویه عکس را نیز در پیش گرفته‌اند.

به این معنا که نرخ بهره را در معرض تغییر قرار داده، اما میزان عرضه پول را ثابت نگه‌داشته‌اند. به‌علاوه، برخی کشور‌ها استفاده همزمان از دو ابزار مذکور را در مقاطعی در دستور کار خود قرار داده‌اند. به این معنا که از یک طرف عرضه پول را تغییر داده‌اند و از طرف دیگر نرخ بهره را نیز در معرض تغییر دستوری قرار می‌دهند. اگر چه ادبیات اقتصادی بین دو راه‌حل اول گزینه برتری را انتخاب نکرده، اما استفاده همزمان از دو ابزار، تقریبا یک نسخه منسوخ است.

به این معنی که عرضه پول خود تمایل به تغییر نرخ بهره دارد؛ در این شرایط تغییر دستوری نرخ بهره، اثر عوامل بازار را نادیده می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اینکه سیاست‌گذار از کدام یک از ابزار‌های نرخ بهره یا حجم پول استفاده کند به شرایط کلان حاکم بر اقتصاد بستگی دارد. در‌صورتی‌که نوسانات «تقاضای پول» علت چرخه‌های تجاری باشد سیاست‌گذار برای رسیدن به ثبات بهتر است نرخ بهره را تثبیت کند. در‌صورتی‌که عوامل سمت تقاضای محصول ریشه چرخه‌های تجاری باشد بهتر است حجم پول تثبیت شود.

تثبیت نرخ بهره

براساس مبانی سیاست پولی، در برهه‌های زمانی که تقاضای پول از سوی آحاد اقتصادی در معرض نوسان قرار گرفته ابزار مسلط به‌منظور کنترل چرخه‌های اقتصادی و تقویت ثبات، استفاده از نرخ بهره و تثبیت آن است. به‌عبارت دیگر، در چنین شرایطی، ابزار حجم پول، نه‌تن‌ها دامنه چرخه تجاری را کاهش نداده؛ بلکه خود با ایجاد قدرت خرید، منجر به افزایش نوسانات می‌شود. به‌عنوان مثال، در مقاطعی که بازار دارایی‌ها در معرض التهاب قرار گرفته، تقاضای سفته‌بازی پول آحاد اقتصادی افزایش می‌یابد و سپرده‌گذاران به برداشت حساب‌های بلندمدت خود روی می‌آورند. در چنین شرایطی بانک‌ها به‌منظور جذب سپرده‌گذاران پیشنهاد نرخ سود بالا داده و نرخ بهره در اقتصاد افزایش می‌یابد. افزایش نرخ بهره خود به مراتب هزینه تامین مالی و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. نتیجه نهایی این است که سطح تولید کاهش یافته و میزان رکود تشدید می‌یابد.

اما در‌صورتی‌که سیاست‌گذار در چنین شرایطی نرخ بهره را تثبیت کند، از کاهش سرمایه‌گذاری جلوگیری کرده و چرخه‌های تجاری را تثبیت می‌کند. در سوی مقابل، در‌صورتی‌که نرخ بهره حقیقی در مقایسه با بازار‌های موازی بالا بوده، تقاضای پول آحاد اقتصادی کاهش یافته و نرخ بهره رو به کاهش می‌رود. در چنین شرایطی نیز رویکرد مسلط این است که سیاست‌گذار در عوض ابزار حجم پول، به سمت تثبیت نرخ بهره متمایل شود؛ بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت: در‌صورتی‌که علت بی‌ثباتی در اقتصاد تغییرات تقاضای پول باشد، ابزار نرخ بهره دامنه چرخه‌های تجاری را کاهش داده و ابزار حجم پول، دامنه آن را بیشتر می‌کند. شاید بتوان مهم‌ترین مصداق این شرایط را در ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران پیدا کرد.

در ماه‌های اخیر تقاضای سفته‌بازی پول به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت و نسبت شبه پول به پول افزایش یافت. در نتیجه این اقدام، تنگنای اعتباری بانک‌ها افزایش یافته، اضافه برداشت از بانک‌ها منبسط شد و فشار رو به بالا به نرخ بهره وارد شد. در‌صورتی‌که نرخ بهره در اقتصاد شناور می‌بود، افزایش نرخ بهره باعث تشدید رکود و انبساط چرخه‌های تجاری می‌شد. اما ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره باعث شده تا برخی از اثرات رکودی خنثی شود.

تسلط ابزار حجم پول

بر مبنای تئوری‌های اقتصادی زمانی که علت بی‌ثباتی در اقتصاد، نوسان در سمت تقاضای محصول بوده، نسخه تثبیت نرخ بهره نه‌تن‌ها چرخه‌های تجاری را مهار نکرده، بلکه خود منجر به تشدید سیکل‌های تجاری می‌شود؛ بنابراین در چنین شرایطی سیاستگذار به‌منظور دستیابی به ثبات، به جای تثبیت نرخ بهره به تثبیت حجم پول روی می‌آورد.

به‌عنوان مثال در مقاطعی که درآمد نفت افزایش یافته و سیاست مالی دولت انبساطی است، تقاضای کالا و خدمات از سوی آحاد اقتصادی افزایش می‌یابد و فشار تورمی ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه اگر سمت تولید اقتصاد کشش‌پذیری کافی نداشته باشد این تقاضا بدون پاسخ مانده و شدت تورم بیشتر می‌شود.

در چنین شرایطی حجم پول حقیقی موجود در اقتصاد کاهش یافته و نرخ بهره تمایل به افزایش دارد. در‌صورتی‌که سیاست‌گذار عرضه پول را افزایش دهد، تقاضای عمومی افزایش یافته و شدت تورم نیز افزایش می‌یابد. اما در‌صورتی‌که سیاست‌گذار حجم پول را ثابت و نرخ بهره را آزاد بگذارد، افزایش نرخ بهره از طریق کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری بخشی از فشار تورمی را تخفیف می‌دهد؛ بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت: در‌صورتی‌که علت چرخه‌های تجاری سیاست‌های سمت تقاضای محصول باشد، تثبیت ابزار حجم پول نسبت به ابزار نرخ بهره نقش موثرتری در کنترل چرخه‌های تجاری دارد. شاید مهم‌ترین مصداق آن را بتوان در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ در اقتصاد ایران یافت.

زمانی که افزایش قیمت نفت، مخارج دولت در فعالیت‌هایی مانند مسکن و بنگاه‌های زودبازده را افزایش داد در نتیجه فشار تورمی منجر به کاهش حجم حقیقی پول موجود در اقتصاد شد. البته سیاست‌گذار در این مقطع، در عوض تثبیت عرضه پول، نرخ بهره را تثبیت کرد و عرضه پول را افزایش داد که نتیجه آن افزایش فشار تورمی در سال‌های ابتدایی دهه جاری بود.

تجربه کنیا

کنیا در سال ۱۹۶۳ از بریتانیا مستقل شد. در یک دهه بعد از استقلال، میانگین نرخ رشد اقتصادی حدود ۸ درصد و تورم زیر ۲ درصد بود به همین دلیل بانک مرکزی کنیا سیاست منفعلانه را در این دهه اختیار کرد. بحران نفت در سال ۱۹۷۳ و رونق بازار قهوه در سال ۱۹۷۷ باعث چرخه‌های تجاری در دهه بعدی شد و سیاست فعالانه پولی ضرورت پیدا کرد.

در این دهه همچنین نظام برتون وودز در حال از بین رفتن بود. از این سال تا دهه ۱۹۹۰ عمدتا سیاست پولی مبتنی بر دخالت مستقیم و مبتنی بر تغییر حجم پول و نرخ بهره بود. در این دو دهه هم چرخه‌های اقتصادی حاکم بود و هم نرخ رشد اقتصادی به‌طور متوسط پایین بود. از سال ۱۹۹۰ به بعد سیاست اقتصادی لیبرال و آزادسازی اغاز شد، نرخ ارز از طریق رویکرد شناور مدیریت می‌شد و سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز انجام می‌شد. در این مدت نرخ بهره در اقتصاد افزایش یافت و به بیش از ۲۰ درصد رسید.

روند حاکم بر اقتصاد کنیا از سال ۱۹۷۰ به بعد را می‌توان به ۲ دوره مختلف «از ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۸»، «۱۹۹۸ تاکنون» تقسیم کرد. در ۳ دهه‌ای اول سیاست‌گذار پولی به‌طور همزمان از هر دو ابزار نرخ بهره و تغییر حجم پول به‌منظور تنظیم سیاست پولی استفاده می‌کرد. به‌طوری که در این دوره هم نرخ بهره را در معرض تغییر دستوری قرار می‌داد و هم حجم پول را تغییر می‌داد. در این مدت حجم پول با نوسانات متعددی روبه‌رو شد به‌طوری که رشد سالانه آن بین صفر درصد تا ۵۰ درصد تغییر می‌کرد. به‌علاوه دامنه نوسان نرخ بهره در این مدت بین ۷ درصد تا ۸۵ درصد بود. نتیجه این سیاست غیر‌موثر هم چرخه‌های اقتصادی مثبت و منفی پیاپی و هم دوره‌های تورمی قابل‌توجه بود؛ به‌طوری که در این مدت نرخ رشد اقتصادی بین ۵ درصد تا ۲۲ درصد تغییر می‌کرد و تورم بین ۵ درصد تا ۳۵ درصد در نوسان بود.

در دوره بعدی که نرخ دلار رو به افزایش گذاشت و تقاضای پول بر عرضه آن پیشی گرفت این کشور سیاست تثبیت نرخ بهره را در عوض تثبیت حجم پول گزینش کرد. در این دوره ارزش شیلینگ کنیا ۳۵ درصد کاهش یافت. هر دلار از ۷۲ شیلینگ در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۲ شیلینگ در سال گذشته افزایش یافت. در این دوره نرخ بهره تثبیت شد، اما حجم پول به‌طور مداوم کاهش یافت. نرخ رشد نقدینگی در حالی که سال ۲۰۱۰ حدود ۲۳ درصد بود سال گذشته به حدود ۹ درصد کاهش یافت. به دنبال این اقدام، هم تورم به‌صورت مداوم کاهش یافت و هم نرخ رشد اقتصادی تثبیت شد. به‌طوری که در این بازه زمانی تورم به‌طور میانگین حدود ۷ درصد و نرخ رشد اقتصادی به‌طور میانگین حدود ۶ درصد بوده است؛ بنابراین در مقطعی که اقتصاد از نوسانات سمت تقاضای پول رنج می‌برد سیاست‌گذار کنیا رویکرد تثبیت نرخ بهره را در کنار کاهش حجم پول در پیش‌گرفت که نتیجه آن تقلیل چرخه‌های اقتصادی و برگشت اقتصاد به ثبات بود.

به‌طور کلی می‌توان گفت: هدف اولیه سیاست‌گذار پولی در تمامی اقتصاد‌های دنیا تورم پایین و ثبات اقتصادی است. بانک‌های مرکزی ابتدا نرخ تورم هدف خود را تعیین می‌کنند سپس با استفاده از ابزار‌های مختلف سیاست پولی، فضای پولی را به سمت فضای هدف خود جهت می‌دهند. با اتکای به این ابزار و اهداف، امروزه عمده کشور‌های جهان به پشتوانه سیاست پولی، مساله تورم را حل کرده‌اند. با این حال، کشور‌های اندکی که یا سیاست پولی مستقل ندارند، یا کارکرد‌های ابزار‌های سیاست پولی را به درستی به کار نمی‌گیرند، هنوز درگیر دوره‌های تورمی مزمن هستند. هرچه این کشور‌ها زودتر سیاست پولی را به‌عنوان یک ابزار مستقل هدایت اقتصاد به رسمیت بشناسند و ابزار مدرن آن را در راستای ثبات اقتصادی به‌کار گیرند، اقتصاد آن‌ها به روند متمرکز اقتصاد جهانی متمایل می‌شود. در سوی مقابل، هر چه سیاست‌گذار از استقلال سیاست پولی مغفول مانده و کارکرد‌های آن را نادیده بگیرد، به روند جهانی تورم واگرا شده و هزینه آن را از طریق سیکل‌های تجاری به عموم جامعه منتقل می‌کند.